المركزي: ارتفاع حجم السيولة إلى 067 .1 تريليون جنيه

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية مايو الماضى لتصل إلى 067ر1 تريليون جنيهبارتفاع بلغ 2 .58 مليار جنيه بنسبة 8 .5% خلال الفترة (يوليو مايو) من العامالمالى 2011/2012.
وأشار التقرير، إلى أن الزيادةفى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 9 .15 مليار جنيه بمعدل 4 .6 %، وأشباه النقود بمقدار 3 .42 مليار جنيه بمعدل 6 .5%.
وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارجالجهاز المصرفى بمقدار 5 .19 مليار جنيه بمعدل 6 .11%، وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 6 .3 مليارات جنيه بمعدل 4 .4%، أما الزيادة فى أشباه النقودفجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2 .34 مليار جنيهبمعدل 9 .5 % والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1 .8 مليارات جنيه بمعدل 6 .4%.
وأشار إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلةلنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 1 .154 مليار جنيه بنحو 4 .20% خلال الفترة (يوليو- مايو) من العام المالى الحالى كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 162 مليار جنيه بمعدل 1 .18% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنودالموازنة بنحو 9 .7 مليارات جنيه بمعدل 8 .5% من جهة أخرى.
ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 4 .127 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلى بمقدار 2 .14 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 1 .9 مليارات جنيه، ومنقطاع الأعمال الخاص بمقدار 1 .13 مليار جنيه.
وأظهر تقرير البنك المركزى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 9 .95 مليار جنيه بمعدل 8 .37% خلال الفترة (يوليو - مايو) من العام المالى الحالى؛ نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى والبنوك.
وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى)، أوضح التقريرارتفاعه بمقدار 1 .115 مليار جنيه بمعدل 1 .9% خلال الفترة (يوليو - مايو) من العام المالى 2011/2012 ليصل إلى 38 .1 تريليون جنيه فى نهاية مايو الماضى.
ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار1 .28 مليار جنيه بمعدل 9 .5% خلال الفترة (يوليو - مايو) من العام المالى الحالى استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 9 .63% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية مايو الماضى.
ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 2 .34%من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 9 .26 % ثم قطاع التجارة بنحو 5 .10% والزراعة بنحو 2ر% واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 2 .27 %.
من ناحية أخرى، كشف التقرير عن أن إجمالى الاستثمارات المنفذة بلغ فى الفترة من (يوليو/ مارس) من العام المالى 2011/2012 نحو 1 .164 مليار جنيه منخفضا بنحو 4 .0% من الفترة المناظرة من العام المالى السابق له ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 1 .67% وقطاع الحكومة بنحو 2 .15% والشركات العامة بنحو 9 .12% والهيئات الاقتصادية بنحو 8 .4%.