على طريقة "سيسي مصر"… سجن مرشح للرئاسة التونسية 12 عامًا بتهمة "تزوير توكيلات شعبية"

قضت محكمة تونسية اليوم بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية، العياشي زمال، 12 سنة بتهمة تزوير توكيلات شعبية، حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
يأتي الحكم قبل خمسة أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها يوم 6 أكتوبر الجاري، وفق قرار سابق لرئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي يسعى للفوز بولاية رئاسية ثانية.
وفي أوائل سبتمبر الماضي، ألقت الشرطة التونسية القبض على رئيس حركة "عازمون"، العياشي زمال، قبيل ساعات من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اسمه ضمن قائمة المرشحين للرئاسة، التي تضم أيضًا الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، بتهمة تزوير توكيلات شعبية.
وقال عبد الستار المسعودي، محامي زمال، في تصريحات لفرانس 24: "المحكمة الابتدائية بتونس 2 قضت بسجن زمال 12 عامًا في 4 قضايا، أي 3 سنوات لكل قضية، ومنعته من التصويت"، مشيرًا إلى أن الحكم لا يمنع موكله من الترشح للانتخابات الرئاسية.
ولا يمنع القانون التونسي المواطن السجين من الترشح للانتخابات الرئاسية وخوضها، طالما لم يصدر في حقه حكم قضائي نهائي، وسبق لرجل الأعمال نبيل القروي أن نافس في الانتخابات الرئاسية السابقة وهو في السجن على ذمة قضايا فساد، بل واستطاع الوصول إلى جولة الإعادة التي عقدت بينه وبين الرئيس الحالي.
وأشار المسعودي إلى أن هناك 37 قضية منفصلة أقيمت ضد موكله في جميع محافظات تونس بالاتهامات نفسها.
ويواجه زمال اتهامات بمخالفة قواعد جمع تواقيع التزكيات الضرورية للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الأحد.
والأربعاء الماضي، قضت المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة بسجن زمال لمدة ستة أشهر بتهمة "تزوير وثائق"، بالإضافة إلى حكم سابق بالسجن 20 شهرًا أصدرته المحكمة نفسها في 18 سبتمبر بالتهمة نفسها.
ويُشترط فيمن يترشح للرئاسة جمع تزكية 10 آلاف ناخب مرسم في سجل الناخبين، موزعين على 10 دوائر انتخابية تشريعية على الأقل، ولا يقل عددهم عن 500 ناخب في كل دائرة منها.
ووفقًا لوكالة تونس، رفضت هيئة الانتخابات قبول 3 مرشحين، رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة برفض ملفات ترشحهم.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في 10 أغسطس الماضي قبول ملفات 3 مرشحين من أصل 17 طلبًا بشكل أولي، وقال رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحفي، إن الهيئة رفضت بقية المرشحين بسبب عدم حصولهم على العدد الكافي من توقيعات التزكيات أو عدم توفر شرط التوزيع حول الجهات.
وتتهم المعارضة الرئيس التونسي بأنه يسعى لإزاحة منافسيه من السباق الرئاسي عبر فرض شروط انتخابية "على المقاس" أو تحريك قضايا ضدهم، وفق الجزيرة.
ويتشابه ما يقوم به قيس سعيد مع ما قام به السيسي في مصر ضد معارضيه، حيث قام بسجن المرشح المحتمل أحمد طنطاوي بنفس التهمة.