خلال 2023 فقط .. وفاة الحالة 26 في سجون السيسي بالإهمال الطبي

بوفاة المعتقل السياسي عادل قاسم أحمد مصطفى، من معتقلي محافظة السويس، داخل محبسه بسجن العاشر الجديد تأهيل "6" يصل عدد الشهداء داخل السجون خلال سنة 2023م إلى 26 حالة؛ نتيجة الإهمال الطبي، وسوء أوضاع الاحتجاز، أو التعذيب أو الوفاة الطبيعية في ظروف حبس مزرية.
وقبله بيوم واحد استشهد أحمد مصيلحي (41 سنة)، بعد تعرضه لحالة إعياء شديدة داخل محبسه في سجن جمصة شديد الحراسة، وذلك بسبب تجاهل إدارة السجن لتقديم الرعاية الصحية الضرورية.
وشهد أغسطس حالتي وفاة في السجون ومقار الاحتجاز، فيما شهد يوليو خمس حالات، أما يونيو فشهد ثلاث حالات، ومايو أربع حالات، وسبع حالات في مارس، وحالتان في فبراير؛ أما يناير فقد شهد حالة وفاة واحدة. حيث يعد المواطن سامح طلبة، الذي توفي داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق، بسبب تدهور حالته الصحية، أول حالة وفاة في السجون منذ مطلع العام الجاري.
وفي بيانه يستنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عمليات القتل المتعمد بالإهمال الطبي مطالبا بضرورة إجراء تحقيق فوري وشفاف في وفاة السجين السياسي، مع التأكيد على ضرورة تقديم الرعاية الصحية الكافية واللائقة لجميع السجناء السياسيين.
وتوفي 52 سجيناً عام 2022، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمرًا غير طبيعي، فضلًا عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقًا لحصر منظمات حقوقية مصرية. كما أدى الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز إلى وفاة 60 محتجزًا داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، خلال عام 2021.

"1020" شهيد بالإهمال الطبي في السجون
وتشير المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أن 1020 سجيناً على الأقل فقدوا حياتهم نتيجة ظروف الاحتجاز المروعة والحرمان من الرعاية الطبية منذ سنة 2014. وترجح ارتفاع العدد في ظل تزايد حالات الاستغاثة التي ينقلها معتقلون إلى ذويهم من أجل إنقاذهم قبل فوات الأوان بعد تدهور حالاتهم الصحية، وهو ما ترفضه السلطات التي تمتنع عن تطبيق قانون تنظيم السجون الذي يسمح بالإفراج عن معتقلين سياسيين وصلت حالاتهم الصحية إلى مراحل خطرة لا يمكن معالجتها في مقار الاحتجاز أو مستشفيات السجون. ورأت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن "ارتفاع عدد الوفيات يؤكد استهتار النظام بحياة المعارضين الذين يملؤون سجونه، وتجاهله التوصيات والمناشدات الحقوقية المتكررة التي تطلقها المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لتحسين أوضاع السجون، والتي يتعامل معها بتجاهل وإنكار ولامبالاة".

"114" ألف سجين
وفي تقدير لمنظمة العفو الدولية نشرته في يناير2021م، يصل عدد المسجونين في مصر إلى 114 ألفا، وهو رقم يمثل أكثر من ضعف القدرة الاستيعابية للسجون المصرية والتي أكد السيسي في ديسمبر 2020م أنها تتسع لنحو 55ألف سجين. وتصف العدل الدولية الأوضاع في السجون المصرية بأنها "كارثية"، مشيرة لوجود "ناشطين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وأساتذة جامعيين وصحفيين محبوسين لمجرد ممارستهم حق التعبير عن الرأي". وحتى مارس 2021، أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن في مصر 65 ألف سجين ومحبوس سياسي.
والسجناء السياسيون، هم من ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنتها سلطات الانقلاب خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، فضلًا عن المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ. وغالباً ما يواجه هؤلاء السجناء اتهامات مثل "بث ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي"، وغيرها من الاتهامات التي تدخل تحت طائلة تلك القوانين التي حبس على إثرها آلاف النشطاء والمحامين والصحفيين والمهتمين بالشأن السياسي والعام والمواطنين العاديين، ومنهم من دونوا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة منشورات معارضة للنظام وسياساته. وتحتلّ مصر المرتبة 135 من أصل 140 دولة في التصنيف الدولي لدولة القانون الذي يضعه مركز "وورلد جاستس بروجكت".