قفزات غير مسبوقة .. التضخم إلى 36% و35 مليار دولار فوائد ديون مستحقة في 2024

في قفزة لفوائد الديون المستحقة خلال العام الجاري، رفع البنك المركزي المصري تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر إلى 34.921 مليار دولار، أي ارتفاعا بنحو 2.131 مليار دولار، مقارنة بتقديراته السابقة في ديسمبر الماضي والبالغة نحو 32.79 مليار دولار، وفقا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك.

هذا في الوقت الذي قفز فيه معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 35.7 % في فبراير من 29.8 % في يناير، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، ضمن مؤشرات على أن التضخم يتجه إلى مستوى غير مسبوق بعد الخفض الكبير في قيمة العملة.

وتباطأت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، أكبر مصدر منفرد للعملة الأجنبية في البلاد، بشكل حاد، العام الماضي، وسط توقعات بتراجع الجنيه.

وهوت التحويلات 9.85 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو، ثم انخفضت 1.93 مليار دولار أخرى في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لأرقام البنك المركزي.

ديون مستحقة
ويشار إلى أن تقديرات البنك المركزي المصري لقيمة الأقساط والفوائد المستحقة خلال العام الحالي كان ب3.56 مليار دولار رفعتها إلى 32.79 مليار دولار في ديسمبر الماضي، مقابل تقديرات سبتمبر البالغة 29.229 مليار دولار.

وتتضمن تقديرات البنك الأخيرة سداد فوائد بقيمة 7.13 مليار دولار، وأقساط ديون بقيمة 27.791 مليار دولار.

وقالت تقارير: إنه "من المقرر سداد نحو 16.882 مليار دولار منها خلال النصف الأول من عام 2024، على أن يتم سداد 18.039 مليار دولار المتبقية خلال النصف الثاني من العام ذاته".

يشار إلى أن البنك توقع انخفاضا بقيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2025 إلى 19.369 مليار دولار، على أن يتم سداد 11.326 مليار دولار منها خلال النصف الأول من العام، مقابل 8.043 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام نفسه.

وانخفض الدين الخارجي المصري بنهاية الربع الثالث من عام 2023 بقيمة 206 ملايين دولار (أو ما يعادل 0.1 في المئة) ليصل إلى 164.522 مليار دولار، مقابل 164.728 مليار دولار في الربع المنتهي في يونيو الماضي، وذلك وفقا لبيانات منشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحكومة السيسي.

وعلى أساس سنوي، أشارت البيانات إلى ارتفاع الدين الخارجي خلال الربع الثالث بنسبة 6.15 % قارنة بالربع ذاته من عام 2022 حينما سجّل 154.980 مليار دولار.

عكس التوقعات

وتوقع استطلاع شمل آراء 14 محللا، أن يتباطأ التضخم في فبراير إلى 25.1 % في المتوسط، وفق وكالة رويترز.

إلا أنه على أساس شهري، ارتفعت الأسعار 11.4 % في فبراير، مقارنة مع 1.6% فقط في يناير وقفزت أسعار المواد الغذائية 15.9%، مقارنة مع 1.4% في يناير.

ونقلت رويترز عن المحلل ألين سانديب من النعيم للوساطة المالية: "الزيادة الحادة في القراءة السنوية، كانت مدفوعة بارتفاع التضخم الشهري لكل من المواد الغذائية الأطعمة والمشروبات والمواد غير الغذائية، وذلك على الرغم من مساهمة سنة الأساس الإيجابية البالغة -5.5 %".

وخفضت وكالة "موديز"، تصنيفها لمصر عند CAA1 لكنها غيرت نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية، مستندة إلى الدعم الرسمي والثنائي الكبير.

رفع سعر الفائدة
الأسبوع الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماع استثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 % و28.25 % و27.75 % على الترتيب، وانخفض سعر الجنيه مقابل الدولار في البنوك يوم الأربعاء ليتخطى حاجز 49 جنيها لأول مرة في تاريخه.

وقال البنك المركزي: إن "توحيد سعر الصرف يستهدف القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وإغلاق الفجوة بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية".

وتأتي الزيادة نتيجة لخفض قيمة العملة الأسبوع الماضي، حيث سمح البنك المركزي، الأربعاء، للجنيه المصري بالانخفاض إلى نحو 50 جنيها للدولار من 30.85 جنيه، وهو المستوى الذي كان ثابتا عنده على مدى الاثني عشر شهرا الماضية.

إلا أن الجديد كان توقع أن ارتفاع الفائدة لن يتوقف على 600 نقطة، حيث أشار بنك "جيه بي مورجان" إلى أن زيادة سعر الفائدة في مصر سيكون 200 نقطة أساس أخرى بعد في الاجتماع المقبل للبنك المركزي خلال الشهر الجاري.

وأشار المصرف إلى أن البنك المركزي المصري سيقر زيادة أخرى للفائدة على الودائع بمعدل 200 نقطة أساس (2%) خلال اجتماعه القادم، بسبب ارتفاع التضخم.

وتتصدر 3 دول عربية بين أعلى معدلات الفائدة عالميا ومصر تنضم للقائمة بنسبة 27.25 %، فأصبحت مصر بين أعلى عشرة معدلات لأسعار الفائدة عالميا، محتلة الترتيب السابع بعد أن رفعت الفائدة 6 % لتصل إلى 27.25 % يوم الأربعاء، في محاولة لكبح التضخم البالغ 29.8 % في البلاد، وقت رفع الفائدة، ودعما للعملة المتراجعة أمام الدولار الأمريكي بأكثر من 80 % منذ نهاية 2015.

تضم قائمة العشرة الكبار في أسعار الفائدة ثلاث دول عربية، تتصدرهم السودان في الترتيب السادس بمعدل 28.3 %، ثم مصر سابعا، واليمن التي تعاني من الحروب والنزاعات في المركز الخامس بفائدة 27 % أقل قليلا من مصر.

بيع الأصول
وأعلنت حكومة السيسي في يوليو 2023 التوصل لبيع حصص في شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار، وأضافت أنها تخطط لبيع حصص في شركات حكومية بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024.

وخلال الشهر الماضي، أعلن مصطفى مدبولي، تفاصيل مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، في إطار شراكة مع دولة الإمارات تدرُّ على الاقتصاد المصري 35 مليار دولار خلال شهرين، وسيقام المشروع على مساحة 170.8 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفا و600 فدان.

وتتضمن الصفقة شقين، أحدهما مالي يسدد كمقدم وجزء آخر في شكل حصة من أرباح المشروع طوال مدة المشروع، بحسب ما قاله مدبولي.
المقدم سيتضمن بحسب مدبولي استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل في ظرف شهرين بإجمالي 35 مليار دولار على دفعتين، الدفعة الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، وهي عبارة عن 10 مليارات دولار سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل الإمارات عن جزء من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري وهو 5 مليارات دولار.

والدفعة الثانية ستكون بعد شهرين بقيمة 20 مليار دولار، وهي عبارة عن 14 مليار دولار سيولة ستأتي مباشرة، بالإضافة إلى 6 مليارات باقي الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري، وقال مدبولي سيقوم البنك المركزي المصري بتحويل تلك الاستثمارات إلى العملة المصرية لتمويل المشروع، وهو ما سيسهم في تحقيق استقرار لأسعار الصرف في السوق المصرية، بحسب ما يعد.