أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز يوم الثلاثاء أن من المتوقع أن يرتفع التضخم الرئيسي في مصر إلى مستوى قياسي جديد في أغسطس بعد أن حطم الأرقام القياسية في يونيو ويوليو مع ارتفاع أسعار التبغ والثقافة والترفيه. وأظهر متوسط توقعات 14 محللا شملهم الاستطلاع ارتفاع التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضرية إلى 37.1٪ بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 36.5٪ في يوليو و 35.7٪ في يونيو. تم الوصول إلى أعلى مستوى سابق عند 32.95٪ في يوليو 2017. ورفع البنك المركزي، الذي يسعى إلى احتواء الضغوط التضخمية وتثبيت توقعات التضخم، أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في 3 أغسطس، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 19.25٪. وقد رفعت أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022. ومع ذلك ، يرى بعض المحللين أن الزيادات في الأسعار قد تتباطأ. وقالت كارلا سليم من ستاندرد تشارترد "في الواقع، يجب أن يتلاشى الزخم الأساسي، خاصة مع انخفاض أسعار القمح العالمية على أساس شهري والاستقرار النسبي لسوق الصرف الموازية"، متوقعة أن يتراجع التضخم السنوي إلى 36.0٪. وأضافت "نتوقع أن يكون التضخم السنوي ثابتا تقريبا. ومن المرجح أن يؤدي التأثير الأساسي الأعلى إلى الظهور، ولكن من المرجح أن تؤدي بعض الضوضاء القادمة من التبغ، وإلى حد أقل أسعار المواد الغذائية، إلى إبقاء التضخم مرتفعا"، حيث قدرت التضخم في أغسطس عند 36.6٪. وتوقعت هبة منير من اتش سي لتداول الأوراق المالية زيادة شهرية بنسبة 2.6٪ في المشروبات الكحولية والتبغ و 2.3٪ في الثقافة والترفيه. وانخفضت العملة المصرية بنحو النصف مقابل الدولار منذ مارس 2022 بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف اقتصادها. وتوقف قرض بقيمة 3 مليارات دولار وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر بسبب بطء سلطات الانقلاب في بيع أصول الدولة واعتماد سعر صرف مرن. ويتوقع خمسة من المحللين في المتوسط أن يرتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى مستوى قياسي يبلغ 41.3٪ من 41.25٪ في يوليو، وهو رقم قياسي أيضا. ومن المقرر أن تصدر هيئة الإحصاء الحكومية والبنك المركزي بيانات التضخم لشهر أغسطس يوم الأحد.