اضراب المحامين عن العمل يوم 7 و8 يوليو احتجاجا على الرسوم القضائية

قررت نقابة المحامين اتخاذ اجراءات تصعيدية لمواجهة أزمة الرسوم القضائية التي فرضها رؤساء محاكم الاستئناف بالمخالفة للدستور والقانون، مؤكدة أن صمت جميع الجهات القضائية والتنفيذية المعنية يشير إلى صحة موقف المحامين .
وطالبت النقابة المحامين بالامتناع عن الحضور أمام كافة المحاكم بمسمياتها ودرجاتها، وكذلك كافة النيابات، بما يشمل عدم التعامل مع خزائن جميع محاكم الجمهورية، وذلك يومي السابع والثامن من يوليو المقبل على أن يضع مجلس النقابة الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.
ودعت النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية إلى أن تتولى التواصل مع جمعياتها العمومية بمقرات المحاكم الجزئية تمهيدًا لتنفيذ هذا الامتناع، واتخاذ ما يلزم من آليات في هذا السياق.
وقالت النقابة فى بيان لها عقب اجتماعً مشتركً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات عقده عبد الحليم علام، نقيب المحامين ، لإعلان الإجراءات التصعدية للنقابة بشأن أزمة الرسوم القضائية ان النقيب العام يتولى اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة نحو إخطار كافة الجهات المعنية بمواعيد ذلك الامتناع؛ لإعمال مقتضاه قانونًا، وتحمل هذه الجهات مسؤولياتها كاملة في هذا الإطار، حفاظًا على حقوق المتقاضين.
وأكد البيان أن النقابة العامة للمحامين حملت وستحمل على كاهلها هموم الأمة بأسرها وكفالة حق الدفاع، مشددة على أنها ماضية في عزمها لحمل رسالة الدفاع عن الحقوق المشروعة دستوريًا وقانونيًا، وستظل على الطريق القويم لاتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية إذا لزم الأمر في إطار من الدستور والقانون.
وقال عبد الحليم علام انه تم اجراء استطلاع رأي المحامين أعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية، أصحاب الحق الأصيل في كل ما يتعلق بالمحاماة من أحوال وأحكام، لمواجهة أزمة الرسوم غير المشروعة التي فرضها رؤساء محاكم الاستئناف بالمخالفة للدستور والقانون،
وأكد أن الأغلبية من المحامين وافقت على تفويض مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تحقق المقاصد المشروعة في هذا الشأن.