"بكرا تشوفوا مصر " .. "مدبولى "تخفيف أحمال الكهرباء مستمر مرتين يومياً بجميع المحافظات

قال رئيس حكومة الانقلاب المدعو مصطفى مدبولي إن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي عن المنازل غير مرتبط بنقص كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتزويد محطات الكهرباء، وإنما يأتي وفق خطة للتعامل مع الاستهلاك المتزايد للكهرباء من جانب المواطنين، مدعياً أن الحكومة توقف تصدير الغاز في أشهر الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتركز على تصديره إلى الخارج في فصول الشتاء والخريف والربيع.
تأتى هذه التصريحات الكاذبة لمدبولى فى الوقت التى كشفت فيه مصادر مقربة من النظام أن قطع الكهرباء بتعليمات من المنقلب السفيه السيسى ، لتوفير الغاز وتصديره للخارج من أجل الحصول على العملة الصعبة ، فى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها مصر بسبب إهدار مئات المليارات على مشاريعه الفاشلة ، فضلا عن الفساد المالى لعصابة العسكر .
وقد أضاف الانقلابى "مدبولي"، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة في مدينة العلمين الجديدة، الخميس، إنه تقرر اعتبار الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل للموظفين في الجهاز الإداري لترشيد استهلاك الكهرباء، بداية من 6 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وفق ما يراه كل وزير ومسؤول معني، مستطرداً بأن الشهر المقبل سيشهد درجات حرارة مرتفعة للغاية، ما يستلزم المضي قدماً في خطة الحكومة بشأن الترشيد.

وتابع أن تخفيف أحمال الكهرباء مستمر يومياً في جميع المحافظات، من ساعة إلى ساعتين على مدى اليوم، مع الإعلان عن جدول مواعيد لانقطاع الكهرباء في المناطق المختلفة بدءاً من يوم الاثنين المقبل، نافياً وجود أزمة في إنتاج الغاز من حقل ظهر بالبحر المتوسط، كما أشيع مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكمل مدبولي أنه تم الاتفاق مع وزير الشباب والرياضة على إنهاء جميع المباريات قبل حلول المغرب، منعاً لاستهلاك الكهرباء فى الاستادات والمنشآت الرياضية، إلى جانب ترشيد الإنارة في الأماكن العامة، والعمل على استيراد شحنات إضافية من المازوت بمبلغ يتراوح ما بين 205 ملايين و300 مليون دولار، وذلك لإحداث حالة من التوازن في إنتاج الكهرباء.

وزاد قائلاً إن تشغيل أجهزة التكييف في الأماكن العامة سيكون على 25 درجة مئوية لضمان الاستهلاك بأقل كمية ممكنة من الكهرباء، وتشكيل لجنة أزمة لمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة بصورة يومية، مضيفاً أن يوم 17 يوليو/ تموز الحالي شهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة، حيث وصل استهلاك شبكة الكهرباء إلى 36 ألف ميغاوات، ما استدعى البدء فوراً في تطبيق خطة ترشيد الاستهلاك.
وذكر مدبولي أن حجم الاستهلاك الفعلي من الغاز الطبيعي والمازوت وصل إلى ما بين 144 مليون متر مكعب و146 مليوناً يومياً في العشرة أيام الأخيرة فقط، لافتاً إلى وجود تنسيق يومي في ما يخص تشغيل محطات الكهرباء، والاعتماد في بعضها على الوقود الأحفوري.

ووزعم مدبولى أن مصر تحتاج يومياً إلى 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت لتوفير الكهرباء في وقت الذروة، زاعماً أن دول العالم واجهت أزمة مفاجئة في الأيام السابقة جراء ارتفاع درجات الحرارة، والبعض بدأ يتساءل عن كيفية إدارة الأزمة في مصر.

وقال مدبولي إن بلاده تستخدم المازوت والغاز الطبيعي في تشغيل الجزء الأكبر من محطات الكهرباء، وكان متوسط الاستهلاك يبلغ 33 ألف ميغاوات، ثم ارتفع أخيراً إلى 36 ألفاً بسبب الموجة الحارة، وهو ما استلزم تخفيف الأحمال بقطع الكهرباء بالتناوب لتوفير نحو 3 آلاف ميغاوات يومياً.

وأضاف أن الحكومة طلبت من هيئة الأرصاد أن تمدها بتقرير مبكر عن حالة الطقس في شهر أغسطس، لا سيما أن توربينات محطات الكهرباء في حاجة إلى زيادة ضخ الوقود من أجل تحسين كفاءة العمل بها، مؤكداً أن "الدولة لا تستخسر الغاز في مواطنيها حتى تصدره إلى الخارج، وتقطع عنهم الكهرباء"، على حسب قوله.
كان مدبولي قد أعلن أن الدولة اتخذت قراراً بوقف استيراد المازوت من شهر إبريل/ نيسان الماضي، في محاولة لحوكمة الاستيراد من الخارج، وتوفير العملة الصعبة.

وتفاقمت أزمة انقطاع الكهرباء عن المنازل في مصر لمدة أربع ساعات في المتوسط يومياً، إثر نقض الحكومة تعهدها بإنهاء الأزمة منتصف الأسبوع الجاري، بدعوى عدم القدرة على تدبير كل الكميات اللازمة من الغاز لإنتاج الكهرباء، أو توفير الدولار لشراء المازوت لمحطات التوليد.

وتسبب تكرار انقطاع الكهرباء بشكل يومي في حالة من الغضب بين المصريين، بسبب تزامن ذلك مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والتمييز فيما بينهم ارتباطاً بالمناطق التي يقطنون فيها، في ظل استثناء بعضها من قطع التيار، من دون إبداء أسباب موضوعية.

وتنقطع الكهرباء أربع مرات بواقع ساعة واحدة في كل مرة في مناطق القاهرة الكبرى، تزيد إلى خمس مرات بإجمالي خمس ساعات في محافظات الدلتا والصعيد. وفي المقابل، لا تنقطع الكهرباء مطلقاً عن المناطق السياحية مثل العلمين الجديدة وشرم الشيخ والغردقة، وتجمعات ومناطق سكنية بعينها محسوبة على الأثرياء وأسر العسكريين، على غرار التجمع الخامس والرحاب ومدينتي والعاصمة الإدارية، شرق العاصمة القاهرة.