ثورة الجوع قادمة ضد العسكر.. أسعار الفواكه والخضروات تواصل الارتفاع

تواصل أسعار الفواكه والخضروات ارتفاعها في الأسواق بصورة غير مسبوقة، حيث وصل سعر المانجو إلى 55 جنيها والعنب 30 جنيها والتين 30 جنيها والبصل 25 جنيها والفاصوليا 30 جنيها والكوسة 20 جنيها والبامية 40 جنيها .
هذه الأسعار أثارت استياء المصريين الذين لم تعد قدرتهم الشرائية تسمح لهم بشراء احتياجاتهم الضرورية، ما يهدد باشتعال ثورة الجوع ضد نظام العسكر الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي.
بعض الخبراء أرجعوا ارتفاع الأسعار إلى نقص المعروض بسبب الموجة الحارة التي تشهدها مصر والتي تسببت في تلف عدد كبير من المحاصيل الزراعية، وخفض المعروض من الإنتاج وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق .
وقالوا: إن "ارتفاع درجات الحرارة يجعل المحاصيل في حاجة لزيادة مياه الري بنسب تتراوح بين 20 و25% عن المعدل المعتاد، كما تحتاج إلى نشر ثقافة الري بالتنقيط بين المزارعين حتى لا تتلف مزروعاتهم، وبالتالي يتكبدوا خسائر كبيرة" .

ارتفاع الحرارة
من جانبه كشف حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، تفاصيل ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية في الأسواق، مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال « نجيب» في تصريحات صحفية: إن "هذا بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها السلبي على المحاصيل بشكل غير متوقع".
وأكد أن الحرارة أثرت على محصول الطماطم، لافتا إلى أن الموجة الترابية التي تعرضت لها البلاد في وقت مبكر من العام الحالي، أضرت بمحصول المانجو، ولكن إنتاج أسوان من المحصول عوض نقصه في الإسماعيلية.
وأكد « نجيب» أنه لا توجد ندرة في محاصيل معينة، ولكن هناك تحركات سعرية ناتجة عن عوامل العرض والطلب.
وحول الأسعار المتاحة في سوق التجزئة، أوضح أن الكوسة ب 17 جنيها والبصل 25 جنيها والطماطم 15 جنيها والمانجو العويس يصل سعره الكيلو إلى 55 جنيها والسكري والزبدية الأكثر انتشارا ب 25 جنيها.
وأشار «نجيب» إلى أن حكومة الانقلاب تصدر المنتجات الزراعية ل 150 دولة، وهذا قد يؤثر على المعروض من الخضروات والفاكهة في الأسواق المحلية.
وأرجع ارتفاع أسعار البصل خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، إلى أن المساحات المزروعة بالمحصول انخفضت بسبب تدني الأسعار في الأعوام الماضية لدرجة أن المزارعين لم يحققوا خلالها تكلفة الإنتاج.

خسائر كبيرة
وقال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين: إن "التغييرات المناخية أثرت بشكل سلبي على المحاصيل الزراعية خاصة الخضروات، خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أن الخضروات حساسة جدا ضد أي تغير مناخي، وسريعة التلف".
وأضاف «أبو صدام» في تصريحات صحفية، أن هناك بعض السلع تتلف بعد زراعتها وحصدها عند التجار وقبل البيع.
وأشار إلى أن البلاد تعاني هذا الصيف من قلة الإنتاجية في المحاصيل الزراعية؛ بسبب سقوط الأزهار والثمار بجانب صغر حجم الثمار.
وأكد «أبو صدام» أن هذه مشكلات تواجه الفلاحين وتتسبب في تكبدهم خسائر كبيرة، بالإضافة إلى انتشار الحشرات الصيفية التي أدت إلى تشوه المحصول أيضا.
وأوضح أن الذرة انتشرت فيها دودة الحشد الخريفية، بينما أصيب الأرز باللفحة، وفي القطن دودة القطن انتشرت، مؤكدا أننا نشهد هذا الصيف حالة من نقص المعروض وارتفاع الأسعار وخسائر للفلاحين، بالإضافة إلى انخفاض جودة المنتج .
وأشار «أبو صدام» إلى أن الفاكهة لم يختلف حالها عن الخضروات فهي تشهد انخفاضا في الإنتاجية مثل المانجو، بالإضافة إلى أن الثمار جودتها أقل من كل عام خاصة في سلعتي الخيار والبطيخ .
ولفت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة لا تؤثر على المحاصيل الزراعية فقط، بل يصل إلى نفوق بعض الدواجن وموت العجول ما يتسبب في خسائر كبيرة للمربين.
وأعرب «أبو صدام» عن أسفه لأن هذه الأوضاع، سوف تؤدي إلى نقص المعروض من الجبن والألبان والبيض، وهو ما يؤثر على سوق المنتجات الغذائية ومن ثم ترتفع الأسعار.

تضخم مدمر
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد البهائي: "من يقرأ معدلات التضخم، ويتابع حركة مستوى تغير الأسعار بالأسواق، يعلم أن معدلات التضخم الحقيقية أعلى من المعلنة، ودليل ذلك أن القوة الشرائية للدخول تعاني من تآكل مستمر".
وأكد البهائي في تصريحات صحفية أن من الأخطاء التي وقعت فيها حكومة الانقلاب منذ زمن، تجاهلها عن عمد التطرق للفجوة التضخمية وقياسها عند الإعلان عن معدلات التضخم، فالأرقام غير الدقيقة المقدمة عن معدلات التضخم، تعمق من الفجوة التضخمية، وبالتالي تزيد من الضغوط التضخمية.
وأوضح أنه كلما زاد اختلال التوازن بين الطلب الكلي على السلع والخدمات عن الكميات المعروضة منها وعدم إظهار النسب الحقيقية لهذا الاختلال، زاد عمق الفجوة التضخمية، إلى أن تصل مرونة الجهاز الإنتاجي للدولة للصفر، وانعدام القدرة على الاستجابة للتغير في حجم الطلب .
ولفت البهائي إلى أن الخطورة تكمن في الارتفاعات المتوالية بمستويات الأسعار المحلية، وتدهور القوة الشرائية للجنيه مقابل العملات الأجنبية، وبالتالي حدوث تدهور بمستوى معيشة الأفراد واحتدام التمايز بين شرائح المجتمع، وانخفاض حجم المدخرات المحلية، وخروج الاستثمارات.
وحذر من أن الحالة التضخمية المصرية تعدت التضخم العادي والتضخم المكبوت، لتصبح تضخما مزمنا، والدليل أن حالة التضخم تجاوزت 6 سنوات وأسعار السلع والخدمات تواصل ارتفاعها، والقوة الشرائية للعملة النقدية بانخفاض مستمر.
وأكد البهائي أن زيادة الأسعار تؤدي لإرتفاع تكاليف المعيشة بوتيرة متسارعة، وتزداد المشكلة تفاقما مع ثبات الأجور، ويكون المتضرر من جراء ذلك أصحاب الدخول الثابتة ومحدودي الدخل وأصحاب المعاشات، لأنهم سوف يشترون بدخلهم سلعا وخدمات أقل، ما يوصلنا للتضخم الجامح أو المدمر وهذا ما نخشاه.