دراسة : 3 أسباب لرفض الانقلاب إرسال قوات مصرية إلى غزة واللجواء لوسائل أخرى

قالت دراسة بعنوان "النظام المصري وحرب غزة.. تطورات المواقف وأبعاد التعاطي مع التصعيد الإسرائيلي" نشرها مركز المسارات للدراسات إن هناك 3 أسباب تتعلق ب"موقف النظام المصري الذي سيستمر على رفض إرسال قوات إلى قطاع غزة".
وأوضحت أن "هناك مَن يرى أن الانقلاب في مصر قد يضطلع بدور غير مباشر عبر تدريب قوات السلطة الفلسطينية".
وأشارت إلى أنه "ربما تكون على استعداد للنظر في لعب دور في أمن القطاع في مرحلة ما بعد الحرب" ضمن سياق الاستعاضة عن إرسال قوات لغزة.
موقف الجيش
أما أسباب دفع النظام المصري حتى الآن لرفض فكرة إرسال قوات مصرية إلى غزة، فيكون "السبب الأول" هو موقف الجيش، الذي يضع تماسكه المؤسسي كأولوية قصوى، ولن يخاطر بتعريض استقراره وقوته ذلك للخطر، من خلال الشروع في أجندة لا تحظى بشعبية. وكان هذا أكثر وضوحا في قرار الامتناع عن الانخراط في الحروب في اليمن أو ليبيا، حيث كان أقرب حلفاء مصر في المنطقة، السعودية والإمارات، في أمس الحاجة إلى الجيش المصري".
وأضافت أنه "يرتبط بذلك سبب آخر، وهو ما وصفه الدبلوماسي المصري السابق، هشام يوسف، في مقال له نشره معهد الولايات المتحدة للسلام، ب"معضلة التعامل الأمني في بيئة ما بعد الحرب".
وأوضح "يوسف" أن "التصور في مصر والعديد من الدول العربية هو أن "إسرائيل" تريد التخلص من مشاكلها في غزة وجعلها مسؤولية الآخرين، وخاصة مصر"، معتبرا أن مصر -بجانب الدول العربية الأخرى- لا تقبل أن تكون طرفا في معادلة قد تقود إلى مواجهة عسكرية بين قواتها وكتائب حماس.
السبب الثاني
وأشارت الدراسة إلى أنه "بالتزامن مع المقترح "الإسرائيلي" بإرسال قوات عربية لإدارة قطاع غزة، حذرت فصائل تحالف المقاومة الفلسطينية من ما وصفته ب"خطورة التساوق مع هكذا مقترحات؛ لأنها تشكل فخا وخديعة صهيونية جديدة، لجر بعض الدول العربية لخدمة مخططاتها ومشروعها بعد فشلها الكبير في الميدان".
وفي بيان مشترك، أكدت الفصائل أن الشعب الفلسطيني العظيم الذي سجل بطولات نادرة في معركة طوفان الأقصى وحالة الصمود الشعبية الاسطورية في مواجهة المجازر وحرب الإبادة التي شنها العدو الصهيوني على القطاع.. قادر على اختيار قياداته ومؤسساته لإدارة القطاع، والحفاظ على سيادته الوطنية، وكما صمد خلال الستة أشهر الماضية، قادر على إحباط كل المحاولات الإسرائيلية الأمريكية وادواتهما في المنطقة والتي تحاول النيل من إرادة شعبنا العظيم واستقلالية قراره وسيادته..
وأوضحت أن الفصائل الفلسطينية -وعلى رأسها حماس- أرادت بهذا البيان أن ترسل رسالة مفادها أن ما فشل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي لن تنجح فيه قوات عربية إذا ما أقدمت عليه، كما أن فيه تهديدات مبطنة بأنها ستتعامل مع أي قوات أخرى في القطاع على أنها قوات احتلال، باعتبار أن تلك القوات تنتهك السيادة الوطنية الفلسطينية. كما أن من اللافت صدور هذا البيان باسم "فصائل تحالف المقاومة الفلسطينية"، في إشارة إلى اتفاق كافة الفصائل على هذا التوجه، وأن القوات العربية التي تتعاون مع الاحتلال ستصطدم -إن فعلت- بإجماع فصائلي رافض لوجودها.
السبب الثالث
أما السبب الثالث بحسب مركز المسار للدراسات فهو أن مصر تعلم بأنها ستتكبد خسائر شعبية، حيث ستتهمها الشعوب بأنها متواطئة مع "إسرائيل" وأنها خذلت المقاومة؛ ذلك أن القضية الفلسطينية عادت إلى صدارة الرأي العام العربي بعد "طوفان الأقصى".
ونقلت عن استطلاع رأي ل"المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، أُجري في الفترة بين 12 ديسمبر 2023 و5 يناير 2024، أن 97 بالمئة من المستطلعين، عبّروا عن شعورهم بضغط نفسي بدرجات متفاوتة، نتيجة الحرب، منهم 84 بالمئة قالوا إنّهم يشعرون بضغطٍ نفسي كبير.
وقالت إنه علاوة على ذلك، فإن ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين وصور الدمار الناجم عن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة لم تؤد إلا إلى تأجيج المشاعر الشعبية في هذه البلدان ضد إسرائيل ومؤيديها، ودعم الفلسطينيين وكفاحهم لمقاومة الاحتلال.
وأكدت أن هذه الحالة، التي يشترك فيها الشعب المصري مع باقي الشعوب العربية، تُعد أحد العوامل التي تُثني النظام المصري عن المشاركة في مهمة أمنية في غزة تتضمن التعاون بشكل مباشر مع إسرائيل، خاصة وأن هناك بالفعل انتقادات لدور النظام في مسألة فتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.
شروط الاستعاضة
وقال الباحث في "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، أن بإمكان مصر، إذا طُلب منها، أن توافق على تدريب قوات الأمن التابعة "للسلطة الفلسطينية"، التي تأمل واشنطن أن تملأ بها الفراغ المفترض في غزة بعد الحرب، بحسب ما نقلت الدراسة.
وقال إن هناك مَن يرى أن الموقف المصري قد يطرأ عليه تغيير مستقبلا، حيث وضع الدبلوماسي المصري السابق، هشام يوسف، عدة شروط إذا توفرت، فإن مصر والدول العربية الأخرى ربما تكون على استعداد للنظر في لعب دور في أمن القطاع في مرحلة ما بعد الحرب. وأجمل المسؤول المصري السابق تلك الشروط في التالي:
وبينت منها؛ أن يأتي الاتفاق في سياق خطة ذات مصداقية نحو حل الدولتين، وأن يحقق الأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن يُتعامل مع جميع الأراضي المحتلة عام 1967 كوحدة واحدة، وأن يكون هذا الاتفاق في سياق قرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو في إطار مؤتمر دولي ذي مصداقية.
موقف من التهجير
وضمن سياقات استعراض موقف مصر مما يحدث في غزة، قالت الدراسة إن ملف التهجير هو التخوف الأبرز لدى النظام المصري منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة. ورغم أن الحديث تراجع عن المحاولات الإسرائيلية لإقناع مصر باستقبال جزء معتبر من سكان قطاع غزة، بعد الرفض المصري الواضح للانخراط في هذا المخطط، لأسباب مختلفة منها موقف الجيش، إلا أن التخوفات المصرية ما زالت قائمة. ويرجع ذلك إلى احتمالية نية الجيش الإسرائيلي تنفيذ مخطط التهجير قسرا، خاصة مع هجومه مؤخرا على رفح.
وأضافت أن النظام "يحاول دفع خطر التهجير، لكن دون اتخاذ خطوات تصعيدية تؤثر بشكل جدي على علاقاته بدولة الاحتلال الإسرائيلي. ولذا، فهو يكتفي حتى اللحظة بالضغط الإعلامي والدبلوماسي غير مرتفع السقف".
وأوضحت أنه "بموازاة ذلك، يطرح النظام مبادرات لإنهاء الحرب، وينخرط في المفاوضات، غير أن الملاحظ أن دوره تراجع لصالح قطر، مقارنة بما كان عليه خلال العقدين الماضيين".
وأكدت أنه "رغم رغبة النظام في إبعاد حماس من السلطة في قطاع غزة، إلا أنه لا يندفع في هذا المسار حاليا، لاعتبارات وساطته بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، وأيضا لأن المقاومة لا تزال -بشكل أو بآخر لديها القدرة على ترميم ما خسرته بعد انتهاء الحرب، ما يعني استمرارها نفوذها في القطاع".
https://almasarstudies.com/egypt-gaza/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3EQ1UkN0vo8Vk16irPokfIkht9SXsQJeblnVB35ia9nW-N0XlzZQb3vis_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw