لماذا خالف السيسي الدستور في تعيين رئيس محكمة النقض الجديد؟

هناك شبه إجماع بين قضاة محكمة النقض المصرية على أن مرسوم الديكتاتور عبدالفتاح السيسي الصادر بتاريخ 10 يوليو 2023م بتعيين المستشار حسني حسن عبداللطيف رئيسا لمحكمة النقض خلفا لرئيسها السابق المحال للتقاعد المستشار محمد عيد محجوب غير دستوري؛ لأن عبداللطيف هو الثامن في ترتيب الأقدمية بين قضاة المحكمة فيما ينص الدستور بعد تعديله في أبريل 2019 في مادته رقم 185 على أن «يُعيِن رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله»، وتنص المادة 44 من القانون الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية في مصر، والصادر في يونيو 2019، على أن "يُعيّن رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أقدم 7 نواب لرئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة فقط طوال مدة عمله»؛ فلماذا خالف السيسي نصوص الدستور والقانون؟ ولماذا تجاوز القضاة السبعة الأقدم في المحكمة؟ ولماذا اختار عبداللطيف تحديدا دوه سواه كرئيس للمحكمة ومجلس القضاء الأعلى؟
كان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قد أعلن قيام عبد اللطيف بأداء اليمين الدستورية أمام السيسي، يوم 9 يوليو، رئيسًا لمحكمة النقض، وكذلك المستشارين حافظ أحمد عباس محمد، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، ومسعد عبد المقصود بيومي، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، الأمر الذي تسبب في حالة من الجدل داخل أروقة الجهات والهيئات القضائية، وليس محكمة النقض فقط، خصوصًا أن القرار الجمهوري تضَّمن فيما يتعلق بهيئة النيابة الإدارية اختيار أقدم مستشار بالهيئة، وفي قضايا الدولة اختار السيسي، المستشار الثاني في ترتيب الأقدمية، لكن فيما يتعلق بمحكمة النقض تخطى القرار الجمهوري أقدم سبعة مستشارين بالنقض.
ورغم ما أثاره القانون المعدل بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية، والذي قيل إنه "عُدّل خصيصاً لتمكين السلطة التنفيذية من فرض سيطرتها وسطوتها على القضاة، باختيار رؤساء الهيئات القضائية، ومن تراه موالياً لها"، وأن هذا التعديل "تجاوز وألغى مبدأ الأقدمية الذي كان راسخاً ومأخوذاً به على مرّ تاريخ القضاء المصري الحديث"، إلا أن ما حدث في تعيين عبداللطيف هو تجاوز أيضاً لهذا القانون، بعد تعديلاته، ولم يؤخذ به خلال اختيار رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.

مبررات السلطة
مصدر قضائي من الموالين للسلطة يبرر موقف النظام حسب تقرير نشرته صحيفة "العربي الجديد" بأن "التقارير الأمنية المختلفة التي وردت إلى السيسي أكدت أن هناك 5 قضاة من بين أقدم 7 قضاة لمحكمة النقض، يعانون من أمراض مزمنة تعوق توليهم منصبهم (الحسّاس) الذي يحتاج إلى لياقة طبية، تمكنهم من مباشرة أعمالهم، ولذلك تم استبعاد هؤلاء الخمسة بزعم أنهم "غير لائقين طبياً". وأضاف أن "هناك أحد القضاة من بين أقدم 7 قضاة لمحكمة النقض، تم استبعاده من الاختيار لوجود مانع أمني، تم ذكره في التقارير الخاصة المرسلة إلى السيسي».
أما المرشح الخامس من حيث قائمة الأقدمية، وهو المستشار هاني حنا، كان سيتم اختياره رئيساً لمحكمة النقض ورئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، وذلك بناء على ترشيح ودعم أيضاً من قبل وزير العدل المستشار عمر مروان، إلا أنه تم استبعاده بدعوى أن تعيينه سيكون مخالفاً للقوانين واللوائح الخاصة بمحكمة النقض، ومن ثم وجد أن اختياره من الممكن أن يبطل القرار الجمهوري وما يترتب عليه من آثار خاصة بتعيينه، على اعتبار أن «قوانين ولوائح وأعراف محكمة النقض نصّت على أن من يعين رئيساً لمحكمة النقض من نواب رئيس محكمة النقض، يجب أن يعتلي منصة محكمة النقض قبل توليه المنصب بمدة لا تقل عن سنتين على الأقل، وتكون سابقة لتعيينه رئيساً لمحكمة النقض، وأن يكون مباشراً لعمله فيها». فالمستشار حنا يتولى حالياً منصب مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، ولم يعتل منصة محكمة النقض في آخر سنتين، وحصل على منصب نائب رئيس محكمة النقض بحكم أقدميته في المحكمة فقط، بخلاف أن عمله يعد حكومياً، إذ إنه منتدب للعمل بوزارة العدل».
هناك جانب آخر في عدم اختيار المستشار هاني مهنا كرئيس لمحكم النقض ومجلس القضاء الأعلى لم تذكر الصحف ولا الفضائيات وهو أن المستشار مسيحي الديانة، واختياره كان سيمثل استفزازا واسعا للمسلمين بشكل عام؛ لا سيما وأن السيسي كان عين المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير خلفا للمستشار سعيد مرعي بقرار جمهوري في فبراير 2022م، ولا يزال فهمي على رأس المحكمة الدستورية حتى اليوم. وتعيين قبطي آخر لمحكمة النقض كبرى الهيئات القضائية ومجلس القضاء الأعلى كان قمة الاستفزاز وبرهانا على أن السيسي يمكن للنصارى في مناصب الدولة الحساسة كمكافأة لدورهم في حشود 30 يونيو 2013م التي أدت إلى الانقلاب العسكري وصعود السيسي إلى سدة الحكم. وارتأى النظام الابتعاد عن هذه الزوبعة لا سيما مع اقتراب مسرحية الرئاسة بنهاية العام الجاري (2023).

غضب قضائي
وينقل موقع "مدى مصر" عن قضاة تفسيرهم لما جرى بتقديم عبداللطيف إلى المركز السابع وذلك بحذف المستشار هاني حنا سدرة، خامس أقدم نواب رئيس المحكمة، من قائمة السبعة، بذريعة أن الأخير منتدب للعمل في وزارة العدل، ما يُعد مخالفة للقانون والدستور. فالمجلس الأعلى للقضاة من جانبه أرسل لرئاسة الجمهورية قائمة بأقدم سبعة نواب لرئيس محكمة النقض للاختيار منها كما ينص الدستور وهي القائمة التي خلت من اسم عبداللطيف لأنه الثامن في ترتيب الأقدمية، لكن السيسي تجاوز القضاة السبعة واختار عبداللطيف رغم أنه الثامن في ترتيب الأقدمية وليس السابع!
والقضاة السبعة الذين استبعدهم السيسي من رئاسة المحكمة ومجلس القضاء الأعلى هم من الأقدم للأحدث: محمود سعيد محمود السيد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، عادل السيد السعيد الكنانى، حمد عبد اللطيف عبد الجواد، هاني حنا سدرة، عاصم عبد اللطيف الغايش، محمد سامي إبراهيم السيسي. وأرجع نائب رئيس محكمة النقض السبب إلى أن رئاسة الجمهورية، اعتبرت أن المستشار الخامس في ترتيب الأقدمية، هانى حنا سدرة، المنتدب للعمل كمساعد لوزير العدل لشؤون التشريع منذ أبريل 2016 وحتى اليوم، معتذر ضمنيًا عن رئاسة المحكمة، لعدم اعتذاره عن الاستمرار في ندبه في وزارة العدل، وعودته إلى محكمة النقض قبل موعد كافٍ من بلوغ محجوب سن التقاعد، وهو ما استبعدت على أثره رئاسة الجمهورية سدرة من الترتيب، وضمت لقائمة أقدم المستشارين عبد اللطيف بوصفه السابع في الترتيب وليس الثامن.
اختيار السيسي لثامن الترتيب في الأقدمية وعدم التقيد بنصوص الدستور أثار غضب واستفزاز قضاة المحكمة؛ واعتبره أحد نواب المحكمة مخالفة صريحة للدستور، ودليلًا على عدم تقيد السلطة بأية قواعد عند اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، بخلاف التقارير الأمنية والحسابات السياسية، مشددًا على أن الحديث عن استبعاد سدرة بسبب انتدابه لوزارة العدل هو حجة واهية ومبرر غير منطقي. ولشرح ذلك يتساءل أحد قضاة محكمة النقض: «هل ممكن أي قاضي يرفض منصب رئيس محكمة النقض اللي بيعادل درجة وزير في الراتب والمعاش وجميع الامتيازات ويتمسك بمنصب مساعد وزير؟»، موضحًا أنه لا يوجد ما يمنع من إنهاء ندب سدرة لوزارة العدل وعودته لعمله القضائي في حال اختياره لرئاسة المحكمة.
ويتفق ثلاثة مستشارين بمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، على أن القاعدة الدستورية تتضمن ترشيح المجلس الأعلى للقضاء لأقدم سبعة مستشارين بالمحكمة لرئيس الجمهورية ليختار من بينهم رئيس «النقض»، مشددين على أنه إذا افترضنا أن استمرار عمل سدرة بوزارة العدل يمنعه من رئاسة المحكمة، وهو الأمر الذي وصفه المستشارون الثلاثة بأنه «لا تنظمه أي قاعدة، فما الذي منع رئيس الجمهورية من الاختيار من بين شيوخ المحكمة الستة؟ وما الذي يميز المستشار الثامن في الترتيب عنهم إذا تم استبعاد سدرة من الاختيار؟».
يرى البعض من بينهم ناصر أمين مدير مؤسسة دعم العدالة أن قرار السيسي بتعيين عبد اللطيف «باطل»، و«يطعن» في استقلال القضاء، موضحًا حسب موقع «مدى مصر» أن رئيس الجمهورية لا يملك حق الاختيار من خارج أقدم سبعة مستشارين بمحكمة النقض، مشددًا على أن الدستور لم يحدد أية استثناءات تتعلق بندب أو إعارة أي مستشار. وأضاف أمين أن تجاهل تلك القاعدة يعيد التذكير بالتعديلات الدستورية الأخيرة، التي منحت رئيس الجمهورية سلطة الاختيار المنفرد لرؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة مستشارين بها، وألغت الضمانة الوحيدة التي كانت تكفل استقلال رؤساء الجهات والهيئات القضائية على مدار سبعة عقود، وكانت تُقصِر سلطة رئيس الجمهورية على التصديق على اختيار الجمعية العمومية لكل جهة أو هيئة قضائية لأقدم مستشار بها.
الخلاصة أن ما فعله السيسي هو سابقة قضائية تحدث للمرة الأولى في اختيار رؤساء الهيئات القضائية عقب تعديلات قانون اختيارهم، والتي تعد انتهاكاً صريحاً لقانون السلطة القضائية المعدل. فإذا كان الدستور والقانون يلزمان الرئيس بالاختيار من بين أقدم سبعة نواب فإن المشروع لم يعط لرئيس الجمهورية أي سلطة تقديرية للخروج على الاختيار من بين النواب السبعة الأقدم"؛ وبالتالي فإن ما فعله السيسي هو خرق واضح لنصوص الدستور والقانون. وبالتالي يجوز لكل ذي صفة أو مصلحة، وهنا نتحدث تحديداً عن المستشارين السبعة الأقدم من نواب رئيس محكمة النقض، أن يطعن على قرار السيسي بتعيين رئيس لمحكمة النقض من خارج أقدم سبعة نواب بالمخالفة للدستور والقانون، ويمكن أن يتقدم بالطعن أحد أصحاب المصلحة أو جميعهم متضامنين".