خلال مشاركته في منتدى دافوس العالمي المقام بسويسرا، يسعى إسحاق هرتسوج رئيس الكيان الصهيوني الهروب من القضاء السويسري عبر سرعة مغادرته البلاد، بعدما أكد ممثلو الادعاء في سويسرا أنهم تلقوا شكاوى جنائية ضد رئيس الكيان الصهيوني هرتزوج خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، من قبل ناشطين سويسريين في وقت تواجه فيه إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة. نتنياهو مطارد جنائيا المدعي العام السويسري قال: إنه "سيتم فحص الشكاوى الدولية الجنائية بعد التواصل مع الخارجية، لبحث مسألة حصانة المدعى عليه بنيامين نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل والتي تم تقديمها ضده خلال مشاركة هرتسوج في منتدى دافوس العالمي" بحسب الناشطين. وأضاف الناشطون أن رئيس الكيان الغاصب عالق في سويسرا على خلفية شكوى جنائية ضده تقدم بها فريق من الحقوقيين أمام المدعي العام السويسري لمحاكمته على ارتكابه وكيانه لجرائم الإبادة وجرائم ضد الإ،نسانية في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وقد يصدر في حقه مذكرة منع من مغادرة سويسرا والتحقيق معه. وقال ناشط: "حسب القانون السويسري يجب منعه من السفر والتحقيق معه"، موضحا أن الحصانة الدبلوماسية لا تحمي أي مسؤول؛عندما يتعلق الموضوع بجرائم إبادة جماعية، حسب نظام العقوبات السويسري. واستدرك: "ولكن سنرى هل الضغوط السياسية أقوى من قوة القانون؟ هذا المجرم كان يضع توقيعه القذر على الصواريخ الموجّهة للمدنيين في غزة". وقال الإعلامي الفلسطيني جمال ريان عبر منصة (إكس): إن "منظمات الضغط اليهودية يتم استنفارها في كل أوروبا لإنقاذ الرئيس الإسرائيلي هرتسوج من رفع الحصانة عنه، ومن المثول أمام المدعي العام السويسري في تهم مرفوعة ضده في سويسرا بارتكاب جرائم حرب إنسانية". وتساءل عبر حسابه @jamalrayyan ": هل ستتمكن منظمات الضغط اليهودية الأوروبية من إنقاذه؟" وأضاف عريب الرنتاوي، مدير عام مركز القدس للدراسات: "لم نرَإسرائيل يوما بهذا التخبط والتشتت، وما زال نتنياهو يحاول كسب المزيد من حربهم العبثية المجردة من الأهداف والإنجازات". وتلقى الادعاء السويسري شكوى ضد رئيس دولة الاحتلال من منظمة "ناشطون من أجل مكافحة الجرائم بحق الإنسانية"، وأشار مكتب المدعي العام السويسري إلى أنه: "سيتم فحص الشكاوى الجنائية وفقا للإجراءات المعتادة"، مضيفا أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية بشأن حصانة الشخص المعني، وبالتالي فإن خارجية سويسرا ستفحص الشكاوى الجنائية بالتواصل مع خارجية تل أبيب. الصحفية مارسيل ناصر قالت: إن "محكمة العدل الدولية تشكلت لإدانة دولة الاحتلال على الجرائم النازية التي ارتكبتها في غزة بتهمة الإبادة الجماعية، ولكن الادعاء السويسري رفع قضية ضد الأفراد والأشخاص الصهاينة". وأوضحت عبر @MilanoSt916 "هذا التحرك الغربي ماكان ليتم لولا بشاعة جرائم الاحتلال". أما الأكاديمي في التاريخ محمود سالم الجندي فقال: "أصبح الصهاينة محاصرين قانونيا في كل مكان، وبدأت الضربات تأتيهم من كل مكان". وأضاف @DrMahmoudSalemE، "فمن جنوب أفريقيا لنامبيبيا لتشيلي لإسبانيا للقضاء السويسري الذي فتح التحقيق لدعوة الكلب هذا للإبادة الجماعية أثناء كلمته في دافوس وغيرهم وغيرهم وغيرهم". الإعلامي جلال الورغي قال عبر @jalelouerghi: "نعم يجب تضييق الخناق على هذه العصابة الصهيونية في جميع أنحاء العالم، لمحاسبتهم على جرائمهم". أما الكاتب الصحفي يوسف الدموكي فقال: "اليوم أعلن الادعاء السويسري تقديم شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي خلال مشاركته في منتدى دافوس العالمي، كما أعلنت إندونيسيا تقديم دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، لتكون الثانية بعد جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى انضمام ناميبيا مسبقا إلى الدعوى الجنوب إفريقية لمساندتها، وأمس أعلنت المكسيك وتشيلي إحالة ملف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم إسرائيل، التي باتت محاصرة بالأفعال الحرة حول العالم". وعبر @yousefaldomouky أضاف، "على قدر ما تفرحنا تلك الأخبار الكبيرة، بالنسبة لفاعليها، كخطوات فعليه واضحة، بعيدا عن الجعجعة الفارغة بلا طحين، لا في الخطابات ولا في غزة، فإنها مؤلمة جدا، أنها تأتي من أبعد الأماكن، بينما حكومات دول الجوار غارقة حتى أذنيها في أسرّة الاحتلال، ولعلها أكثر أمانا لإسرائيل من أوروبا نفسها، بلا فعل ولا حركة، ولا ضمير ولا صحوة، سوى اللقطات العابرة. وعلق مختتما: "مؤلم أن يكتشف الغزيون بعد كل تلك الأعوام من دراسة جغرافيا فلسطين والوطن العربي، أن خريطة العالم كانت خاطئة". وافتتح الإثنين الماضي في منتجع دافوس السويسري الاجتماع السنوي للنخب السياسية والاقتصادية العالمية، وكان ملف غزة حاضرا بقوة ضمن الملفات الشائكة والمؤثرة على التجارة وحركة سفن الشحن بالبحر الأحمر. وقال مراقبون: إنه "عادة ما يجتمع القادة والساسة في العالم في حين أن تكلفة الاجتماع من فنادق وحفلات عشاء وسيارات وطائرات تكفي لإحياء اقتصاد دولة إفريقية".