هل تنخفض أسعار الحديد عقب وقف قرار التدابير الوقائية على واردات البيليت والحديد

أكد عدد من ممثلي الصناعات المعدنية، أن قرار وزيرة التجارة والصناعة بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية على واردات البيليت وحديد التسليح، سوف يعطي حرية للمنتجين في شراء خاماتهم سواء من السوق المحلية أو الاستيراد.
وأوضحوا أنه على جانب الآخر، فإن القرار لن يكون له تأثير على مستوى الأسعار خلال الفترة الحالية على الأقل، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الحديد والبيليت عالميا، فضلا عن ارتفاع الشحن بشكل كبير، مما يعمل على زيادة أسعار المستورد مقارنة بالسوق المحلية.
الجيوشي: ايقاف رسوم البيليت يزيد من تشغيل مصانع الدرفلة والمنافسة بالسوق
طارق الجيوشي رئيس مجموعة الجيوشي للصلب
إقرأ أيضاً:
أسعار الحديد اليوم في مصر 2 ديسمبر 2021
«السويس للصلب» تثبت أسعار الحديد خلال ديسمبر .. والطن يسجل 14900 جنيه
وقال طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، ل"أموال الغد" إن هذا القرار سوف يساهم في المنافسة ما بين مصانع الدرفلة والمصانع المتكاملة، مشيرا إلى أنهم بانتظار فتح البورصات العالمية للتعرف على الأسعار الجديدة للبيليت وحساب تكلفتها لبدء الاستيراد خاصة وأنهم توقفوا عن الاستيراد منذ عامين لارتفاع تكلفة المستورد عن المحلي نتيجة القرار السابق.
وأضاف أن هذا القرار سوف يعطي مجال لمصانع الدرفلة للعودة لطاقتهم الإنتاجية الطبيعية، قائلا "مصانع درفلة حديد التسليح تنفست الصعداء بعد إلغاء القرار الذي دفعت ثمنه المصانع لقرابة الثلاث سنوات فضلاً عن الخسائر التي تكبدتها الدولة نظير خسارة رسوم استيراد 3 ملايين طن من المادة الخام لحديد التسليح "البيليت".
وأوضح الجيوشي أهمية القرار في الوقت الحالي الذي يعاني خلاله الاقتصاد العالمي من أزمات عديدة بسبب ندرة الإنتاج والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والشحن وكذلك مدخلات الإنتاج.
ولفت إلى أن زيادة الطاقات الإنتاجية من حديد التسليح بالمصانع المصرية يزيد من معدلات المنافسة لصالح المستهلك فضلًا عن القدرة على تلبية احتياجات المشروعات القومية العملاقة ومنها مشروع حياة كريمة من خلال توسيع دائرة مصادر الحصول على حديد التسليح.
حنفي: غير متوقع زيادة واردات البيليت والحديد مع ارتفاع الأسعار العالمية والشحن
محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية
ومن جانبه قال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ل" أموال الغد"، إنه عند اتخاذ قرار فرض الرسوم في 2019، كانت تكلفة إنتاج البيليت في مصر تزيد عن تكلفة استيراده من الخارج، بما أدى لإحداث خلل في التنافسية ما بين المصانع المتكاملة والدرفلة، خاصة وأن أسعار الطاقة كانت مرتفعة بشكل كبير عن الخارج حيث أن سعر الغاز المورد للمصانع وقتئذ يقدر بنحو 7.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
وتابع أن الارتفاع العالمي حاليا في أسعار البيليت والحديد والثبات النسبي في تكلفة إنتاج البيليت في مصر، لا يعطي مجال او فرصة لإحداث الخلل السابق، حيث لا يتوقع أن يتم استيراد كميات ضخمة من الحديد والبيليت خاصة في القريب العاجل في ظل هذه الأوضاع.
وذكر حنفي أن تكلفة استيراد البيليت حاليا تزيد عن إنتاجه محليا حيث أن سعر البيليت على أرض مصنعه بالخارج يصل إلى 600 دولار للطن، بدون أي تكاليف نقل وشحن وضريبة قيمة مضافة، بينما تكلفة إنتاجه في مصر تتراوح بين 500-550 دولار للطن.
ونوه بأن أسعار الحديد بالخارج أيضا تتراوح بين 620-630 دولار للطن بأرض المصنع، وإذا تم إضافة تكلفة الشحن ونولون النقل وضريبة القيمة المضافة وهامش الربح، سيزيد عن سعر المنتج المحلي، لذا فمن المتوقع عدم زيادة الواردات أو تأثيره على الأسعار في الوقت الحالي.
وأشار إلى أنه قد تحدث تغيرات إذا عادت الاوضاع لطبيعتها سواء في أسعار الشحن او الأسعار العالمية لمستوياتها السابقة، واستمر قرار ايقاف الرسوم، قائلا" في ظل المتغيرات الحالية سيبقي الوضع على ما هو عليه ولن يكون هناك متضرر عكس ما كان يحصل قبل قرار الرسوم في 2019′′.
الزيني: 2000 جنيه انخفاضًا متوقعًا بأسعار حديد التسليح
أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية
وأكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن القرار جيد وجاء في وقته المناسب وإن كان قد تأخر قليلا في ظل نقص خامات الحديد بشكل كبير في المصانع، وخاصة مصانع الدرفلة والتي تبلغ نحو 20 مصنع وتعمل حاليا بنحو 20% من طاقتها الإنتاجية .
وأشار ل" أموال الغد"إلى أن القرار يعمل على زيادة المنافسة بين المصانع ومنع الاحتكار وتشغيل مصانع الدرفلة، منوها أنه جاء نتيجة نقص رهيب في الخامات والتي تعتمد على استيرادها بشكل كبير من الخارج.
وأوضح أن ذلك القرار يعمل على خفض تكلفة المشروعات الوطنية والوحدات السكنية، كما أنه من المتوقع أن يساهم في خفض الأسعار ولكن مع بداية ديسمبر المقبل
وعن النسبة المتوقعة لانخفاض الأسعار ، نوه الزيني أن القرار لم يأتي إليهم لمعرفة ما يتضمنه بشكل تفصيلي، منوها أنه إذا تم تطبيقه على حديد التسليح قد تصل القيمة المتوقعة للانخفاض إلى 2000 جنيه للطن.