إحدى إنجازات 30 يونيو… السيسي يحرم المصريين من اللحوم بعد انخفاض ذبح الأضاحي بنسبة 75%

كشف جزارون عن تراجع قياسي في أعداد الأضاحي خلال هذا العام مقارنة بعيد الأضحى الماضي بنسبة تتجاوز ال 75% وأرجعوا ذلك إلى الارتفاع الجنوني في الأسعار الذي تشهده اللحوم والمواشي في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي .
وأكدوا أن ارتفاع الأسعار أدى إلى انخفاض كبير في أعداد الأضاحي المذبوحة من خلال المواطنين أو من خلال المجازر الحكومية والتي بلغت 23 ألف أضحية خلال أول ثلاثة أيام من عيد الأضحى المبارك، مما أثر على معدلات توفر اللحوم مقارنة بموسم العام الماضي، إضافة إلى التأثير السلبي الشديد على عمل الجزارين الموسميين.
وقال الجزارون: إن "انخفاض أعداد الأضاحي بسبب ارتفاع أسعار مختلف أنواع الماشية والخراف والماعز أدى إلى صعوبة حصول الكثير من المصريين على الاحتياجات اللازمة لهم من اللحوم والاتجاه إلى بدائل أخرى منها اللحوم المستوردة والمجمدة".
وأوضحوا أن ارتفاع أسعار الماشية وانخفاض أعداد الأضاحي تسبب في أزمة كبيرة واجهت الجزارين الموسميين الذين يعتمدون على استغلال موسم عيد الأضحى المبارك لتوفير مصدر دخل لهم ولأسرهم، خاصة ممن لا يمتلكون محالّ جزارة أو الموظفين منهم ولديهم دخل ثابت على مدار العام.
ذبح الأضاحي
حول هذه الأزمة قال محمد الفقي نقيب الجزارين وعضو شعبة القصابين، إنه "خلال عيد الأضحى كان من المفترض أن تنشط أعمال الجزارين الموسميين ممن ليس لديهم محال جزارة أو يعملون في مهن أخرى أو مصدر عملهم ورزقهم يتمثل في ذبح الأضاحي، وهو ما تعودنا عليه طوال الأعوام والمواسم الماضية، مشيرا إلى أنه خلال عيد الأضحى الحالي تبدل الحال وانخفض معدل عمل الجزارين الموسميين".
وأوضح الفقي في تصريحات صحفية أن الجزار الموسمي ينتظر عيد الأضحى من العام إلى العام لكي يجد عملا ويسد احتياجاته، لكن هذا الموسم كان في منتهى الصعوبة وتسبب ارتفاع أسعار الماشية وانخفاض أعداد الأضاحي في أزمة كبيرة لهم، لافتا إلى انخفاض معدلات ذبح الأضاحي بنسبة 75% أي أنها تمثل ربع كميات العام الماضي.
وأكد أن الأزمة الحقيقية تمثلت في أن أغلب الجزارين لم يعملوا خلال العيد لانخفاض أعداد الأضاحي، كما أن أغلبهم دون دخل ثابت أو موظفين، رغم أنه في الأصل صناعي وينتظر الموسم مرة واحدة سنويا، مشيرا إلى أن الجزار صاحب المحل أيضا انخفض الشغل لديه بصورة كبيرة لا تلبي الاحتياجات الخاصة والمعيشية له وأسرته.
خسائر كبيرة
وأكد الجزار الحاج أحمد عسكر أن الجزارين يواجهون خسائر كبيرة في موسم بيع اللحوم السنوي، فلا يوجد مشترون للأضاحي مع قلة الإقبال من المواطنين، وزيادة كبيرة في الأسعار مع قلة المعروض من الحيوانات بفعل الأزمة السودانية.
وكشف عسكر في تصريحات صحفية أن الإقبال على شراء الأضاحي قليل، وحتى سوق بيع اللحوم تراجع بنسبة كبيرة.
وأوضح أن عيد الأضحى يمثل الموسم السنوي لجلب الأضاحي لأهل القاهرة من الريف ويوفر فرص عمل ويشغل الجزارين الموسميين .
وأضاف: الخراف والماعز تلقى إقبالا أكبر، فهي الأضحية الرخيصة والسهلة والمفضلة لدى المصريين والتي يجري ذبحها داخل البيوت، وتمثل فرحة كبيرة للمصريين، وكان يمكن تدبير سعرها، لكن أسعارها هذا العام تضاعفت بشكل كبير، من 3 و4 و5 آلاف إلى نحو 15 ألف جنيه .
3 أضعاف
وكشف سعيد زغلول رئيس شعبة القصابين بالجيزة عن ارتفاع أسعار الأضاحي بمعدل 3 أضعاف مقارنة بالعام الماضي، مرجعا السبب في ذلك إلى الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف .
وأكد زغلول في تصريحات صحفية أن الإقبال على شراء الأضاحي ضعيف هذا العام مشيرا إلى أن سعر الكيلو من الخراف الحية "قائم" وصل إلى 170 جنيها، وكيلو الخراف البرقي من 120 إلى 175 جنيها، والأسواني من 120 إلى 135 جنيها، والفلاحي من 110 إلى 130 جنيها، والصعيدي من 120 وحتى 130 جنيها.
وعن أسعار العجول القائم، أوضح أن سعر كيلو العجل البلدي قائم 173 جنيها تقريبا، والمستورد 140 جنيها للحوم الأوكرانية.


سوق اللحوم

وقال الخبير الزراعي الدكتور عبد التواب بركات مستشار وزير التموين الأسبق: إن "حكومة الانقلاب تدعي أن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن يرجع لأسباب خارجية مرتبطة بالحرب في أوكرانيا ".
وكشف بركات في تصريحات صحفية أن ارتفاع أسعار اللحوم يرجع لعدة أسباب، أولها، إغراق سوق اللحوم البلدية باللحوم المجمدة المستوردة بواسطة شركات تابعة للجيش، طمعا في الربح المضاعف، حيث تستورد الكيلو بدولار واحد، وتبيعها بواسطة سيارات تابعة للجيش في عموم المدن والقرى والعزب، ما حقق خسائر فادحة للمربين، وتوقف 70 بالمئة تقريبا منهم عن الإنتاج .
وأوضح أن السبب الثاني يتمثل فى ارتفاع أسعار الأعلاف بالسوق المحلية رغم تراجعها دوليا، بسبب انخفاض قيمة الجنيه وشح الدولار، ما تسبب في خروج كثير من مزارع اللحوم والدواجن والأسماك من دولاب العمل وتراجع الإنتاج بسبب ارتفاع تكلفته .
ولفت بركات إلى أن السبب الثالث يتمثل فى انتشار الأمراض المميتة بين المواشي مثل الحمى القلاعية، وغياب دور دولة العسكر في دعم المربين وتوفير اللقاحات والأمصال والأدوية البيطرية، ما أدى لزيادة التكلفة وتراجع الإنتاج.
وأشار إلى أنه لعلاج أزمة اللحوم لا بد من العودة إلى تنفيذ مشروع البتلو القديم بمميزاته، حيث توفر وزارة زراعة الانقلاب العجول المحسنة والأعلاف المحلية والإشراف البيطري دون تربح، ثم تشتري وزارة تموين الانقلاب العجول وزن 500 كيلو جرام بأسعار تحقق هامش ربح حقيقي ويناسب المربي والمستهلك .
وشدد بركات على ضرورة علاج نقص الأعلاف محليا بدعم إنتاج الذرة الصفراء والقطن، والتوقف عن الإغراق وعدم تدخل الجيش بالاستيراد العشوائي للحوم المجمدة، وتنفيذ برامج تحسين سلالات البقر والجاموس المصري ووقف مخطط التخلص منها وإحلال سلالات أجنبية محلها.