منظمات حقوقية تند بتمديد حبس الصحفى مصطفى الخطيب على ذمة قضية جديدة

رصدت منظمات ومحامون حقوقيون تحقيق نيابة أمن الدولة بسلطة الانقلاب العسكري مع الصحفي والمترجم في وكالة أسوشييتد برس مصطفى الخطيب على ذمة قضية جديدة، حملت رقم 647 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، ووجهت له اتهام ب"الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها".
جاء ذلك بعد ساعات من قرار نيابة أمن الدولة بسلطة الانقلاب إخلاء سبيله في القضية رقم 488 لسنة 2019، التي كان يواجه فيها اتهامات مشابهة، تضمنت المشاركة في جماعة إرهابية وبث أخبار كاذبة.
وكانت قوات الأمن الانقلابية قد ألقت القبض على مصطفى الخطيب في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2019، بعد أن نشرت وكالة أسوشييتد برس تقريراً عن مغادرة طلاب بريطانيين مصر بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة في ذلك الوقت، رغم إنكار الصحافي علاقته بالتقرير.
وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام، خضع الخطيب للتحقيق في نيابة أمن الدولة العليا بشأن القضية رقم 488، التي ظل رهن الحبس الاحتياطي بسببها أكثر من خمس سنوات، بما يخالف نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
وفي جلسة التحقيق الأخيرة، أبلغت النيابة الخطيب بقرار إخلاء سبيله في القضية القديمة لقاء كفالة مالية، إلا أنه فوجئ بعد ذلك بترحيله من سجن بدر إلى مقر النيابة ليُحقّق معه في القضية الجديدة في اليوم نفسه، ما يعكس استمرار سياسة "تدوير" الحبس المتجدد ضده.
من ناحيتها، أنكرت لجنة العدالة هذه الممارسات، واعتبرت أن هذه القضية "تعد امتداداً لسياسة الاعتقال المستمر ضد الصحافيين والناشطين في مصر، ما يثير العديد من التساؤلات حول مدى احترام السلطات لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية والدولية. حيث يُنظر إلى هذه الممارسات على أنها محاولة للانتقام من الصحافيين الذين يسعون للكشف عن الحقيقة".
وأدانت اللجنة بشدة "سياسة التدوير المتبعة ضد مصطفى الخطيب"، وطالبت ب"وقف هذه الممارسات المخالفة للقانون"، وإخلاء سبيله فوراً ووقف استهدافه، مع ضرورة احترام قوانين الحبس الاحتياطي وعدم الالتفاف حولها".
وسبق لنقيب الصحفيين خالد البلشي أن قدم أكثر من بلاغ للنائب العام ووجّه خطابات إلى الجهات المختصة، طالب فيها بالعفو والإفراج عن أكثر من 24 صحفياً محبوساً، ومراجعة أوضاع جميع المحبوسين على ذمة قضايا الرأي تمهيداً لإغلاق هذا الملف المؤلم.
وشملت المخاطبات قائمة تضم 20 صحافياً محبوساً احتياطياً، مرفقاً بها تواريخ القبض عليهم، من بينهم 16 صحافياً تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين، بالإضافة إلى أربعة صحافيين صدرت ضدهم أحكام بالحبس، لتضمينهم في قوائم العفو الرئاسي.