بسبب سجله الحقوقي المشين.. الديمقراطيون يحثون "بايدن" على خفض المساعدات العسكرية للسيسي

حثت مجموعة من الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس إدارة بايدن على رفض المساعدات الأمنية لسلطات الانقلاب التي اشترطها الكونجرس على الشريك المقرب في الشرق الأوسط، الذي يقوم بإدخال تحسينات على سجله في مجال حقوق الإنسان، بحسب ما أفاد موقع "المونيتور".
وقال أحد عشر ديمقراطيا في الكونجرس بقيادة النائب جريجوري ميكس (ديمقراطي من نيويورك)، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: إنهم "قلقون من الانتهاكات المنهجية المستمرة والمستمرة لحقوق الإنسان في مصر، التي تأتي بعد دولة الاحتلال كثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية".
واستمرت حزمة المساعدات الأمنية البالغة 1.3 مليار دولار التي تتلقاها حكومة السيسي سنويا من الولايات المتحدة في مواجهة سجلها في مجال حقوق الإنسان، والذي يشمل سجن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين واستخدام الحبس الاحتياطي.
وضع الكونجرس منذ عام 2014 شروطا متعلقة بحقوق الإنسان على حصة من تلك المساعدات لتحفيز عبد الفتاح السيسي، على تغيير المسار.
وفي رسالتهم إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، دعا المشرعون الإدارة إلى الالتزام بروح ونص القانون، من خلال حجب كامل مبلغ المساعدات 320 مليون دولار التي جعلها المشرعون مشروطة في تشريع الاعتمادات السنوية لحكومة السيسي بتلبية معايير معينة لحقوق الإنسان.
ومن هذا المجموع، يتطلب الإفراج عن 235 مليون دولار أن تكون حكومة السيسي قد أحرزت تقدما في مجالات تشمل سيادة القانون وحماية الأقليات، ويخضع هذا التمويل لتنازل الأمن القومي الذي يسمح للإدارة بالإفراج عن الأموال المحتجزة، إذا تقرر أن المساعدة تصب في المصلحة الوطنية الأمريكية.
ومن أجل الإفراج عن شريحة منفصلة بقيمة 85 مليون دولار، يجب على وزير الخارجية أن يشهد بأن حكومة السيسي قد أحرزت تقدما واضحا وثابتا في إطلاق سراح السجناء السياسيين، والإجراءات القانونية الواجبة ومنع ترهيب ومضايقة الأمريكيين.
وقالت الإدارة العام الماضي: إن "حكومة السيسي أوفت بمتطلبات السجناء السياسيين والإجراءات القانونية الواجبة، حتى في الوقت الذي قالت فيه جماعات حقوقية إن عدد الاعتقالات الجديدة يفوق عدد المفرج عنهم".
لكن الشرط الثالث بشأن القمع العابر للحدود، الذي أضافه المشرعون لأول مرة، قد يجعل من الصعب على الإدارة الإفراج عن الأموال.
واتهم تقرير صدر في أبريل عن مجموعة مراقبة مبادرة الحرية ومقرها واشنطن حكومة السيسي بالمراقبة الجسدية للمعارضين وأفراد أسرهم الذين يعيشون في الولايات المتحدة، في العام الماضي، اتهم رجل من نيويورك بالعمل كعميل غير مسجل لحكومة السيسي، بما في ذلك التجسس على خصوم السيسي السياسيين في الولايات المتحدة.
وأمام إدارة بايدن حتى نهاية سبتمبر لاتخاذ قرار نهائي بشأن المساعدات الأمنية لأكبر دولة عربية في العالم من حيث عدد السكان، ويمكن أن يأتي إخطار للكونجرس في أقرب وقت هذا الشهر.
من نواح كثيرة، يعد القرار رمزا لنضال الإدارة المستمر لتحقيق التوازن بين وعدها الانتخابي بسياسة خارجية قائمة على حقوق الإنسان والمخاوف الاستراتيجية في الشرق الأوسط، وينظر مسؤولو الإدارة الأمريكية إلى نظام السيسي كشريك مهم في المنطقة، ويرجع ذلك جزئيا إلى دوره في التوسط في النزاعات بين دولة الاحتلال والفلسطينيين، كما يوفر للجيش الأمريكي وصولا سريعا عبر قناة السويس ويمنح حقوق التحليق لطائراته.
ففي كل من العامين السابقين، حجبت إدارة بايدن أقل من نصف المساعدات المشروطة لحكومة السيسي – 130 مليون دولار من أصل 300 مليون دولار – في قرار لم يرض الديمقراطيين التقدميين، الذين يريدون أن تتخذ الولايات المتحدة موقفا أكثر تشددا ضد السيسي، ولا الجمهوريين، الذين يعتبرونه شريكا ضروريا في الحرب ضد الإرهاب.
في ذلك الوقت، أشار مسؤولون أمريكيون إلى بند في قانون الاعتمادات قالوا إنه يمنعهم من حجب ما لا يزيد عن 10٪ من إجمالي حزمة المساعدات المصرية في سنة مالية واحدة، وقد ألغي هذا الحكم هذا العام.
وقد تم تقليص المساعدات العسكرية للقاهرة بشكل أكبر في العام الماضي بعد أن اعترض السيناتور باتريك ليهي، رئيس لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ آنذاك، على تأكيد الإدارة بأن الإفراج عن ما يقرب من 500 سجين سياسي يمثل تقدما "واضحا وثابتا" بشأن السجناء منع ليهي الإفراج عن 75 مليون دولار بعد أن فشل مكتبه ووزارة الخارجية في الاتفاق على مجموعة جديدة من الشروط لمصر.
وتقول جماعات حقوقية: إن "قرار إدارة بايدن بإعادة برمجة بعض المساعدات المشروطة في مصر لمدة عامين متتاليين أدى إلى خطوات محدودة، بما في ذلك الإفراج عن أكثر من 1000 سجين من خلال لجنة العفو الرئاسية المشكلة حديثا وإطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان".
في الشهر الماضي، أصدر السيسي عفوا عن المحامي الحقوقي محمد الباقر والباحث باتريك زكي، وكانت وزارة الخارجية بحكومة السيسي قد دعت علنا إلى إطلاق سراح المسجونين بتهمة نشر أخبار كاذبة.
ويوم الاثنين، بعد أيام من مكالمة بين بلينكن ووزير خارجية السيسي، سامح شكري، أفرجت حكومة السيسي عن 33 سجينا محتجزين احتياطيا.
وعلى الرغم من عمليات الإفراج قالت مجموعة من أكثر من 20 منظمة حقوقية في رسالة الشهر الماضي: إن "حكومة السيسي لم توقف حملتها القمعية أو تفي بالتزاماتها بتحسين وضع حقوق الإنسان بشكل هادف" وحثت المنظمات، التي شملت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إدارة بايدن على حجب كامل المساعدات البالغة 320 مليون دولار.
يصر مسؤولو الإدارة على أنهم يواجهون نظام السيسي علنا وسرا بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك خلال زيارة بلينكن إلى القاهرة في يناير، ومع ذلك، واجه بايدن بعض الانتقادات من داخل حزبه بسبب فشله المتصور في الوفاء بتعهده الانتخابي بإرسال لا مزيد من الشيكات على بياض ل "ديكتاتور ترامب المفضل، في إشارة مبطنة إلى السيسي، الجنرال العسكري الذي استولى على السلطة بعد انقلاب عام 2013 على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر الشهيد محمد مرسي .
ووصف السيناتور كريس ميرفي، وهو منتقد صريح لحكومة السيسي، قرار العام الماضي بحجب بعض وليس كل المساعدات العسكرية المشروطة في البلاد بأنه فرصة ضائعة لإرسال رسالة واضحة بشأن حقوق الإنسان، في أواخر يوليو، قاد ميرفي 10 أعضاء في مجلس الشيوخ في رسالة تحث إدارة بايدن على استخدام المساعدة الأمنية للسيسي لمحاسبة الشريك الشرق أوسطي، وهو هدف قالوا: إنه "حاسم لتعزيز المصالح الأمريكية طويلة الأجل في مصر والمصداقية الأمريكية في مجال حقوق الإنسان على مستوى العالم".

https://www.al-monitor.com/originals/2023/08/house-democrats-urge-cuts-egypts-military-aid-over-rights-abuses