بعد 10 سنوات على خطوة "مرسي".. مصر تنضم إلى "بريكس" وعينها على العملة الموحدة

بعد قرار السعودية غلق باب المساعدات المالية والعينية لمصر وغيرها من الدول، تشبث السيسي بحبال تجمع "البريكس" والعملة الموحدة التي تناقش المجموعة إصدارها بعد سنوات، غير معلومة حتى الآن.
الذي لم يقله السيسي وأذرعه الإعلامية، أن تلك الخطوة حرص عليها الرئيس الشهيد محمد مرسي خلال العام الوحيد الذي تولى فيه الرئاسة؛ ففي مايو 2013 سعى الرئيس الشهيد د. محمد مرسي لانضمام مصر إلى تجمع البريكس BRICS الذي يحمل الأحرف الأولى من أسماء الدول، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، حيث كانت تمثل باقتصاداتها 18% (16 تريليون) من التبادل الاقتصادي العالمي، ويتوقع أن تنافس اقتصادات هذه الدول، اقتصاد أغنى الدول في العالم حاليا، حسب مجموعة جولدمان ساكس البنكية العالمية.
واستهل مرسي زياراته إلى دول البريكس بالصين في أغسطس 2012، قبل أن يتوجه إلى الهند في مارس 2013، ثم جنوب إفريقيا في الشهر ذاته، وحضر اجتماعا لقادة دول البريكس، أعقبها بزيارة إلى روسيا في إبريل 2013.
وتوجه الرئيس المصري محمد مرسي إلى البرازيل في مايو بزيارة، لتعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والتصنيع العسكري وتجميع الطائرات والسيارات، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الاوسط.
وقال مرسي حينئذ: "في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون مع مختلف التجمعات والدول البازغة، فإنها تتابع عن كثب أعمال تجمع بريكس، وأن مصر تسعى جاهدة أن تلحق بتجمع البريكس من خلال تحقيق نمو حقيقي في كافة المجالات".
وأكد أنه "على الرغم من التحديات التي تواجه مصر خلال المرحلة الانتقالية على المستويين الاقتصادي والسياسي، إلا أن الاقتصاد الوطني يمتلك من المقومات القوية التي تؤهله لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة".
وقبل 10 سنوات قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية محمد حجازي لوكالة "شينخوا": إن "الهدف من كل التجمعات الدولية هو تحقيق مصالح مشتركة، ومصر لديها من الخبرات في مجالات عديدة، ما يمكنها من مساعدة الدول الأخرى".
وأضاف "أعتقد أن مصر بثقلها السياسي، وكونها أكبر دولة في المنطقة العربية والشرق الأوسط ليس لديها مشاكل في الانضمام للبريكس".
وأوضح أن الأزمة الاقتصادية في مصر لا تحد من انضمام مصر للبريكس، لأن السوق المصري جذاب والأجانب لديهم ثقة فيه ويقبلون على الاستثمار فيه.
أما وزير المالية المصري الأسبق سمير رضوان فصرح للجزيرة نت، في 2013، أن تأخر مصر في الالتحاق بالبريكس التي تكونت في مؤتمر كانكون بالمكسيك عام 1999 "ضيّع على مصر فرصة كبيرة لنيل عضوية المجموعة، وكان من شأن الانضمام أن يمنح الاقتصاد المصري أداء آخر يغيّر وجه معيشة المصريين من فقر وبطالة وأمية، وغير ذلك من العلل الاقتصادية والاجتماعية".
ليس العرض الأول
ولم يكن عرض 2023 الأول على السيسي بالانضمام لبريكس ففي أغسطس 2015، بحث السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته لموسكو، انضمام مصر ل"بريكس"، بحسب ما تناولت وسائل الإعلام الروسية.
وزعمت أذرع الانقلاب حينئذ، أن البرازيل رفضت انضمام مصر لمنظمة بريكس، لأنها بعيدة عن المعايير الموضوعة لتصبح عضوا في المنظمة، متجاهلين إعلان الهند أن الانقلاب على الرئيس محمد مرسي وإبعاده، كان السبب في استبعاد مصر من الانضمام لا شيء آخر.
وانقلب السحر على الساحر؛ فالأسباب التي زعموها باتت حقيقة في ظل السيسي والعسكر، وهي معدل الأداء الاقتصادي ومتوسط دخل الفرد من الناتج القومي.
الاستدانة هدف الانضمام
عضو اللجان الإلكترونية للانقلاب لؤي الخطيب أشار إلى أن هدف السيسي من الانضمام فقط هو البحث عن الاستدانة.
وقال: إن "في 3 نقاط مهمة جدا اتقالوا النهاردة في كلمة مصر اللي ألقاها د. مصطفى مدبولي نيابة عن السيسي خلال اجتماع البريكس، الأولى: إعلان مصر استعدادها لاستضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب، بما يُسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية، الثانية: مطالبة مصر بدعم البريكس لمبادرة تحت مُسمى تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة تستفيد منها الدول النامية متوسطة الدخل خصوصا، بما يتضمن مبادلة الديون بمشروعات تنموية، الثالثة: أهمية العمل المُشترك على تشجيع الصفقات المتكافئة والتبادل التجاري بالعملات المحلية فيما بين دول تجمع البريكس والدول النامية، وأيضا فيما بين الدول الإفريقية".
وعبر منصات التواصل يشيع أنصار الانقلاب أن الانضمام المقرر في يناير 2024 يرتبط باقتراب موعد دخول العملية النقدية الجديدة ( البريكس ) والمقرر لها أن يسندها غطاء من الذهب، ومهمتها أن تحطم الهيمنة الدولارية على التجارة العالمية، بحسب زعمهم.
وزعمت أن دول البريكس توصلت إلى مقترحات مختلفة حول إمكانية أن تحل عملة «البريكس» محل الدولار، من بينها أن يتم تأمين العملة الموحدة الجديدة ليس فقط بالذهب، ولكن أيضا من خلال مجموعات أخرى من المنتجات، مثل العناصر الأرضية النادرة.
وبالغت اللجان في الزعم بأن السعودية في مقدمة المستعدين بعد انضمامها أيضا لبريكس، لنشر سيطرة العملة الجديدة بدل الدولار في العالم، وهو ما لم تؤكده الرياض.