لا صحة لتمديد اتفاق وقف النار ..ماذا عن الانسحاب الكامل للكيان الصهيوني من لبنان بحلول 18 فبراير؟

أكدت الرئاسة اللبنانية أنّ "لا صحة لأي اتفاق بين لبنان وإسرائيل على تمديد وقف النار لما بعد عيد الفطر"، مشيرة إلى أن الرئيس جوزاف عون أكد مراراً إصرار لبنان على الانسحاب الكامل للعدو الإسرائيلي ضمن المهلة المحددة في 18 فبراير الجاري. وفي وقت سابق اليوم، دعا عون الاتحاد الأوروبي ل"الضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها ضمن المهلة المحددة في 18 فبراير الجاري"، مؤكداً "ضرورة التزامها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في هذا السياق".
فيما تتكثف الاتصالات الدولية على المستوى اللبناني من أجل الضغط على إسرائيل للانسحاب الكامل من لبنان بحلول يوم 18 فبراير الجاري، خصوصاً أنّ الإعلام الإسرائيلي بدأ يشيع أجواءً باحتمال تأخر الخطوة، وبقاء جيش الاحتلال أقله في خمس نقاط حدودية استراتيجية، بهدف الحفاظ على منطقة عازلة.

وقال مصدر في قصر بعبدا ، إن "لبنان يكرّر تمسّكه بضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل شبر على الأراضي اللبنانية، ولن يقبل ببقاء قوات الاحتلال في أي موقع بما في ذلك المواقع الخمسة التي يجري الحديث عنها، وكل اتصالاته تصبّ بهذا الإطار، وهناك تطمينات خصوصاً أميركية، لكن بلا ضمانات بأن الانسحاب سيتمّ في الموعد، لكن نحن نريد الترجمة ميدانياً".

وأشار المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أنّ "كل نقطة في الجنوب هي لبنانية، ولن نرضى بأن تكون محتلة، تحت أي ذريعة، وهذا الموضوع يناقش أيضاً مع لجنة الإشراف على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار التي تترأسها الولايات المتحدة"، مشدداً على أن "لبنان لم يتبلغ اليوم أي تمديد لمهلة الانسحاب المقررة في 18 فبراير، كما تردد". وجدّد المصدر تأكيد "قدرة وجهوزية الجيش اللبناني على الانتشار على الحدود وفي الأماكن التي سينسحب منها جيش الاحتلال، وهو ينسق هذه العمليات مع اللجنة الخماسية".

وبحسب المعلومات، فإن النقاط التي يريد جيش الاحتلال البقاء فيها هي تلة الحمامص، تلة العويضة، جبل بلاط، اللبونة، والعزية، والبحث يجري عن حلّ هذه المسألة عبر اللجنة الخماسية، في ظلّ رفض لبناني للطرح الإسرائيلي، وقد يكون ذلك عبر انتشار قوات اليونيفيل فيها إلى جانب الجيش اللبناني.


النقاط التي يريد جيش الاحتلال البقاء فيها هي تلة الحمامص، تلة العويضة، جبل بلاط، اللبونة، والعزية

وركزت وسائل إعلامية أجنبية وعربية اليوم على بيان صادر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال يحذر فيه سكان الجنوب اللبناني من التنقل، مرفقاً فيه مسألة تمديد الاتفاق، راكنة إلى هذه العبارة للقول إن إسرائيل مدّدت مهلة 18 فبراير، علماً أنّ هذه العبارة يستخدمها المتحدث باسم جيش الاحتلال في كل بيان له منذ تاريخ التمديد الأول للمهلة في 26 يناير الماضي.

أهمية النقاط الخمس بالنسبة إلى إسرائيل
في الإطار، يقول الخبير العسكري اللبناني، العميد علي أبي رعد ل"العربي الجديد"، إنّ "إسرائيل تسعى للبقاء في التلال الخمس التي يجري الحديث عنها نظراً لأهميتها الميدانية على صعيد الكشف"، موضحاً أن "هذه المواقع هي تلال حاكمة، وكاشفة على المنطقة بالنظر والنيران، حيث إن الإسرائيلي يعتبر أنه لم يتمكن بعد من السيطرة على المنطقة كلياً، وهذه التلال تُعدّ أعلى من المستوطنات الإسرائيلية في الشمال الفلسطيني، وبالتالي تشرف عليها".
ويشرح أبي رعد أن "تلة اللبونة التي تقع على مستوى بلدات الضهيرة واللبونة وعلما الشعب، تشرف بشكل كبير على مستوطنات عدة منها حانيتا وشلومي، كذلك، تقع تلة العزية، على ناحية بلدتي يارين ومروحين، حيث حصلت معارك كبيرة بين حزب الله وجيش الاحتلال، وهي تشرف على مستوطنات عدة منها زرعيت وشوميرا، أما تلة جبل بلاط، القرية التي تقع على ناحية بلدات جنوبية منها رميش وعين إبل، فهي تشرف على مستوطنات مثل شتولا".
ويضيف الخبير اللبناني: "تلة العويضة هي من أهم التلات ويتمركز فيها أساساً جيش الاحتلال منذ حوالي الشهر، وقد سيّج فيها الجدران الإسمنتية ونصب عليها أعمدة فيها كاميرات مراقبة وأجهزة تصوير واستشعار، باعتبار أنها الأعلى، فهي تقع بين ميس الجبل وبليدة، والمنطقة التي تطلّ على مستعمرة المنارة ومسكاف عام وغيرها، أي أنها كاشفة جداً، وتعدّ بمثابة نقطة استراتيجية جداً".
ويردف أبو رعد: "مثلاً تلة العويضة ترتفع تقريباً 820 متراً عن سطح البحر، في المقابل أعلى مستوطنة سواء المطلة أو مسكاف عام أو كريات شمونة، تعد على ارتفاع 600 متر بالحد الأقصى، ما يعني أن هذه التلة قادرة على تأمين غطاء لمستوطناته من جهة الشرق والإشراف في الوقت نفسه على سهل الخيام وامتداده وصولاً إلى وادي الحجير وعيترون وبليدا والمنطقة كلها".

أما على صعيد تلة الحمامص، فيقول أبي رعد إنها "موازية لبلدة الخيام، وعلى المستوى نفسه من ناحية العلوّ، أي على ارتفاع 900 متر تقريباً، وتعد كما تلة العويضة مهمة جداً، فالتلتان تبعدان أقل من 50 متراً عن الشريط الحدودي، وتشرفان بشكل كامل على مستوطنات الشمال الفلسطيني وبالأخص على المطلة وكريات شمونة"، لافتاً إلى أن "تلة الحمامص فيها مدخل يمكن من خلاله الدخول إلى منطقة شمال فلسطين".
من ناحية ثانية، يشير أبي رعد إلى أنّ هناك حديثاً عن عودة مورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الرئاسي الخاص للسلام في الشرق الأوسط إلى بيروت، قبل تاريخ 18 فبراير. ومضى قائلاً: "أعتقد أن الجانب الأميركي لن يوافق على المطلب الإسرائيلي بالبقاء في المواقع الخمسة، بل على العكس هناك طروحات وإن لم تكن رسمية لكن تُسّرب حول انتشار قوات اليونيفيل بمساعدة أميركية وفرنسية، لكن الدولة اللبنانية رفضت وطالبت بأن يكون الانتشار بوجود الجيش اللبناني على هذه التلال الخمس".
ويلفت أبي رعد إلى أن هناك حذراً من قدرة قوات الطوارئ الدولية على العمل في ظلّ وجود اللجنة الخماسية، خصوصاً أنّ انتقادات كثيرة تطاول عملها، وهي لم تجتمع سوى أربع مرات منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولم تصدر أي بيان أو إدانة للاعتداءات والخروقات الإسرائيلية.
ويشير الخبير العسكري اللبناني إلى أنّ إسرائيل "تتذرع في البقاء وتمديد المهلة كما يتردد حتى 28 فبراير، بمسألة عدم قدرة الجيش اللبناني على الانتشار، فهذا غير صحيح، فهو جاهز ولو أن العدد لم يكتمل إلى 10 آلاف بحسب نصوص القرار 1701، وبحاجة إلى عديد، لكنه حالياً منتشر بحوالي 6500 إلى 7000 عسكري في الجنوب وهو قادر على الانتشار في كل المواقع شرط إخلائها من جيش الاحتلال، عدا أن هناك إشادة بعمل الجيش اللبناني ضمنها من رئيس اللجنة الخماسية".
وحول نية الاحتلال بإقامة منطقة عازلة، يعتبر أبي رعد أنّ إسرائيل تريد خلق منطقة "ميتة" لا عازلة، وذلك من خلال عمليات التجريف والتفجير والنسف التي تطاول الحجر والزرع والبنى التحتية ومجاري الصرف الصحي، لجعلها غير صالحة للسكن كما للزراعة، باستخدام مواد محرمة دولياً، ورفع أيضاً كلفة إعادة الإعمار على الدولة اللبنانية والسكان.
في غضون ذلك، بحث الرئيس اللبناني خلال لقائه اليوم الأربعاء في قصر بعبدا الجمهوري وزير خارجية البرتغال باولو رينجال، آخر التطورات السياسية على صعيد لبنان والمنطقة. وتناول عون التطورات الأخيرة في غزة، إذ جدّد تأكيد الموقف اللبناني الثابت من القضية الفلسطينية الداعم لحل الدولتين الذي يحفظ حقوق الفلسطينيين وينهي معاناتهم ويحقق الاستقرار المنشود في منطقة الشرق الأوسط. كما أكد أهمية المبادرة العربية للسلام التي أقرّتها القمة العربية في عام 2002، رافضاً الطروحات التي تؤدي إلى حصول أي نوع من أنواع تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو المساس بحقوقهم المشروعة التي كرستها قرارات الأمم المتحدة.

من ناحية ثانية، تطرق عون إلى ملف اللجوء السوري، وأكد ضرورة "عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بعد تغيير النظام فيها وانتفاء الأسباب التي تبرّر بقاءهم في لبنان". وقال إنّ "على دول الاتحاد الأوروبي أن تضغط لإعادة النازحين إلى بلادهم لا لاستمرار بقائهم في لبنان".

من جهته، أكد رينجال "حرص البرتغال على دعم لبنان على مختلف الأصعدة"، لافتاً إلى أن بلاده تتطلع اليوم إلى "ضرورة تجاوز الاختلافات ودعم المؤسسات لا سيما المؤسسة العسكرية لبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، وإلى تعزيز دور قوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل)".

كذلك، شدد الوزير البرتغالي على أنّ بلاده تدعم بشكل ثابت حلّ قيام الدولتين وإعادة إعمار قطاع غزة وإعطاء السلطة الفلسطينية القدرة على إدارة هذه العملية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة كما في لبنان.

وعلى الصعيد الميداني، يواصل جيش الاحتلال اعتداءاته على القرى الحدودية جنوبي لبنان، حيث قامت جرافاته اليوم الأربعاء بتنفيذ أعمال تجريف عند أطراف بلدة الضهيرة، كما عمدت قواته إلى إحراق عددٍ من المنازل في بلدة العديسة.

وأطلق جيش الاحتلال رشقات رشاشة من بلدة مارون الراس عند مدخلها لجهة أطراف مدينة بنت جبيل، كما شهدت المنطقة الجنوبية لبلدة عيتا الشعب المحاذية للخط الأزرق مع فلسطين المحتلة عملية تفجير لمزرعة عند الحدود، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان "الوطنية للإعلام".