بعد خراب مالطا.. وقف تصدير السكر عقب ارتفاع أسعاره والكيلو يسجل 60 جنيها

مع الارتفاع الجنوني في الأسعار ووصول سعر الكيلو الواحد إلى 60 جنيها، قررت حكومة الانقلاب حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر في محاولة يائسة لحل الأزمة .
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الخميس، قرار وزير التجارة والصناعة الانقلابى رقم 500 لعام 2023 بشأن حظر تصدير السكر بكافة أنواعه وأصنافه لمدة 3 شهور.
فيما قرر علي المصيلحي وزير تموين الانقلاب صرف كيلو سكر حر بسعر 27 جنيها للبطاقة 3 أفراد فأقل والتي تحصل على كيلو سكر مدعم لكل فرد وصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر.
خبراء الاقتصاد قللوا من أهمية قرارات حكومة الانقلاب، مؤكدين أن أزمة السكر صناعة حكومية في الأساس وتستطيع حكومة الانقلاب حلها بسهولة .
وقال الخبراء: إن "حكومة الانقلاب تعمل على رفع الأسعار وتحمل القطاع الخاص والتجار المسئولية رغم أنها هي المسئولة عن ارتفاع الأسعار لغياب الرقابة من ناحية وتشجيع عصابة العسكر لكبار التجار على احتكار وتخزين السلع، ما يؤدي في النهاية إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار".
وأكدوا أن قرار حكومة الانقلاب بحظر تصدير السكر جاء بعد خراب مالطا ووصول الأسعار إلى مبالغ خرافية.
يشار إلى أن سعر كيلو السكر شهد منذ بداية العام 2023 وحتى ديسمبر الجاري ارتفاعا يتجاوز 140%، حيث كان سعر الكيلو في مطلع يناير الماضي 22 جنيها، فيما وصل الآن إلى 55 جنيها وفي بعض المناطق يباع ب 60 جنيها، ما أدى إلى تصاعد شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار السكر في محلات البقالة وعدم توافره في منافذ المجمعات الاستهلاكية .

ضبط الأسواق
من جانبه طالب حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حكومة الانقلاب بالعمل على ضبط الأسواق وأسعار السلع، ووضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقا للوفرة والإتاحة .
وقال المنوفي في تصريحات صحفية : "لو حققت حكومة الانقلاب هذه المطالب فسوف تكون أكبر ضربة لمحتكري السلع من ضعاف النفوس الذين يقومون بتعطيش السوق ويتلاعبون بالأمن الغذائي المصري".
ودعا إلى ضرورة تشديد وإحكام الرقابة على مراحل تداول السلع الغذائية من خلال تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، وتنفيذ قرار وزير تموين الانقلاب بتحديد وكتابة أسعار السلع الغذائية على العبوات، وهو ما يحد من التلاعب في أسعار السلع وعدم وجود زيادات مبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
وطالب المنوفي بضرورة إشراك مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، مع حكومة الانقلاب للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التي يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل.

تعطيش السوق
وشدد على ضرورة اتخاذ قرار بتغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، ويتسبب في ارتفاع أسعار السلع أو تعطيش السوق وعدم استقراره، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق بشكل مستمر، للوقوف علي مدى الالتزام بإنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية.
وقال المنوفي: إن "سعر السكر الحر ارتفع لما يتراوح بين 50 و 60 جنيها، وهذا رقم كبير جدا، ويرجع لأسباب مختلفة أبرزها عدم ضخ كميات للسوق، في حين أنه موجود، مشيرا إلى أن السكر متوفر بس موجود في المخازن ولا يتم ضخه، التجار يعطشون السوق، نحن محتاجون رقابة".
وتوقع أن تكون هذه الأزمة مؤقتة، وأن الأسعار ستعود لطبيعتها، معتبرا أن السعر الحالي "مش طبيعي"، بجانب أن تموين الانقلاب تعاقدت على 200 ألف طن سيدخلون البلاد خلال أيام، بجانب إنتاج الموسم الجديد في شهر يناير المقبل.
وحذر المنوفي، من تطبيق نظام التسعيرة الجبرية على السكر، مؤكدا أن هذه التسعيرة سوف تتسبب في عواقب وخيمة وفتح مجالات للأسواق السوداء للانتفاع من الأزمة واستغلالها.

التسعيرة الجبرية
وقال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية: إن "أزمة السكر سوف تنتهي في غضون أيام، مشددا على ضرورة أن تعمل حكومة الانقلاب على حل الأزمة بضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق".
وحذر عز في تصريحات صحفية من تطبيق التسعيرة الجبرية على السكر، مؤكدا أن التسعير الجبري للسكر سيزيد من الأزمة ولن يعالجها، لأنه سيتسبب في اختفاء السكر من الأسواق.

المجمعات الاستهلاكية
وحول أسباب ما يشهده سوق السكر خلال الفترة الحالية، قال المهندس عادل رشدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية: إن "الشركة كانت تضخ في الأيام العادية 150 طن سكر للمجمعات الاستهلاكية، ولم يكن هناك أزمة في السكر ثم تم تداول شائعات أدت إلى تزاحم المواطنين على المجمعات".
وكشف رشدي في تصريحات صحفية أنه يتم توزيع 400 طن سكر يوميا بالقاهرة والجيزة، موضحا أنه لا يوجد أزمة في السكر وهو متوفر ولكن الموضوع نفسي على حد تعبيره .
وأضاف، عندنا سكر غير طبيعي، بنوزع 400 طن وبيخلصوا في ساعتين، الناس اللي كانوا بيترددوا على مدار اليوم على المجمعات بقوا بييجوا خلال ساعتين، وكل واحد بيجيب بنته و ابنه وبيقف في الطابور أكثرمن مرة ". بحسب زعمه

الدولار
وكشف الدكتور علي الإدريسي، عضو الجمعية المصرية لاقتصاد والإحصاء والتشريع عن أسباب أزمة السكر الحالية رغم وجود المنتج في الأسواق .
وقال الإدريسي في تصريحات صحفية: إن "هذه الأسباب تتمثل في جشع التجار، الممارسات الاحتكارية من قبل التجار، السوق السوداء التي ظهرت لمنتج السكر".
ضعف الرقابة على الأسواق من قبل الجهات الرقابية.
زيادة سعر الطن من 350 دولار ل 770 أو 780 دولار عالميا.
تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، مما أثر على تكلفة استيراد السكر من الخارج.