بعد فرض رسوم إغراق على واردات البيليت.. ارتفاع أسعار الحديد والأجهزة الكهربائية

شهدت سوق الحديد موجة ارتفاعات جديدة وسط توقعات بزيادة أسعار الأجهزة الكهربائية، بعد قرار حكومة الانقلاب بفرض رسوم إغراق بنسبة 16.2% على واردات خام البيليت، إلى جانب تدابير وقائية مؤقتة على واردات الصاج المدرفل والمجلفن والملون،.
كانت أسعار الحديد قد ارتفعت بأكثر من 2000 جنيه للطن، ليصل سعره للمصانع المتكاملة إلى ما بين 38 و38.2 ألف جنيه، ونحو 38.5 ألف جنيه للمستهلك، في حين تراوحت أسعار مصانع الدرفلة بين 37 و37.5 ألف جنيه للطن تسليم المصنع.
تأتي زيادة الأسعار في اتجاه مخالف لما أعلنته حكومة الانقلاب الشهر الماضي، بإطلاق مبادرة لخفض أسعار السلع والمنتجات، التي أعقبها حديث أمين عام اتحاد الغرف التجارية علاء عز عن اعتزام الشركات خفض أسعار طن حديد التسليح نحو 2200 جنيه بنسبة 6%. .

الصناعات الهندسية

وحذرت غرفة الصناعات الهندسية رئيس وزراء الانقلاب من تضرر القطاع من رسوم البيليت الجديدة التي تدخل حيز النفاذ اليوم الأحد، مؤكدة أن ذلك سيتسبب في زيادة أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية بشكل عام والتي تستخدم الصاج.
وقالت مصادر بالقطاع إن ارتفاع سعر الصاج والحديد سيؤثر بشكل مباشر على التكلفة، في وقت يطالب فيه مجلس وزراء الانقلاب المصنعين بخفض الأسعار.
وأكدت المصادر أن الأجهزة المنزلية مثل التكييفات والثلاجات سترتفع أسعارها اعتبارًا من الإنتاج الجديد.

رسوم إغراق

كانت وزارة الاستثمار بحكومة الانقلاب قد أصدرت قرارًا يقضي بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد نصف المُصنَّعة "البيليت" بنسبة تصل إلى 16.2% من القيمة (CIF)، أو ما لا يقل عن 4613 جنيهًا على الطن.
القيمة (CIF) هي اختصار لمصطلح "التكلفة، التأمين، والشحن" على مستوى التجارة الدولية، ويعني أن سعر البضاعة يشمل قيمة البضاعة نفسها، وتكلفة التأمين عليها، وتكلفة شحنها إلى ميناء الوصول المحدد في الاتفاقية.
يدخل القرار حيز التنفيذ رسميًا في 14 سبتمبر الجاري، ولمدة 200 يوم تالية ويسري على واردات الحديد من منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط "البيليت"، التي ستخضع لرسوم تدابير وقائية مؤقتة، وسيتم تحصيل قيمة تلك الرسوم في حساب خاص بالبنك المركزي.
ونص القرار على أن فرض الرسوم جاء بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الاستشارية ومذكرة قطاع المعالجات التابع لوزارة صناعة الانقلاب، وبعد الاطلاع على القانون رقم 161 الخاص بحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

مصانع الدرفلة

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية ، إن القرار يرفع تكلفة الإنتاج على مصانع الدرفلة المعتمدة على استيراد البيليت، ما يدفعها إلى زيادة الأسعار لتفادي الخسائر.
وأشار الزيني فى تصريحات صحفية، إلى أن شركات مثل "الجارحي" و"المراكبي" أعلنت بالفعل عن زيادات تجاوزت ألفي جنيه للطن.
وأوضح محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ، أن القرار يستهدف حماية المصانع المتكاملة التي تمثل 80% من السوق، بينما يضر بالمصانع الاستثمارية التي تشكل 20% وتعتمد كليًا على استيراد الخام.
وأضاف حنفي فى تصريحات صحفية ، أن السوق المحلية تحتاج إلى نحو 10 ملايين طن سنويًا من البيليت، في حين سترفع التراخيص الجديدة إنتاج مصر إلى 15 مليون طن سنويًا، أي بزيادة 50% عن حجم الطلب.

الأجهزة الكهربائية

في السياق ذاته، حذر حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية ، من أن الرسوم الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 5 إلى 6%، في وقت تزعم فيه حكومة الانقلاب أنها تسعى إلى خفض الأسعار عبر مبادرات لتحديد هوامش الربح.
واعتبر مبروك فى تصريحات صحفية أن القرار اتُخذ دون تنسيق كافٍ، وسيؤثر أيضًا على تنافسية الصادرات المصرية بسبب زيادة تكلفة المنتج النهائي.
وكشف عن وجود فجوة كبيرة بين الإنتاج المحلي والواردات في قطاع الصاج المستخدم بصناعة الأجهزة الكهربائية، إذ تستهلك السوق نحو مليوني طن سنويًا، مقابل إنتاج محلي لا يتجاوز 400 ألف طن، ما يعني استمرار الاعتماد على الاستيراد لتغطية 70% من الاحتياجات.
وقال أيمن العشري رئيس مجموعة العشري للصلب، إن القرار من المتوقع أن يؤثر على ارتفاعات أسعار حديد التسليح خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن المصانع لاتزال حتى الآن تدرس قيمة الزيادة المتوقعة.