" محكمة النقض " ترفض طعن أحمد الطنطاوي ومدير حملته على حكم حبسهما

قضت محكمة جنح النقض بسلطة الانقلاب ، أمس الثلاثاء، برفض الطعن على الحكم الصادر بحبس أحمد الطنطاوي، والمرشح الرئاسي الذي كان محتملاً في مسرحية الانتخابات الرئاسية 2024 للسفاح السيسى ، ومدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار، بالقضية المعروفة إعلامياً باسم "التوكيلات الشعبية الموازية"، وأيدت المحكمة حكم السجن الصادر من محكمة أول درجة ليصبح بذلك حكماً نهائياً بات لا طعن عليه.

وكان المحامي خالد علي، والمحامي الحقوقي نبيه الجنادي، أقاما بصفتهما وكلاء عن الطنطاوي وأبو الديار، طعن بالنقض (أعلى درجة تقاضي في مصر) على الحكم الصادر بحبسهما. واستند الطعن على 4 محاور رئيسية، وهي أولاً مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون، وثانياً الفساد في الاستدلال، وثالثاً القصور في التسبيب، ورابعاً الإخلال بحقوق هيئة الدفاع في تقديم مرافعاتها القانونية وتنفيذ طلباتها.

وكانت محكمة جنح مستأنف المصرية، قضت في 27 مايو الماضي، برفض استئناف أحمد الطنطاوي، على حكم حبسه لمدة سنة ودفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة 5 سنوات بما فيها الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأيدت المحكمة الحكم، كما أيدت حكم الحبس سنة على مدير حملته محمد أبو الديار، وعلى 21 آخرين من أعضاء حملته.

وأكدت هيئة الدفاع خلال المحاكمات، خلال المرافعة، أن هذه القضية سياسية وليست جنائية، وأن عملية جمع التوكيلات أمر متعارف عليه سياسياً ولا يخالف القانون. وعقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، واقتصر الحضور على المتهمين في القضية فقط، وهيئة الدفاع عنهم، ومُنعت كل وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسات.
وتم اتهام الطنطاوي ب"تداول أوراق تخص الانتخابات من دون إذن السلطات عبر دعوة المواطنين إلى توقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي". وكان الطنطاوي أعلن انسحابه من الترشح لانتخابات الرئاسة لعدم اكتمال أعداد التوكيلات الشعبية المطلوبة لتقديم أوراق ترشحه رسمياً، خلال مؤتمر صحفي لحملته داخل مقر حزب المحافظين.