*حنان البلخى: تكتب /الأطماع التوسعية لإسرائيل في سوريا

تواصل إسرائيل تعزيز وجودها العسكري على قمة جبل الشيخ، التي تُعدّ واحدة من أهم النقاط الإستراتيجية في جنوب غرب سوريا. وتثير هذه التحركات غير المسبوقة تساؤلات حول النوايا الحقيقية لتل أبيب في المنطقة.
فعلى الرغم من تبريرها هذه الخطوات بدعوى "تعزيز الأمن"، فإن الواقع يشير إلى سياسة توسعية تهدف إلى فرض واقع جيوسياسي جديد.
لم تقتصر إسرائيل على إنشاء مواقع عسكرية إستراتيجية على قمة جبل الشيخ، تمنحها تفوقًا استخباراتيًا وعسكريًا على الحدود السورية- اللبنانية، بل أعلنت أيضًا رفضها وجود أي دفاعات قد تُهدد أمنها.
وقد تزامن هذا الإعلان مع خططها لإقامة منطقة منزوعة السلاح داخل الأراضي السورية بعمق 65 كيلومترًا في الجنوب. ورغم أن فكرة المنطقة منزوعة السلاح ليست جديدة، فإن استغلال إسرائيل الظروف التي تمرُّ بها سوريا في مرحلة التعافي، يثير الكثير من التساؤلات حول أهدافها الحقيقية.
التحركات الإسرائيلية تتعارض مع مزاعمها بحماية الأمن والتصدي للتهديدات المحتملة، إذ يبدو أنها تستغل الفراغ الأمني في سوريا لتحقيق مكاسب إستراتيجية.
فمنذ سقوط نظام الأسد، شنّت إسرائيل ضربات على المعسكرات والمواقع العسكرية السورية، مستهدفة مصانع الأسلحة ومراكز إنتاجها؛ خوفًا من وقوعها في أيدي الثوار.

وعلى الرغم من تصريحات الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، التي أكد فيها أنه لا يسعى إلى أي مواجهة مع إسرائيل بل يعمل لتحقيق السلام، فلا تزال تل أبيب تدّعي أن تحركاتها العسكرية تأتي لدواعٍ أمنية.
تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التي تحدث فيها عن "مراقبة" الرئيس السوري من قمة جبل الشيخ، تؤكد أن إسرائيل تسعى إلى ترسيخ وجود عسكري دائم في المنطقة، وليس مجرد إجراءات أمنية مؤقتة.
لم تقتصر السياسة الإسرائيلية على تعزيز مواقعها العسكرية، بل امتدت إلى محاولات التدخل في الشؤون الداخلية السورية، خاصة من خلال التغلغل في صفوف الطائفة الدرزية، لا سيما في السويداء.
فقد أشارت تقارير صحفية إلى أن إسرائيل تحاول استمالة الزعيم الروحي للطائفة الدرزية، الشيخ حكمت الهجري، عبر إغراءات مالية وسياسية بملايين الدولارات، بهدف تقويض وحدة الدولة السورية ودفع الدروز إلى الانفصال عن دمشق.
هذه التحركات تعكس إستراتيجية تل أبيب في استغلال مسألة "حماية الأقليات" لتعزيز نفوذها الإقليمي.
ظلّت جبهة الجولان هادئة لعقود تحت حكم الأسد، وهو ما فسّر الموقف الإسرائيلي الذي فضل بقاءه في السلطة، رغم امتلاكه أسلحة كيميائية استخدمها ضد المدنيين. ومع سقوط النظام، تبنّت إسرائيل نهجًا أكثر عدوانية، من خلال تكثيف هجماتها العسكرية في محاولة لإضعاف جهود إعادة بناء الدولة السورية.
تخشى إسرائيل من تصاعد الدور التركي في سوريا، وتخشى أيضًا من قيام حكومة سورية قوية متحالفة مع أنقرة. وهذا دفعها إلى تبني سياسة "فرق تسد" واللعب على وتر الطائفية لتعزيز الانقسامات الداخلية، خصوصًا بعد أحداث الساحل.
فقد عملت على نشر الفتنة الطائفية من خلال حملات تضليل إعلامي على منصات التواصل الاجتماعي. كما سعت إلى دعم قوات سوريا الديمقراطية في الشمال، من خلال الضغط لبقاء القواعد الأميركية في سوريا.
كما حاولت كسب دعم الدروز، مستغلةً الزعيم الروحي للدروز في الجولان المحتل، الشيخ موفق طريف. وقد فتحت الحدود أمام الدروز الراغبين في زيارة الأراضي المحتلة، وحرصت على تنظيم رحلات عبر حافلات إسرائيلية لنقلهم لزيارة مقام النبي شعيب. قبل ذلك، هددت إسرائيل بالتدخل لصالح الدروز في جرمانا.
لكن طموحات إسرائيل في تقسيم سوريا اصطدمت برغبة الشعب السوري في الحفاظ على وحدة وطنه، حيث رفضت الغالبية العظمى من السوريين من جميع الطوائف التدخل الإسرائيلي، كما اصطدمت هذه الطموحات بتحركات الحكومة السورية الجديدة.
وقد اتخذت الإدارة السورية الجديدة خطوات حاسمة لإفشال المخططات الإسرائيلية، من بينها توقيع اتفاق مع "قوات سوريا الديمقراطية" يقضي بدمج القوات الكردية في الجيش السوري وتسليم المؤسسات الرسمية وحقول النفط للدولة.
كما عملت دمشق على احتواء تمرد فلول النظام في الساحل، وملاحقة المتورطين في المجازر الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، بادرت الحكومة بفتح حوار مع وجهاء السويداء ونشطاء الطائفة الدرزية لتعزيز وحدة البلاد ومنع أي محاولات خارجية لاستغلال الخلافات الداخلية.
على الرغم من هذه الإجراءات، فلا تزال التحديات قائمة، ما يتطلب تضافر الجهود بين السوريين لدعم حكومتهم في مواجهة التهديدات الخارجية.
ومن الضروري أن تتحرك الإدارة السورية الجديدة بسرعة لحماية البلاد من أي تدخل إسرائيلي محتمل. ويُعدّ توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا، والسماح لها بإقامة قواعد عسكرية في وسط وجنوب البلاد، خطوة إستراتيجية لتعزيز الموقف العسكري السوري، وتقليل خطر التدخل الإسرائيلي.
صحفية، وممثلة سابقة للائتلاف السوري المعارض في أوسلو*