يواجه السناتور روبرت مينينديز إدانات قضائية أمريكية بتهم الفساد، والابتزاز، وعرقلة سير العدالة، وقبول الرشوة والعمالة للنظام المصري وعقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 222 عاما. وأدانت هيئة محلفين أمريكية السناتور روبرت مينينديز، وأدين أيضا القبطي وائل حنا صاحب شركة حلال للحوم، وفلسطيني يدعى فريد دعيبس، وخوسيه أوريبي. وبحسب مصادر فإن أسماء كلا من وزير الخارجية السابق سامح شكري ورئيس المخابرات عباس كامل وردت في الإدانة. وفي تصريحات لعضو جبهة تكنوقراط مصر د. سعيد عفيفي لقناة الشعوب الفضائية قال: إن "وائل حنا أدين من القضاء الأمريكي ب 19 تهمة". وأكد أن اللواء عباس كامل وسامح شكري سيتم منعهم من دخول الأراضى الأمريكية، مشيرا إلى أن القضاء الأمريكي أدان اللواء خالد شوقي عثمان الملحق العسكري المصري السابق في واشنطن. وأدان القضاء الأمريكي العميد أحمد عصام حلمي أبو النور والحكم يمنعه من دخول أمريكا. وحُدِّد موعد النطق بالحكم في القضية في 29 أكتوبر وتتضمن بعض التهم عقوبات تصل إلى السجن 20 عاما، وفق صحيفة نيويورك تايمز. ورأى عفيفي أن سبب تغيير عبد الفتاح السيسي لوزير الخارجية سامح شكري، هو أن المحكمة الأمريكية منعت في وقت سابق من التغيير الوزاري وائل حنا من السفر بعد تغريمه 5 مليون دولار فى رشوة السيناتور الأمريكي بوب مينينديز وتورّط سامح شكري بتلقي رشوة من وائل حنا، وأقر حنا في المحكمة أنه أهدى زوجة سامح شكري سيبيكة ذهبية. وائل حنا وقالت لائحة الاتهامات: إن "رجل الأعمال المصري، وائل حنا، متورط في مخطط يتضمن أعمال احتيال ودفع رشاوى للسيناتور الأميركي البارز، بوب مينينديز، وزوجته نادين". ويملك وائل حنا الشركة المصرية الإسلامية "إي أس إي جي "حلال" ومقرها مدينة إيدجوتر بولاية نيو جيرسي، حيث يسكن. ومنحت الحكومة المصرية حقا حصريا لهذه الشركة في منح علامة "الحلال" للمنتجات التي تصدر للأسواق المصرية التي يملكها وائل حنا، وأشارت اللائحة إلى تورط السيناتور بوب مينينديز، في مساعدة الشركة في هذا الاحتكار. وتقول نيويورك تايمز: إن "مصر كانت تتعامل مع أربع شركات في الولاياتالمتحدة تصدر رخصة "حلال" للحوم والدواجن، لكنها قررت فجأة أن تلغي تعاقداتها مع الشركات الأربع، وتتعامل مع شركة واحدة مبتدئة هي شركة وائل حنا" المخطط الكبير وأطلق الإعلام الأمريكي على قضية القبطي وائل حنا والسيناتور الديمقراطي مينيديز "المخطط الكبير"، في إطار هذا المخطط، قدم مينينديز معلومات حساسة وغير علنية عن الحكومة الأميركية للمسؤولين المصريين، واتخذ خطوات لمساعدة الحكومة المصرية سرا. وعلى سبيل المثال، في شهر مايو 2019، زود مينينديز المسؤولين المصريين بمعلومات سرية فيما يتعلق بعدد وجنسية الأشخاص الذين يعملون في السفارة الأميركية في القاهرة. واعتبرت هذه المعلومات "حساسة للغاية لأنها يمكن أن تشكل مخاوف أمنية وتشغيلية كبيرة، إذا تم الكشف عنها لحكومة أجنبية أو تم نشرها على الملأ" حسب الاتهامات الصادرة عن المدعي العام في نيويورك. وتضيف أنه دون إخبار موظفيه أو وزارة الخارجية بأنه كان يفعل ذلك، أرسل السيناتور الديمقراطي، في مايو 2018، رسالة نصية تحتوي على معلومات السفارة الحساسة التي لم تكن علنية إلى صديقته آنذاك، نادين، التي بدورها أعادت إرسالها إلى حنا الذي أعاد إرسالها إلى مسؤول حكومي مصري. لقاءات مع السيسي والتقي "مينينديز" مع السيسي عدة مرات ومع عباس كامل وزوجته في أمريكا للاتفاق على إلغاء قيود على مساعدات أمريكية لنظام السيسي تم تعليقها، بسبب سجل حقوق الإنسان ، وتلقي رشاوي في صورة أموال وسبائك ذهب من مصر. وجاء حكم هيئة المحلفين بعد محاكمة استمرت 9 أسابيع قال خلالها ممثلو الادعاء إن النائب الديمقراطي أساء استخدام سلطة مكتبه لحماية حلفائه من التحقيقات الجنائية وإثراء حلفائه، بما في ذلك زوجته، من خلال أفعال ومخططات شملت الاجتماع مع مسؤولي المخابرات المصرية ومساعدة مصر على الحصول على مساعدات عسكرية من الولاياتالمتحدة. ويأتي الحكم، الذي صدر في محكمة اتحادية في مانهاتن، قبل 4 أشهر من انتخابات الكونجرس، ومن المحتمل أن يقضي على فرص مينينديز في القيام بحملة لإعادة انتخابه كمرشح مستقل. واستقال مينينديز من منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية ذات النفوذ في مجلس الشيوخ بعد توجيه الاتهام إليه في سبتمبر لكنه كان يسعى لإعادة انتخابه في نيوجيرسي مستقلا. هيئة محلفين في مانهاتن، وجهت للسيناتور الأميركي، روبرت مينينديز، 16 تهمة تتعلق بقبول رشاوى من الذهب والنقود من 3 رجال أعمال من نيوجيرسي والعمل كعميل أجنبي للحكومة المصرية. وأصدرت هيئة المحلفين الأمريكية، أحكاما بالإدانة ضد رجلي أعمال متهمين برشوة السيناتور، رجل الأعمال المصري وائل حنا، وفريد دعبس.