بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار.. تصاعد أزمة الأجهزة الكهربية بالأسواق المصرية والمصانع تهدد بوقف الإنتاج

تتصاعد أزمة الأجهزة الكهربية فى الأسواق المصرية بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار من ناحية ونقص بعض الأجهزة من ناحية آخرى ما أدى إلى تراجع الإقبال على الشراء بصورة غير مسبوقة ويقدر العاملون فى قطاع الأجهزة الكهربية حجم تراجع المبيعات بأكثر من 50% .
وحذروا من أن المصانع سوف تضطر إلى إغلاق أبوابها والتوقف عن الانتاج وتسريح العمالة بسبب أزمة الدولار وعدم توافر مستلزمات الانتاج .
وإذا كان ارتفاع الأسعار يرجع إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية فان حكومة الانقلاب تساهم فى هذا الارتفاع من خلال قراراتها العشوائية التى تستهدف مصانع الأجهزة الكهربية والتجار العاملين فى هذا القطاع من خلال فرض الضرائب والرسوم وعدم توفير الدولار واحتجاز شحنات مستلزمات الإنتاج فى الموانى والجمارك .
كانت مصانع الأجهزة الكهربية قد طالبت حكومة الانقلاب بإعفائها من الضريبة العقارية بشكل نهائي أو على الأقل وضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية على المصانع تستند على القيمة الإنشائية، وليس القيمة السوقية على أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من ارتفاع قيمة الأرض فهي ليست وحدة استهلاكية وإنما وحدة إنتاجية توفر فرص عمل وتلبي الاحتياجات المحلية وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات وتعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.
حول هذه الأزمة قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، إن سوق الأجهزة الكهربائية شهد في يناير الماضي ارتفاعا كبيرا فى الأسعار يقدر بحوالى 25%، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة المضاربة الشديدة على الدولار ووصوله لأرقام قياسية في السوق الموازي .
وأكد أبو سمرة، في تصريحات صحفية أن الشركات بدأت في ضخ الأجهزة الكهربائية في الأسواق تدريجيا، وهو ما سيساهم في توافر الأجهزة وعودة الحركة بشكل طبيعي لسوق الأجهزة الكهربائية متوقعا استقرار أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة القادمة .
وأشار إلى أن أسعار الثلاجات تبدأ من 13 ألف جنيه "للمنتجات الشعبية" وحتى 120 ألف جنيه لبعض الماركات و200 الف جنيه للثلاجات (أربعة باب)، أما الماركات الأكثر طلبا في السوق فتتراوح من 18 ألف جنيه وحتى 55 ألف جنيه موضحا أن أسعار الغسالات الأوتوماتيكية تتراوح من 20 ألفا- 55 ألف جنيه، والبوتاجازات من 10 آلاف إلى 29 ألف جنيه .
وكشف أبو سمرة أن الشاشات التليفزيونية بكافة أنواعها، شهدت ارتفاعا كبيرا جدا منذ شهر ديسمبر الماضي بنسبة 100% للماركات المعروفة، أما الماركات الشعبية فزادت بنسبة تصل إلى 35%.
وعن الأجهزة الكهربائية الصغيرة "الرفايع" مثل (المكواة والخلاط، الشفاطات، والكبة) أكد أنه رغم توافرها طول الوقت وعدم حدوث نقص فيها إلا أنها ارتفعت أسعارها بزيادة تصل إلى 25%.
الضريبة العقارية
حول أزمة الضريبة العقارية.. أشار أبو سمرة إلى أن وزارة مالية الانقلاب كانت قد أصدرت قرارًا سابقا بإعفاء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات تنتهي في يناير 2025، على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة تلك الضريبة التي يقدر إجماليها بنحو 3.3 مليار جنيه، وقد يتم مد المهلة لعام إضافي حتى يناير 2026.
وطالب بإعفاء مصانع الأجهزة الكهربية من الضريبة العقارية بشكل نهائي أو على الأقل وضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية على المصانع تستند على القيمة الإنشائية، وليس القيمة السوقية على أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من ارتفاع قيمة الأرض فهي ليست وحدة استهلاكية وإنما وحدة إنتاجية توفر فرص عمل وتلبي الاحتياجات المحلية وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات وتعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.
وشدد أبو سمرة على ضرورة تقديم المزيد من الحوافز من أجل زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى ما لا يقل عن 20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات 20% سنويا.
وأكد ان القطاع الصناعي المصري يواجه تحديات بالجملة فى زمن الانقلاب على رأسها عدم توفير الدعم المالي الكافي من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة في دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها بالإضافة إلى عدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستراتيجية ما يقلل من الإنتاجية في الكثير من الصناعات واعتياد كثير من الصناعات التطوير والتحديث المقدم من الخارج وعجز الصناعة عن توفير البدائل المحلية اللازمة لاحتياجات السوق المحلية، والذى يحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مشددا على أن التحديات التى تواجه الصناعة يصعب حصرها.
مستلزمات الإنتاج
وأكد المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، أن أبرز أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بشكل شبه يومى في الآونة الأخيرة هو عدم توافر الدولار للمصنعين والتجار للاستيراد من الخارج، وزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة الطلب وقلة المعروض.
وأشار «مبروك» في تصريحات صحفية، إلى أن نسبة الإقبال على شراء الأجهزة الكهربائية تراجعت بنسبة تتجاوز ال 50% بالمقارنة بعام 2022.. موضحا أنه نتيجة لارتفاع الأسعار، اتجه عدد كبير من المواطنين إلى الشراء عبر نظام التقسيط أو المنتجات المستعملة .
وكشف أن المصانع تعمل الآن بنحو 50% من طاقتها فقط، نتيجة لنقص المواد الخام التي تدخل في تصنيع الكثير من المنتجات.
وأضاف «مبروك» أن بعض التجار يقومون بشراء الأجهزة من المصانع بأسعار قديمة، وبمجرد التوقع بزيادة الأسعار يرفعون أسعار المنتجات التي لديهم في المخازن، مطالبًا حكومة الانقلاب بزيادة الرقابة على جشع التجار لمحاولة ضبط الأسواق.
سعر العملة
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، إن متوسط ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية محلية الصنع في الأسواق تراوح ما بين 20 إلى 35%، منوها أن فرق سعر العملة السبب الرئيسي في تحريك أسعار الأجهزة الكهربائية.
وعن أسعار المنتجات المستوردة، أكد هلال، إن السوق يعاني عجزا كبيرا في توافر تلك المنتجات، وفي حال توافرها فإنها تشهد قفزات سعرية مضاعفة، مشيرا إلى أن متوسط الزيادة خلال العامين الماضيين تجاوز 50% .
وعن توافر السلع في الأسواق، أشار إلى أن المعروض ليس بالقدر الكافي، ولكن حتى الآن البدائل متوفرة داخل المحلات التجارية، فإذا حدث عجز في علامة تجارية لمنتج ما يمكن استبداله بعلامة أخرى، مضيفا أن حالة الركود والانخفاض الكبير في المبيعات ساهمت في عدم دخول السوق في أزمة كبيرة بسبب نقص الإنتاج.
وكشف هلال ان مصر لا تصنع أكثر من 3% من أجهزتها الكهربائية، ونستورد حوالي 70% من مستلزمات الإنتاج من الخارج ،موضحا أن الأسباب التي ساعدت على زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية على مدار السنوات الخمس الماضية كانت كالتالي:
جائحة كورونا.
الحرب الروسية – الأوكرانية.
رفع أسعار الفائدة.
عدم وصول المواد الخام ومستلزمات الصناعة الموجودة في الموانئ.