أكد حزب الاستقلال أن اعتقالات قياداته علامة على ضعف الانقلاب، وبشرى على بداية نهايته. وأضاف -في بيان أصدره-: "استمرارًا لمسلسل اضطهاد الحزب الذي استمر منذ أن اعتقلت قياداته نائب رئيس الحزب (الدكتور حلمي مراد وآخرون) في سبتمبر 1981 في عهد السادات، ثم اعتقال (الدكتور حلمي مراد) ومعه الأمين العام للحزب (عادل حسين) في عام 1993، وحبس رئيس تحرير جريدة الشعب (مجدي حسين) والأمين العام للحزب عام 1999 وعام 2008 في عهد المخلوع مبارك في قضية المبيدات المسرطنة ومساندة غزة في العدوان الصهيوني عليها، واستمرارًا لهذا المسلسل تم أخيرًا اعتقال رئيس الحزب (مجدي حسين) والأمين العام للحزب (د.مجدي قرقر) بالإضافة لمطاردة أمين مساعد التنظيم بالحزب (ضياء الصاوي)، ومن قبل ذلك اعتقال قيادات الحزب بالإسكندرية والإسماعيلية والقاهرة". وأضاف البيان: "إننا إذ نحتسب تضحيات الحزب وقياداته تقربًا الى الله سبحانه وتعالى في سبيل تحقيق الحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية لجموع الشعب المصري وندين هذه الاعتقالات، فإننا نستبشر خيرًا بأن كل تغيير كبير حدث في مصر كان عقب اعتقالات عشوائية وتفشي للظلم وإهدار لكرامة وحياة الشعب المصري الذي عبر عن غضبه في شكل انتفاضات وثورات لم ترهبها كل هذه الاعتقالات. وأشار إلى: "إن النظام الانقلابي الذي يسعى لتكميم الأفواه (26 ألف معتقل)، وقتل المتظاهرين (ستة آلاف شهيد والآلاف من المصابين)، ومحاصرة الحريات (اغلاق القنوات التلفزيونية)، والتضييق على الصحف (منع طباعة وتوزيع الشعب) والتضييق على العمل الحزبي (اعتقال القيادات)، وإغلاق المساجد ومنع الأئمة والدعاة إلى الإسلام، ومنع الاعتكاف في شهر رمضان إلا بتصريح من أقسام الشرطة، النظام الذي انتشرت في عهده اغتصاب الفتيات المسلمات والتحرش الجنسي الجماعي. النظام الذي يحارب المواطن في لقمة عيشه، ويرفع أسعار السلع، ويثقل كاهل المواطنين (برفع أسعار الوقود والكهرباء)، وينكد على معيشتهم (بقطع الكهرباء يومياً) أملاً في إخضاع الشعب لجبروته لهو نظام محكوم عليه بالفشل وواهم وضعيف، وليتعلم من دروس من كانوا قبله. فلن يخضع شعب مصر -الذي أذل الجبابرة، وهزم الطغاة، واستحقت بلاده أن تقود الأمم- وسيستمر في نضاله المشروع لتحقيق العيشة الكريمة والحرية والاستقلال. واختتم البيان: "إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر* ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر".