بسبب قيود الاستيراد ونقص العملة الصعبة..مصانع الأجهزة المنزلية تغلق أبوابها وتتوقف عن الإنتاج

سياسات نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي تسببت في انهيار الاقتصاد المصري بكل قطاعاته، حيث تتوقف كل يوم مصانع وشركات جديدة عن العمل وتخرج من منظومة الإنتاج وتضطر إلى تسريح العمالة، ما يزيد من أعداد العاطلين عن العمل ويهدد بتجويع ملابين المصريين الذين يعيش أكثر من 70 مليونا منهم تحت خط الفقر، وفق بيانات البنك الدولي .
إن نظام الانقلاب الدموي لا يهمه ما يحدث للمصريين، حتى وإن فَنِيَ الشعب عن آخره، فكل هدفه هو تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي والحصول على حماية الحلف الصيوأمريكي على حساب البطون الخاوية التي لا تجد لقمة العيش.
في هذا السياق تشهد صناعة الأجهزة المنزلية أزمة كبيرة بسبب توقف استيراد الكثير من مستلزمات الإنتاج واحتجاز شحنات البضائع في الموانئ والجمارك نتيجة مشكلة تدبير العملة، وهو ما يهدد بتوقف معظم المصانع المحلية العاملة في هذا القطاع.
وكشف المتعاملون في قطاع الصناعة أن البنوك لا تمنح الأولوية لتدبير العملة سوى لقطاعي الأدوية والسلع الغذائية الأساسية، وهو ما يدفعهم إلى اللجوء للسوق السوداء للعملة لشرائها بأسعار تزيد بنحو عشرين في المئة على السعر الرسمي، وهو ما أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار .
وأكدوا أن الكثير من المصانع أضطرت إلى خفض طاقاتها الإنتاجية بنسبة تتجاوز ال 50٪ في حين توقفت مصانع أخرى عن العمل تماما وأصبح من الصعب عودتها إلى الإنتاج في ظل استمرار الأوضاع الراهنة .
ارتفاع الأسعار
من جانبه كشف المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات المصرية أن قرار حكومة الانقلاب بوقف الاستيراد، بزعم أنها تعاني من نقص في العملة الأجنبية انعكس بشكل واضح على حجم المعروض من الأجهزة في الأسواق المحلية، وهو ما أدى إلى زيادات كبيرة في الأسعار.
وقال مبروك في تصريحات صحفية: إن "التجار يؤكدون أن الزيادات الأخيرة في أسعار السلع المنزلية تقدر بنحو 60٪ على مدار الشهور الخمس الأخيرة، محذرين من حدوث ركود كبير في السوق، بسبب تراجع المبيعات نتيجة انخفاض القدرة الشرائية لمعظم المصريين في زمن الانقلاب الدموي".
وأوضح أن هناك بضائع تمثل مستلزمات إنتاج لصناعة الثلاجات، الغسالات، البوتجازات وباقي الأجهزة المنزلية عالقة في الجمارك لعدم وجود عملة صعبة، مؤكدا أن المصانع تتحمل غرامات تأخير كبيرة جراء ذلك، وهو ما يهدد بأزمات كبيرة.
وانتقد مبروك سياسات حكومة الانقلاب التي لا تريد إعفاء المصانع من غرامات التأخير في تسلم الشحنات المستوردة لمستلزمات الإنتاج، رغم أنها هي المسئولة عن هذا التأخير، لأنها ترفض توفير الدولار والبنوك تتعنت مع المستوردين ورجال الأعمال.
مستلزمات الإنتاج
وحذر المهندس بهاء العادلي رئيس شعبة الكابلات والأدوات الكهربائية باتحاد الصناعات من أن عدم دخول مستلزمات الإنتاج إلى البلاد أو حجزها في الموانئ يمثل موتا للصناعة.
وطالب العادلي في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بضرورة تحديد الصناعات التي لها أولوية في تعليمات تدبير العملة الأجنبية وربط ذلك بنسبة المكون المحلي فيها.
وانتقد مقترح مسئولي حكومة الانقلاب بإنشاء مصنع كبير للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا المقترح سوف يحتاج إلى وقت طويل في حين أنه يجب توفير العملة الصعبة بشكل عاجل لحل الأزمة المتصاعدة.
تهرب جمركي
وكشف المهندس رأفت الخناجري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية عن أن سماح حكومة الانقلاب للمستوردين بالاستيراد في حدود 2000 يورو، أدى إلى انتشار ظاهرة التهرب الجمركي وذلك بتزوير فواتير الاستيراد .
وطالب الخناجري في تصريحات صحفية بإلغاء البطاقة الاستيرادية للمتهربين، حرصا على سمعة الصناعة الوطنية، وفي نفس الوقت تدبير العملة الأجنبية والإفراج عن الشحنات المحتجزة في الموانئ حتى تدور عجلة الإنتاج من جديد، وبالتالي تنتهي الأزمات الحالية .
وحذر من التداعيات الكارثية في حالة استمرار توقف الاستيراد واحتجاز البضائع ونقص العملة الأجنبية، مؤكدا أن مصر سوف تشهد أزمات معقدة سوف تستمر عبر الأجيال القادمة، إذا لم يتم حل ما تواجهة المصانع والشركات من أزمات تهدد بخروجها من سوق الإنتاج .
العملة الصعبة
وأعرب محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية عن اندهاشه من الإجراءات التي تتخذها حكومة الانقلاب، موضحا أنه في الوقت الذي تزعم فيه هذه الحكومة أنها تبذل جهودا كبيرة لزيادة الإنتاج إلا أنها تواصل وقف الاستيراد وعرقلة دخول مستلزمات الإنتاج رغم أن ذلك يمثل خطرا كبيرا على الصناعة.
وقال المهندس في تصريحات صحفية: إن "هناك حاجة ماسة لإنقاذ استثمارات المصريين في قطاع الصناعات الهندسية الذي يضم صناعة الأجهزة المنزلية من خلال حل مشكلة العملة الصعبة".
وكشف أن غرفة الصناعات الهندسية طورت كثيرا من آليات إحلال المكونات المستوردة بأخرى محلية من خلال المعارض التي يعرض فيها الصناع احتياجاتهم من السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج لتوفيرها محليا، مؤكدا أن هناك سلعا ومستلزمات ليس لها إنتاج محلي، وبالتالي يجب توفيرها دعما للصناعة حتى لا تغلق الشركات والمصانع أبوابها وتتوقف عن العمل تماما .
وشدد «المهندس» على ضرورة أن تعمل حكومة الانقلاب من أجل تدبير العملة الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي، لتوفير مستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة بدون شروط أو قيود.
وأشار إلى أن الغرفة رفعت مؤخرا مذكرة تفصيلية بالأزمة ومطالب وتوصيات رجال الصناعة إلى المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لتقديمها بشكل عاجل إلى حكومة الانقلاب حتى نحملها المسئولية كاملة عن انهيار الصناعة.