أمن الانقلاب يقتحم منزل الصحفي المعتقل ياسر أبو العلا ويعتقل زوجته وشقيقتها

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قيام الأمن الوطنى بمحافظة الجيزة باقتحام منزل الصحفى المعتقل ياسر سيد أحمد ابوالعلا -عضو الجمعية العامة لنقابة الصحفيين المصرية- بالبدرشين -محافظة الجيزة وذلك مساء يوم الأحد 28 أبريل 2024 وترويع المتواجدين بداخله واعتقال زوجته نجلاء فتحي البالغة من العمر نحو 44 عاما وشقيقها وشقيقتها وترويع أبنائهما ووالدتها المسنة المصابة بالشلل والاستيلاء على هواتفهم المحمولة قبل أن يتم اقتيادهم إلى قسم شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة. في حين أفرجوا لاحقا عن شقيقها ومازالت السيدتان رهن القبض التعسفي إلى الآن.
يأتى اعتقال نجلاء وشقيقتها بعد قيامها بتقديم العديد من البلاغات التى تطالب فيها سلطات الانقلاب بالإفصاح عن مكان زوجها الصحفي.
وطالبت الشبكة المصرية سلطات الانقلاب بسرعة إخلاء سبيل زوجة الصحفى المصرى وشقيقتها وإنهاء معاناة الأسرة التى فقدت الأب باعتقاله وتركت أطفالهما دون رعاية خاصة في أوقات الامتحانات ونهاية العام الدراسي.
وأعربت الشبكة المصرية عن تخوفها من تلفيق أى اتهامات لهن وتؤكد الشبكة المصرية ان جريمتهما الوحيدة هى محاولتهما للكشف عن مكان اعتقاله وإخفائه قسرا حيث قامتا باتخاذ الإجراءات التى كفلها الدستور والقانون المصرى .
وكانت السلطات الأمنية المصرية قد اقتحمت منزل الصحفى المصرى بمنطقة البدرشين فى مساء يوم 10 مارس الماضى واعتقلته دون إبداء أسباب واقتادته إلى جهة غير معلومة .
جدير بالذكر أن الصحفى المصرى كان عليه أن يحضر أثناء فترة اختفائه جلسه محاكمته فى أحد القضايا السياسة بسبب عمله الصحفى والذى سبق وان اتهم فيها، وقد اعتبرته الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة بدر هاربا لتصدر أمرا لنيابة بدر بضبطه وإحضاره.
يذكر أن الصحفي ياسر ابو العلا قد ظهر أمام النيابة منذ عدة أيام دون أن تعلم بذلك أسرته ودون أن تتمكن النقابة من الحضور معه أو إرسال محامي له.
ودانت الشبكة المصرية قيام قوات الأمن الوطنى باقتحام منازل المواطنين دون إذن من النيابة وترويع. الأطفال والمتواجدين بداخلها قبل أن تعتقل بعض منهم واقتيادهم إلى مقراتها السرية الغير دستورية والغير قانونية وتعذيبهم بدنيا ونفسيا وإخفائهم قسرا لفترات قبل ان يتم عرضهم على النيابات المختصة
وتدين الشبكة المصرية التواطؤ التام من قبل رؤساء النيابة العامة ونيابة آمن الدولة العليا الذين يتجاهلون فترات الإخفاء القسرى للمواطنين المعروضين أمامهم دون التحقيق وتقديم المتورطين فيها إلى القضاء.