إدانة عالمية ضمنية لنظام السيسى ..الحقوقية المعتقلة هدى عبد المنعم تفوز بجائزة "المحامين الدولية"

منحت نقابة المحامين الدولية لحقوق الإنسان جائزة للمحامية المعتقلة هدى عبد المنعم، في دلالة قوية على الاعتراف الدولي بمظلوميتها، وضغط معنوي وسياسي على السلطات المصرية، لكنه لا يضمن الإفراج عنها تلقائيًا.
واعتبر حقوقيون وناشطون أن الجائزة تمثل اعترافًا دوليًا بمكانتها الحقوقية، وتُمنح لمن قدموا مساهمات بارزة في الدفاع عن حقوق الإنسان. واختيار هدى عبد المنعم رغم اعتقالها يؤكد أن المجتمع القانوني الدولي يرى فيها رمزًا للنضال الحقوقي.
وأكد الحقوقيون أن الجائزة تُعد إدانة ضمنية للانتهاكات، وتسلط الضوء على ظروف اعتقالها، بما في ذلك الإخفاء القسري، والحبس المطول، وتدهور حالتها الصحية، مما يُحرج السلطات أمام الرأي العام العالمي.
وتضم نقابة المحامين الدولية أكثر من 80 ألف عضو، ومنح الجائزة لمحامية معتقلة يرسل رسالة تضامن قوية من زملائها حول العالم، في تجسيد لتضامن مهني عالمي.
تأثير الجائزة على الإفراج عنها
لا تملك الجائزة سلطة قانونية للإفراج، لكنها تُستخدم كأداة ضغط في الحملات الحقوقية، وقد تُحفّز منظمات دولية مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي على إصدار بيانات أو اتخاذ خطوات دبلوماسية.
وتزيد الجائزة من تكلفة استمرار الاعتقال سياسيًا، خاصة إذا ترافقت مع حملات إعلامية ومطالبات من نقابات محامين محلية ودولية. وفي ظل غياب الإرادة السياسية الداخلية، يبقى تأثير الجائزة محدودًا ما لم يُترجم إلى تحرك جماعي وضغط مستمر.
ورحبت منظمات حقوقية عدة، مثل "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" و"الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، بالجائزة، واعتبرتها فرصة لإعادة تسليط الضوء على قضيتها. كما أطلقت حملة "الحرية لهدى عبد المنعم" نداءات جديدة للإفراج عنها، مستندة إلى الجائزة كدليل على مكانتها الحقوقية.
جوائز نقابة المحامين الدولية
تقدم نقابة المحامين الدولية (IBA) عدة جوائز، منها:
* جائزة المساهمة البارزة في حقوق الإنسان: تُمنح لمحامٍ أو محامية قدم مساهمات استثنائية في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتُعد من أبرز الجوائز الحقوقية القانونية عالميًا.
* جائزة العمل القانوني التطوعي (Pro Bono Award): تُكرم المحامين الذين قدموا خدمات قانونية مجانية للفئات المهمشة أو المحتاجة.
* جائزة المحامي الشاب المتميز (Outstanding Young Lawyer Award): تُمنح لمحامٍ تحت سن 35 عامًا أظهر تميزًا مهنيًا والتزامًا أخلاقيًا وإنجازات بارزة في مجاله.
ويقع مقر نقابة المحامين الدولية (International Bar Association – IBA) في لندن، المملكة المتحدة، وتضم 190 نقابة محامين حول العالم. ومن المقترح أن يُقام حفل تسليم الجوائز لعام 2025 خلال مؤتمر IBA السنوي في مركز تورونتو للمؤتمرات، كندا، من 2 إلى 7 نوفمبر 2025.
الجائزة بين التكريم والضغط
تمثل الجائزة وسام شرف لهدى عبد المنعم، وتُدين ضمنيًا استمرار اعتقالها، لكنها تحتاج إلى توظيف حقوقي وإعلامي فعّال لتحويل هذا الاعتراف إلى خطوة نحو الإفراج.
وقالت منصة "الموقف المصري" إن فوز المحامية هدى عبد المنعم بجائزة نقابة المحامين الدولية هو "تهنئة وتذكير بحقها في الحرية"، معتبرة أن الجائزة تقدير لإسهاماتها في الدفاع عن حقوق الإنسان، وخاصة قضايا المرأة والطفل ومناهضة الإخفاء القسري. وقد تسلمت الجائزة ابنتها جهاد خالد نيابة عنها، وسط تمنيات بأن تكون حرة لتتسلمها بنفسها.
وأشارت المنصة إلى أن السيدة هدى عبد المنعم ليست أول مصرية تُكرم دوليًا، فقد سبقها محمد الباقر، وهيثم محمدين، وماهينور المصري. لكن تكريمها وهي خلف القضبان يسلط الضوء على ثماني سنوات من التنكيل والحرمان من العلاج والرعاية، رغم تدهور حالتها الصحية الخطير.
وأضافت المنصة أنه منذ اعتقالها في أكتوبر 2018، تعرضت هدى لانتهاكات جسيمة، بدءًا من الحبس الانفرادي، مرورًا بالأزمات الصحية المتكررة، وصولًا إلى تدويرها في قضايا جديدة بعد انتهاء مدة حكمها.
الانتقام المفتوح
وأكدت المنصة أن "التكريم الدولي ليس فقط شهادة على نضالها، بل إدانة صريحة لاستمرار احتجازها، ويستوجب تحركًا عاجلًا لإنهاء الظلم الواقع عليها. نبارك لأسرتها، ونطالب بالإفراج الفوري عنها، احترامًا للقانون، ولحقها الإنساني والدستوري في الحرية".
وأضافت أن ما يحدث مع السيدة هدى هو "انتقام مفتوح… شيء غير مبرر، حتى ولو قيل إنه بسبب ارتباطات سياسية بعينها، لكن الحقيقة الواضحة هي أن الانتقام منها بسبب نشاطها الحقوقي والقانوني. ومع ذلك، سنبقى فخورين بالسيدة الملهمة والقوية هدى عبد المنعم، التي تعبر عن مجال حقوقي مصري نشط وفعّال، يخرج نماذج مشرفة تستحق التكريم الدولي، والأهم التكريم الشعبي".
واختتمت المنصة بأن هذا التكريم الدولي المستحق يستوجب إعادة النظر في الانتقام المفتوح ضد هدى عبد المنعم، ويتطلب إرادة جادة في إنهاء الظلم الواقع على مواطنة مصرية وقامة حقوقية وقانونية.