بعد تحذير مشفى "الشفاء" .."حماس": الاحتلال يواصل أكاذيبه وخبير : جريمة حرب

نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس تصريحات الاحتلال حول استخدام الحركة لمستشفى الشفاء لأغراض عسكرية؛ وأكدت الحكرة في بيان لها إنها "ادّعاءات كاذبة، لا أساس لها من الصحة".
وأضاف البيان الصحفي الصادر عن الحركة الجمعة 27 أكتوبر: "نؤكّد بشكل قاطع، كذب رواية الاحتلال النازي، حول استخدام مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية، أو وجود أيٍّ من قيادات حماس فيه، ونحذّر من أنها تمهّد الطريق لاستهداف المستشفى".
وأكدت الحركة أن "الادعاءات الكاذبة التي وردت في تصريحات الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال الإرهابي، هي ادعاءات إجرامية وخطيرة، وتمهّد الطريق أمام استهداف المستشفى المركزي الذي يضمّ آلاف المرضى والجرحى، ويأوي أكثر من 40 ألف نازح".
وأناطت "حماس" بالأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية، التدخّل الفوري لوقف جنون قصف وتدمير المنظومة الطبية، وكفّ يد هذا العدو الفاشي عن شعبنا، ووقف هذه الجرائم التي يندى لها جبين البشرية، والتي تُرتَكَب حتى اللحظة في قطاع غزة.
قصفوا المعمداني
وعلاوة على التقارير الدولية التي اتهمت "اسرائيل" بقصف المستشفي الأهلي المعمداني بغزة وأن الصاروخ لم يخرج من غزة كما أدعى جيش الاحتلال وداعميه من الغرب (أمريكا وبريطانيا وفرنسا) بحسب "نيويورك تايمز"، قالت "حماس" في بيانها إن "ما ورد على لسان الناطق باسم جيش الاحتلال يؤكد جريمة قصفهم للمستشفى الأهلي المعمداني، ويكذب روايتهم السابقة".
عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس قال إن الاحتلال الصهيوني يواصل تكرار روايته المبنية على الكذب والتضليل والخداع، والتي يثبت زيفها في كل مرة.
وأضاف الرشق في تصريح صحفي وصل المركز الفلسطيني للإعلام أن ما أورده المتحدث باسم جيش العدو من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتضاف لسلسلة الأكاذيب التي يبني عليها روايته.
وحذر القيادي في حماس من مجزرة جديدة يخطط لها الاحتلال، كما فعل في مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني. مطالبا قادة الدول العربية والإسلامية و دول العالم بضرورة التحرك العاجل لوقف جرائم الإبادة الجماعية بحق شعبنا.
خبير "سبوتنيك"
ومن سياق مواز، قال الدكتور محمد الزبيدي، أستاذ القانون الدولي الليبي، في تصريحات لموقع "سبتونيك" إن "إسرائيل" ارتكبت جملة من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين، فيما تقترب واشنطن من المشاركة في الجرائم في حال استخدامها القوة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الكيان" المدعوم من واشنطن ارتكب العديد من جرائم الحرب، أولها "الإبادة الجماعية"، وطبقا للقانون الدولي من بين الجرائم المرتكبة أيضا: "التهجير القسري للمدنيين، الاستهداف العشوائي للمدنيين، استهداف الفئات المحمية في المدارس والمستشفيات والأطفال والنساء، فرض أحوال معيشية صعبة تشمل منع الماء والغذاء وقطع الكهرباء، استخدام القنابل المحرمة دولية".
وأضاف أستاذ القانون الدولي على أن الجرائم الست أو ما يزيد عليها يضع "إسرائيل" والدول الغربية التي يمكن أن تشارك في عملياتها العسكرية تحت طائلة القانون الدولي، ويمكن رفع القضايا ضدهم أمام المحاكم الدولية والهيئات المختصة.
وأوضح أن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني تضع "إسرائيل" أمام المساءلة الجنائية، أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الأوروبية، بحكم وجود حملة للجنسيات الأوروبية في قطاع غزة، بالإضافة للجوء للأمم المتحدة لمخاطبة محكمة العدل الدولية بشأن التعويضات المستحقة للأطراف التي تضررت من القصف الوحشي على القطاع.
وعن مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية التي توشك على استخدام قوتها في عمليات قصف غزة، أو إنزال جنودها على الأرض وقيادة العمليات، أكد "الزبيدي"، أن واشنطن تصبح أمام مساءلة جنائية في حال قيامها بالمشاركة في العمليات الحالية، مشددا على أن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إسرائيل يحتاج لإرادة وطنية فلسطينية، ومتابعة من القانونيين أمام المحاكم والهيئات الأممية ذات الصلة.
وقصفت إسرائيل المدارس والمستشفيات في قطاع غزة، كما استهدفت العديد من الأطقم الإعلامية والعاملين في المؤسسات الأممية وسيارات الإسعاف، وهي من الفئات المحمية، كما قتل الآلاف من الأطفال والنساء والرجال نتيجة القصف العشوائي واستهداف المنازل والدفع نحو تهجير أهالي القطاع.
نظام روما
ووفق نظام روما فإن الجرائم ضد الإنسانية تشمل:
القتل العمد، والتعذيب والمعاملة اللإنسانية، وإجراء تجارب بيولوجية، أو إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها، دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.
كذلك الهجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، أو تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية.
كما تشمل أيضا شن هجمات ضد موظفين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة.
وحددت أيضا مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافاً عسكرية، بأية وسيلة كانت، وقيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها.