"استئناف القاهرة" تحدد 6 مايو المقبل لمحاكمة المتحدث باسم "الإخوان" وشقيقه و18 آخرين

قررت محكمة استئناف القاهرة بسلطة الانقلاب أمس السبت، تحديد جلسة السادس من مايو المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين أحمد حسن عارف، وشقيقه عمار حسن عارف، إلى جانب 18 مصرياً آخرين بينهم أربع سيدات، وذلك في القضية رقم 444 لسنة 2018 حصر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين عدة اتهامات، تضمنت مزاعم نيابة الانقلاب المعتادة وهى "الانضمام إلى جماعة محظورة أُسست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها، وتمويل ودعم تلك الجماعة لتحقيق أهدافها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن التخطيط لارتكاب أعمال عدائية تهدف إلى الإضرار بالدولة المصرية ومؤسساتها".

ويأتي قرار الإحالة إلى المحاكمة بعد أن كانت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى "جنائي بدر") برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود محمد زيدان، قد أصدرت في السابع من مارس/ آذار 2023 حكماً بإدراج 20 متهماً على قوائم الإرهابيين لمدة خمس سنوات، وهم الأشخاص أنفسهم الذين تمت إحالتهم إلى المحاكمة، بالإضافة إلى قرار المحكمة آنذاك بمد إدراج جماعة الإخوان المسلمين كياناً إرهابياً لمدة خمس سنوات أخرى تبدأ من نهاية مدة الإدراج السابقة.
وأوضحت المحكمة في حكمها أن القرار صدر في سياق مد قرار الإدراج الصادر برقم 4 لسنة 2018 قرارات إدراج "إرهابيين"، وذلك في القضية التي حملت الرقم 444 لسنة 2018 حصر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا.

وشمل قرار الإحالة إلى المحاكمة الأسماء التالية: أحمد حسن عارف، أحمد صابر عثمان، أشرف محمد مسلم، حمود مصطفى حميدة، محمود أحمد عبد الجواد، نسرين محمد الإمام، هاجر عبد الفتاح دسوقي، وسام أحمد حميدة، سوسن زكريا أبو الفتح، رقى كامل محمد، ياسر عوض أحمد، محمود عبد اللطيف الشهى، أحمد خضر علي، أحمد حسين مهران، محمد محمود مسعود، أحمد محمد خضيري، هشام يس عبد الله، عمار حسن عارف، محمود محمد شعبان، أسامة مصطفى البارودي.

وكشف عضو في هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين أن هيئة الدفاع والمتهمين لم يتم إخطارهم مسبقاً بالحكم الصادر بإدراجهم على قوائم الإرهاب، كما لم يتم إخطارهم بقرار الإحالة إلى المحاكمة، ولم يحضروا الجلسة الخاصة بمد قرار الإدراج، ولم يتم إطلاعهم حتى الآن على تفاصيل القضية التي أُحيلوا إلى المحاكمة على ذمتها.