بعد بيع تيران وصنافير.. ممر "بحر الشمال" ضربة روسية لنظام الانقلاب وتهديد جديد لقناة السويس

في الوقت الذي تتزايد فيه الازمة الاقتصادية بمصر، وتتسارع التقارير والتصنيفات الدولية المتخصصة المتشائمة حول الاقتصاد المصري، والتي كان اخرها "ستاندر اند بيوز" وموديز وفيتشوجلوبال وبلومبرج..، وغيرها على اثر تراجع الاحتياطي النقدي المصري وشح الدولار، وتفاقم ازمات الدين العام وفوائدها المتصاعدة والمتراكمة، وهو ما دفع السيسي وحكومته للاعلان عن تطبيق موسع لبرنامج الطروحات الحكومية لبيع الاصول الحكومية من اجل تحصيل الدولار والعملات الاجنبية، طارحين اكثر من 32 شركة اقتصادية تملكها الدولة والقطاع العام، للبيع…
والأمر على الرغم من خطورته في مضاعفة ازمة الدولار بالسوق المصري وتراجع الانتاج وزيادة الاعتماد على الاستيراد وضعف التصدير والتزام الدولة بتحويل ارباح تلك الشركات المباعة للاجانب غالبا الى دولهم، خارج مصر، ما يمثل ازمة مالية مضاعفة، لمصر حاليا ومستقبلا… الا ان الامر لم يكن ايضا يسير كما هو مخطط له بدخول عائدات بيع الشركات العامة والمقار الحكومية والعقارات الفريدة والمتميزة التي تملكها الحكومة في ميزانية الدوللة العامة، لزيادة الحصيلة الدولارية في البنك المركزي، بل قام السيسي بجريمة اكبر واشد وطأة ، اذ قام بلا اي رقابة من احد او محاسببة من برلمان او اجهزة رقابية بتحويل تلك العوائد الى الصندوق السياسي، الذي لا تدخل حساباته ضمن حسابات الموازنة العامة ولا يخضع الا لسلطة السيسي، كما قال وكرر هو مؤخرا وقبل ذلك، امام ةوير الكهرباء في احد المؤتمرات مؤخرا…
وهو ما يجعله خارج الرقابة ، يوجه تلك الاموال لمشاريعه الفنكوشية بعيدا عن ميوانية الدولة، ويستغل بعضها الاخر في مشاريع دعائية، لنفسه بمسرحية الانتخابات الرئاسية المزمعة…
وفي الوقت نفسه ، لا يقرأ المسولون عن التصنيف الائتماني لتلك العوائد الدولارية، في حسابات مصر، ما يجعلهم يخفضون تصنيفات مصر، ومن ثم تعقيد الازمة الاقتصادية ورفض المستثمرون الاستثمار او اقراض مصر، ومضاعفة اثمان الائتمان بمصر وزيادة تكاليف القروض…
وهو ما حدث يوم الجممعة الماضية، حيث خفضت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" تصنيف ديون مصر، مشيرة إلى بطء التقدم في الإصلاحات، وخفضت الاقتصاد إلى بي سالب (B-) من بي (B)…
وعللى الرغم من تلك الكارثة وتداعياتها الجمة على الاقتصاد المصري، زعم وزير المالية محمد معيط إن الحكومة نفذت صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، فضلاً عن استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية.
وأضاف الوزير في بيان السبت، تعقيباً على خفض مؤسسة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري إلى بي سالب (B-) من بي (B)، أن الوكالة قد ترفع التصنيف السيادي لمصر إذا زيدَت القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصري من خلال الإسراع ببرنامج "الطروحات" خلال الفترة المقبلة.
بيع الفنادق التاريخية لهشام طلعت واستيلاء صندوق السيسي عليها
في السياق، قالت مصادر مطلعة إن مجموعة "طلعت مصطفى" العقارية اتفقت مع الحكومة على رفع حصتها في "شركة الفنادق التاريخية" إلى 51% بدلاً من 37%، مقابل مبلغ إجمالي يصل إلى مليار دولار عبر عملية زيادة رأس المال المرتقبة لشركة الفنادق.
وكانت مصر قد أعلنت في يوليو الماضي عن بيع حصة 37% من شركة حكومية مالكة لعدد من الفنادق، من طريق زيادة رأس المال، لتحالف يضمّ شركة تابعة لمجموعة "طلعت مصطفى" بقيمة 700 مليون دولار.
والفنادق التي شملتها الصفقة، وفقاً لنشرة "إيكونومي بلس" الاقتصادية المحلية اليوم الأحد، هي: "سوفيتيل أولد كتراكت أسوان"، ومنتجع "موڤنبيك أسوان"، و"سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر"، و"شتايجنبرجر التحرير"، و"شتايجنبرجر سيسل الإسكندرية"، وفندق "ماريوت مينا هاوس"، بالإضافة إلى فندق "ماريوت القاهرة"، وكازينو "عمر الخيّام".
وأشارت النشرة إلى أن مجموعة طلعت مصطفى حولت بالفعل جزءاً من قيمة الصفقة إلى الصندوق السيادي المصري من فترةٍ قريبة.
وكشفت مصادر حكومية، أن الفنادق لن تُقيَّم على أنها أصول عقارية، لكن بوصفها شركات تتمتع بميزة تاريخية، حيث يعود بعضها إلى القرن التاسع عشر.
وتعاني مصر من أزمة شحّ دولار متفاقمة منذ ما يقرب من عامين، على الرغم من تخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات في الفترة من مارس 2022 إلى يناير 2023، وفقدان العملة المحلية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار.
ويواجه الاقتصاد المصري تضخماً جامحاً مع تدهور قيمة الجنيه، وارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية، وتآكل القدرة الشرائية للمواطن، وسط مخاوف من تعويم هو الرابع للعملة في أعقاب مسرحية انتخابات الرئاسة نهاية العام الحالي، والخامس منذ نوفمبر 2016.
وتسعى مصر لإيجاد بدائل غير تقليدية لتوفير النقد الأجنبي، من خلال توجهها لمنح أفضلية لبيع الأراضي والعقارات لمن يدفع بالدولار، وطرح أكبر بنكين حكوميين شهادات دولارية بفوائد أعلى من أي مثيل لها في السوق المصرية، ضمن مبادرات عديدة أخرى.
ورغم كل تلك الاجراءات، تتزايد الازمة، وهو ما يرجع بالاساس الى عودة الايررادات الدولارية لبيع كبريات الشركات الناجحة لصندوق السيسي السيادي بعيدا عن حسابات الميزانية العامة التي سيستمر عجزها المالي المستمر..