خفض الدعم وزيادة الضرائب وفوائد الديون..المهلكات المنتظرة لملايين المصريين بعد إقرار الموازنة بعجز 1.245 تريليون جنيه

كعادة جميع مؤسسات السيسي التي باتت لا ترى إلا ما يراه السيسي، فلا تنكر منكرا ولا تعرف معروفا، ولك في جميع مجالات الحياة من الاقتصاد إلى السياسة والمجتمع …الخ، وافق مجلس النواب بصفة نهائية، الاثنين الماضي، على مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية لعام 2024-2025، المقرر سريانها في 1 يوليو المقبل، وذلك بعجز نقدي يبلغ 1.245 تريليون جنيه ، بما يعادل نسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
مصروفات ضخمة
ورفعت الحكومة تقديراتها للمصروفات في مشروع الموازنة من 2.991 تريليون جنيه تقريبا إلى 3.870 تريليونات، بزيادة تتجاوز 879 مليار جنيه، والإيرادات المتوقعة من 2.142 تريليون جنيه إلى 2.625 تريليون جنيه تقريبا.
مدفوعات فوائد الديون
ومثلت مدفوعات الفوائد نسبة 47.4% من إجمالي المصروفات، مقارنة ب37.4% في موازنة العام المالي 2023-2024، ارتباطا بارتفاع معدلات التضخم المدفوعة بزيادة أسعار السلع الأساسية والغذائية، وزيادة أسعار الفائدة، وتكلفة الاقتراض، وتغير سعر الصرف على قيمة الفوائد المسددة عن القروض بالعملة الأجنبية.
زيادة الضرائب من 1.530 تريليون إلى 2.021 تريليون جنيه.
وقدرت حصيلة الضرائب المُتوقعة بنحو 2.021 تريليون جنيه، مقارنة ب1.530 تريليون جنيه تقريبا، في الموازنة الجارية، بزيادة تتجاوز 491 مليار جنيه، والإيرادات الأخرى بنحو 599.6 مليار، مقابل 610 مليارات، بتراجع يتجاوز 10 مليارات جنيه.
وقال وزير المالية محمد معيط: إن "نسبة الضرائب من جملة الإيرادات العامة في الموازنة تتراوح ما بين 68% و78% على مدى 45 عاما، مدعيا أن الحكومة لا تسعى إلى زيادة حصيلة الضرائب، وإنما توسيع القاعدة الضريبية عن طريق ميكنة المنظومة، وزيادة حجم الإنتاج الزراعي والصناعي والاستثمارات، بما يساهم في زيادة الحصيلة الضريبية".
خفض الدعم
وخفضت الحكومة مخصصات الدعم في الموازنة من 3.8% إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يقبع أكثر من ثلث المصريين تحت خط الفقر، فيما تضاعف سعر رغيف الخبز المدعوم بنسبة 300%، تحت ذريعة توفير 14 مليار جنيه، وفي المقابل، قررت الحكومة دعم المصدرين بنحو 23 مليار جنيه في الموازنة نفسها، بما يعكس توجهاتها المنحازة لرجال الأعمال على حساب الفقراء والمهمشين".
أقساط الديون
وقفزت مخصصات أقساط الديون المحلية والأجنبية في الموازنة العامة من 1.316 تريليون جنيه تقريبا إلى 1.606 تريليون جنيه، بنسبة ارتفاع 22.1% وتعتزم الحكومة زيادة الدين باقتراض نحو 2.849 تريليون جنيه، وهو ما يمثل نسبة 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي، المقدر بأكثر من 17 تريليونا.
يذكر أن الدين الخارجي لمصر قفز بقيمة 3.5 مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر، مسجلا نحو 168.04 مليار دولار في نهاية ديسمبر من العام الماضي، مقارنة ب164.52 مليار دولار في نهاية سبتمبر من العام نفسه.