فى أول القصيدة ، لتداعيات رسوم الرئيس الأمريكى ،أسفرت الرسوم الجمركية التى فرضها ترامب ، عن خسائر فادحة لأسواق المال الأميركية، بلغت 5.6 تريليونات دولار خلال يومين، وامتدت رياحها العاتية إلى كافة البورصات الدولية والعربية، وأثرت بالتبعية على الأسهم القيادية في المؤشر الرئيسي لبورصة مصر إيجي إكس 30 وبخاصة المقيدة في البورصات الدولية. وتعرضت بورصة مصر لخسائر بنحو 70 مليار جنيه من رأسمالها السوقي في مستهل تداولات الأسبوع، وفقد المؤشر الرئيسي نحو 2.4% ليستقر في فترة الظهيرة عن عند مستوى 31 ألف نقطة. وخسر سهم البنك التجاري الدولي الذي يقود القطاع المالي والمصرف نحو 76 جنيهاً من قيمته، وسهم مجموعة طلعت مصطفى التي تقود القطاع العقاري والتشييد 49 جنيهاً من قيمة السهم، ما يخالف توقعات المحللين على مدى الأيام الماضية، نظراً إلى ما حققه البنك التجاري وطلعت مصطفى من نتائج أعمال جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري.
كما تأثرت مؤشرات البورصة بالنتائج السلبية التي تحققت في بورصات قطر والكويت والسعودية، صباح أمس، واتجاه المستثمرين العرب والأجانب وصناديق الاستثمار الدولية للبيع، الأمر الذي أدى إلى توقف التداول على بعض الأسهم التي فاق معدل هبوطها 5%، لبعض الوقت، إلى أن تدخلت بعض صناديق الاستثمار لشراء بعض الأسهم التي سجلت هبوطاً كبيراً، للمغامرة بإمكانية الاستفادة من تحقيق أرباح عند استقرار الأوضاع وإفاقة الأسواق من الصدمة الكبيرة التي فرضها ترامب على كافة البورصات.
ويتوقع مراقبون أن تواجه البورصة حالة من عدم الاستقرار خلال الأيام المقبلة، في ظل مؤشرات سلبية عن تأثير رسوم ترامب الجمركية، على الأسواق الأميركية، التي تشهد انهيارات هبطت بمؤشرات بورصة نيويورك الرئيسية إلى مستويات ديسمبر الماضي الذي شهد انهيار أسهم شركات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، مع وجود خشية من أن تصل إلى مرحلة الانهيار الذي شهدته تلك البورصات عامي 2008-2009، والتي نتجت عن أزمة التمويل العقاري وإفلاس بنوك ومؤسسات مالية كبرى بالولايات المتحدة وأسواق المال دولياً. انخفاض الجنيه أمام الدولار كما وصلت تداعيات رسوم ترامب لمحطة الجنيه المصرى ، حيث انخفض الجنيه أمام الدولار نظرا لوجود تحركات واسعة على طلب الدولار من قبل الحكومة، التي تحتاج إلى دفع قيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة لجهات أجنبية ورغبتها في تسوية عاجلة لمديونيات شركات الغاز والنفط بصورة عاجلة، لتضمن استعادة تدفقات الغاز والنفط لمشروعات إنتاج توليد الطاقة، بما يضمن عدم انقطاع التيار الكهربائي خلال فترة الصيف التي تبدأ فعلياً الشهر الجاري، الذي يشهد ارتفاعاً تدريجياً بدرجة الحرارة بنحو عشر درجات عن المعدلات التي تسود البلاد.
وتأتي الزيادة في سعر الدولار أمام الجنيه أولَ تحرك سلبي خلال الأشهر الماضية، بعد إدارة مرنة لسعر الصرف من قبل البنك المركزي وسياسات حكومية استهدفت بقاء الدولار عن مستوى 50 جنيهاً، مع تحركه صعوداً وهبوطاً في حدود 5% من قيمته.
هذا ويتوقع اقتصاديون أن يصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى نحو 51.5 جنيهاً في الربع الثاني، و52.5 جنيهاً في الربع الثالث من العام الجاري، في حالة توجه البنك المركزي إلى خفض معدل الفائدة بنسبة 8%، خلال عام 2025، لتهبط من مستوى 27.25% بالبنك المركزي، إلى 19.25%، بما يدفع إلى خفض الأسعار ومعدلات التضخم وتعافي الاقتصاد.
وتُبدى مؤسسات مالية مخاوفها من تأثير حالة الاضطراب الأمني بالمنطقة، وحرب الرسوم الجمركية على عدم قدرة الاقتصاد على التعافي السريع من أزماتها الحادة، والمتعلقة بنقص العملة الصعبة وزيادة الديون الأجنبية، ووسط مخاطر جيوسياسية واعتماد الاقتصاد على الاستثمار الأجنبي وتدفقات الأموال الساخنة، الأمر الذي يفقد الجنيه نحو 10% من قيمته قبيل نهاية العام، ليتراوح ما بين 53 – 55 جنيهاً مقابل الدولار في الربعين الأخيرين من العام الجاري.