اعتقال العشرات "عشوائيا" في حملة قمع قبيل مسرحية الانتخابات الرئاسية

قالت جماعات حقوقية: إن "قوات أمن الانقلاب فى مصر اعتقلت عشرات الأشخاص يوم الأربعاء في حملة على المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر" بحسب ما أفاد موقع ميدل إيست آي.
وقد أعلنت هيئة الانتخابات المصرية يوم الاثنين عن الجدول الزمني للتصويت، الذي سيجري في 10 ديسمبر وسط حملة على منتقدي الحكومة وقادة المعارضة المتوقع أن يخوضوا الانتخابات ضد عبد الفتاح السيسي.
وفقا للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، داهمت قوات الأمن في ثياب مدنية عدة منازل في محافظة البحيرة الساحلية واعتقلت 30 شخصا على الأقل.
وجاء في بيان الشبكة "تم نقلهم إلى جهة مجهولة قبل تقديمهم بعد ظهر الأربعاء إلى نيابة كفر الدوار".
وأضافت "تم التحقيق معهم بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة" في إشارة إلى الاتهامات التي توجه عادة إلى أعضاء المعارضة المصرية ومنتقدي السيسي.
وقالت المنظمة: إن "المعتقلين سيحتجزون لمدة 15 يوما في انتظار إجراء مزيد من التحقيقات".
كما وثقت الشبكة العربية لحقوق الإنسان عشرات الاعتقالات من قبل قوات أمن الانقلاب في الأيام الأخيرة، والتي وصفتها ب"العشوائية" وكوسيلة لاستخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة للعقاب وليس كإجراء قانوني.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وثقت المنظمة الحقوقية أيضا الاختفاء القسري لمدة أسبوعين لأحد مؤيدي السيسي السابقين، الذي أعلن أنه نادم على التصويت للسيسي في الماضي، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وفي الوقت نفسه، قالت منظمة حقوقية أخرى، هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يوم الثلاثاء: إن "قوات أمن الانقلاب اعتقلت ما لا يقل عن 73 عضوا في الحملة الانتخابية للسياسي المعارض والنائب السابق أحمد طنطاوي".
ومن بين المتطوعين المحتجزين أربعة محامين انضموا إلى حملة طنطاوي الرئاسية في ثلاث محافظات مختلفة، وردا على ذلك، أعلن طنطاوي تعليق أنشطة الحملة لمدة 48 ساعة.
ومع ذلك، لم يتم الإعلان رسميا بعد عن طنطاوي وغيره من الطامحين للرئاسة كمرشحين رئاسيين، ولا تزال المعارضة المصرية منقسمة حول المرشح الذي ستدعمه ضد السيسي.
وفقا للمادة 142 من الدستور المصري، تتطلب الموافقة رسميا على الترشيح موافقة ما لا يقل عن 20 عضوا في مجلس النواب أو توقيعات ما لا يقل عن 25000 مواطن في 15 محافظة على الأقل.
وقال طنطاوي يوم الأربعاء: إن "حملته لم تتمكن من جمع سوى توقيعين من الجمهور بسبب القيود الأمنية المفروضة على أنصاره، من ناحية أخرى، اصطف العديد من مؤيدي السيسي أمام مكاتب التسجيل لتقديم توقيعات لدعم السيسي، دون الإبلاغ عن أي مضايقات".
الأزمة الاقتصادية
ستجرى الانتخابات الرئاسية في الوقت الذي تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية حادة شهدت خسارة الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار، مما أدى إلى تضخم قياسي ونقص في العملات الأجنبية.
وفي أغسطس، بلغ معدل التضخم السنوي في مصر ما يقرب من 40 في المئة، وفقا للأرقام الرسمية.
وتأتي الانتخابات على خلفية الاستهداف المستمر للمعارضة، حيث يقبع ما يقدر بنحو 65 ألف سجين سياسي في السجون منذ وصول السيسي إلى السلطة في عام 2014، بعد عام من قيادة انقلاب على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، الرئيس محمد مرسي.
وفاز السيسي بولاية ثانية في انتخابات عام 2018 بفوز ساحق، بنسبة 97 في المائة من الأصوات، ضد مرشح واحد، وهو نفسه مؤيد للسيسي، بعد أن تم اعتقال جميع الطامحين الجادين في المعارضة أو انسحابهم، بحجة الترهيب.
مهدت التعديلات الدستورية في عام 2019 الطريق أمام الجنرال السابق في الجيش البالغ من العمر 68 عاما للترشح لفترتين إضافيتين ، فضلا عن تمديد فترة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست.

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-dozens-arrested-crackdown-dissent-renewed