توقع الدكتور عبد الرحمن البر عضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أن يتم الاستفتاء على مواد الدستور نهاية سبتمبر، فيما كشف الدكتور محمود غزلان عضو لجنة "نظام الحكم" أنه سيتم مناقشة الأحكام الانتقالية الأسبوع القادم، وسيتم الانتهاء من أعمال اللجنة. وأكد الدكتور عبد الرحمن البر عضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أن هناك لجانًا أنهت أعمالها تمامًا ووضعت المواد الخاصة مثل لجنة "المقومات الأساسية" و"الحقوق والحريات"، مشيرًا إلى أن لجنة نظام الحكم أوشكت أيضًا على الانتهاء من أعمالها. وذكر عبد البر في تصريحات خاصة ل"بوابة الحرية والعدالة" أن لجنة الصياغة بدأت أعمالها أيضا وقطعت شوطا فيه، موضحًا أنه فور الانتهاء سيتم عرض مواد الدستور مادة مادة على اللجنة التأسيسية العامة لوضع الدستور لإقرارها إما عن طريق التوافق أو عن طريق التصويت. وأضاف أنها ستكون الخطوة التالية عرض الدستور بالكامل على التأسيسية للتصويت عليه، ثم يعرض على الحوار المجتمعي، مشيرا إلى أن العرض المجتمعي مثمر منذ بداية عمل التأسيسية. وتابع أنه فور تصويت التأسيسية على الدستور الجديد وانتهاء المناقشات المجتمعية سيحدد رئيس الجمهورية موعدا للدعوة إلى استفتاء الشعب على الدستور. وتوقع عبد الرحمن البر أن يكون الاستفتاء على الدستور نهاية شهر سبتمبر أو بداية أكتوبر. من جانبه، قال الدكتور محمود غزلان عضو لجنة "نظام الحكم" المنبثقة عن الجمعية التأسيسية: إن الجنة ستستأنف أعمالها يوم الأحد القادم، مضيفا أنه بقي لها جزآن تعمل عليهما. وأوضح غزلان في تصريحات خاصة ل"بوابة الحرية والعدالة" أن اللجنة تعمل الآن على وضع المواد الخاصة بإدارة الحكم المحلي، كما تعمل أيضا على تحديد وضع الجيش في الدستور الجديد في الجزء الخاص بالأمن القومي. وحول اجتماع لجنة نظام الحكم أمس الأربعاء لمناقشة باب "الأحكام العامة الانتقالية"، قال غزلان إنه تم إرجاء مناقشة هذا الموضوع إلى الأحد القادم، موضحا أنه سيناقش فيها استمرار الرئيس المنتخب، وبقاء مجلس الشورى من عدمه في الدستور الجديد. وتوقع غزلان أن تنهي لجنة نظام الحكم أعمالها خلال الأسبوع القادم، على أن تنهي لجنة الصياغة أعمالها نهاية الشهر القادم.