قال محامون إن نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس قررت حبس المواطنين الصحفيين المعتقلين وائل سليم عبدالغني 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، والمعتقل أحمد صبري عبد الحميد بلاسي والتي قررت أيضا حبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وايداعه سجن أبو زعبل وتدويرا ثالثا لزوجة أحمد صبري "أسماء عبدالرحمن جاموس" التي لفقت لها نيابة أمن الدولة العليا قضية جديدة الخميس الماضي 28 ديسمبر 2023. .وكان الثلاثة معتقلين صدر بحقهم أحكام بالبراءة كل على حدة ومنها حكم بالبراءة حصل عليه وائل عبد الغني في 25 ديسمبر الماضي من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، أما أحمد صبري فحصل أيضا على حكم بالبراءة في 23 ديسمبر الماضي من محكمة جنح أبو كبير – الشرقية. المحاضر المجمعة وضمن المحاضر المجمعة التي دأبت على دمجها نيابات الانقلاب، أضافت أمن الدولة بالشرقية المحضر رقم 107، من نوعية المحاضر المجمعة بمركز أبو حماد حيث تم التحقيق مع عدد 7 معتقلين جدد بنيابة الزقازيق الكلية ليصبح اجمالي عدد المعروضين علي ذمة المحضر 13 معتقلا وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم شرطة القرين، وهم كلًا من: عمر السيد حزين أبوحماد عبد الله حامد أبوحماد أحمد جمال العريني أبوحماد عمار ربيع أبوحماد احمد فوزي محيسن أبوحماد صهيب سالم أبوحماد محمد عبده عبدالحميد الزقازيق محمود امرالله ديرب نجم محمد عماد ديرب نجم حسام نبيل ديرب نجم محمد نبيل ديرب نجم خليل محمد ديرب نجم منهجية الإفلات من العقاب ومن جانب آخر، أعادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استعراض حالة وفاة المعتقل أحمد عبد الله بالتعذيب داخل سجن العقرب شديد الحراسة 1 يوم الخميس 12 يونيو 2018 على يد محمد شاهين ضابط الأمن الوطني. وقالت الشبكة إنه في ظل انتشار منهجية الإفلات من العقاب، وعدم محاسبة المتورطين فى جرائم تعذيب المعتقلين والمحبوسين الجنائيين فى السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز المختلفة. وكان الشبكة رصدت ووثقت جريمة قتل مع سبق الإصرار بحق المعتقل الشاب أحمد عبد الله محمد عبد الله، والذي قتل نتيجة التعذيب الشديد داخل محبسه فى سجن العقرب شديد الحراسة 1 وذلك يوم الخميس الموافق 12يونيو 2018. وأحمد عبد الله محمد عبد الله، تعرض للإخفاء القسري لمدة شهرين داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق، حتى ظهر في 5 مارس 2017 وتولت النيابة التحقيق معه، وهو شاب من سكان مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، اعتقلته القوات فى 11 يناير 2017، على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن دولة وكان يبلغ من العمر وقت اعتقاله 32 عاما. ووثقت "الشبكة"، تعرض أحمد عبدالله للتعذيب البدنى والنفسي، وأصيب بسبب الانتهاكات والإجراءات القمعية بحالة نفسية سيىًة، بعدما جرى ترحيله وحبسه فى سجن العقرب شديد الحراسة 1 داخل عنبر H4، ليجرب درجات مختلفة من سوء المعاملة، والمنع من كل شى داخل السجن، وخاصة المنع من الزيارات والتريض والعلاج، فى ظل ظروف احتجاز مريعة ومعاملة غير آدمية مستمرة منذ سبتمبر 2017، لتزداد حالته النفسية سوءا. وأضافت أنه نظرا للحالة النفسية السيئة التى كان عليها المعتقل الشاب أحمد عبدالله، طلب بعض المعتقلين من الضابط محمد شاهين، المسؤول عن عنبر H4، نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب، ولكن الضابط المسؤول رفض ذلك، ظنا منه أن أحمد يدعي المرض، وقال لهم اتركوه لي "أنا هعالجه بطريقتي"، ثم طلب من المخبرين عباس، وسيد خاطر، وسيد بدوي، وأحمد الحضري، وعبد الرؤوف بتكبيل يديه، ليصطحبوه إلى ما يعرف بمبنى الإدارة، ثم عادوا به ساعات في منتصف الليل وقد ظهرت عليه حالة شديد جدا من التعب والإنهاك وآثار التعذيب الشديد واضحة عليه، مع تورم في الوجه واليدين من شدة الضرب والتعليق، لينتهي به المطاف ملقى في زنزانته، وعندما حاول زملاء الزنزانه الاطمئنان عليه، لم يتمكن من الرد وكان شبه مغمى عليه، وبعد قرابة الساعتين لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة. وفي ضوء ما توصلت له الشبكة من معلومات قالت الشبكة أنها تقدمت بشكوى قبل 5 سنوات لم يبت فيها بشأن تعذيب أحمد عبد الله حتى توفاه الله بسبب التعذيب؛ مطالبة النائب العام بفتح تحقيق عاجل من أجل الكشف عن المتورطين فى هذة الجريمة -المنشورة أسماؤهم- وتقديمهم للمحاكمة. وتساءلت "الشبكة" عن الجهة المخولة بمحاسبة وكيل النيابة والطبيب الشرعي، اللذين عاينا الجثمان وأصدرا تصريحا بدفنه رغم آثار التعذيب الواضحة عليه، بعد تأكد تورط وكيل النيابة الذي أمر بدفنه بعد معاينة جثمانه، وكذلك الطبيب الشرعي الذي عاين جثمانه مع وجود آثار التعذيب الواضحة وضوح الشمس، ليشير إلى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.