غرفة الصناعات الهندسية تناقش تحديات المصنعين وتضع عددا من التوصيات

عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة اجتماعا طارئا بحضور أعضاء مجلس الادارة وعدد من رؤساء الشعب النوعية لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية بمختلف أنواعه لإعداد مذكرة وعرضها على رئيس اتحاد الصناعات تشمل جميع التحديات التي تواجه المصنعين وكيفية حلها.
قال المهندس محمد المهندس رئيس الغرفة أنه يوجد جهود كبيرة مبذولة لرفع عجلة الإنتاج رغم المعوقات والمشاكل التي تواجه المُصنعين من نقص المواد الخام والواردات ونقص الدولار وكم المشاكل التي تُعرض على الغرفة وتكاد تكون بشكل يومي ووجه الكلمة لرؤساء الشعب بالغرفة لعرض مشاكل الصناعة بهدف رفع مذكرة شاملة وعاجلة إلى المهندس محمد السويدي وعرضها على وزير الصناعة لحلها.
وكشف المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية عن نقص سلع الأجهزة المنزلية في الأسواق بسبب أزمة الدولار الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ وكذلك مشكلة البضائع العالقة في الجمارك وعدم الإفراج عنها وتحصيل غرامات التأخير والأرضيات عليها وأضاف أن هناك نقص كبير في المواد الخام اللازمة للصناعة .
ودعا المهندس حسن مبروك إلى السماح للمُصنعين بتدبير الدولار.و أشار المهندس بهاء العادلي رئيس شعبة الكابلات والأدوات الكهربائية إلى أن عدم دخول مستلزمات الإنتاج البلاد أو حجزها في الموانئ هذا يعني موتًا للصناعة.
وأضاف أنه لابد من تحديد الصناعات التي لها أولوية وتحديد نسبة المكون المحلي فيها ونحدد سقف لكل صناعة بالنسبة المئوية.
وأكد أن مقترح إنشاء مصنع للمواد الخام سوف يحتاج إلى وقت طويل مع ويجب توفير العملة في أقرب وقت أو السماح لأصحاب المصانع بتدبيرها.
أشار المهندس ناجي يوسف رئيس شعبة العدد والآلات إلى تهميش صناعة الآلات والمعدات من جانب صناع القرار وهي صناعة غير مرئية في الاقتصاد المصري وليست مدرجة على قائمة الصناعات رغم أنها صناعة كبيرة جدا ولا يوجد تكافؤ فرص بينها وبين وباقي الصناعات.
ونوه إلى ضريبة القيمة المضافة التي يتم فرضها على الآلات و5% جمارك التي يتم فرضها بشكل قطعي على قطع غيار الآلة.
وأوضح أن هناك التشريعات والقوانين التي يتم إصدارها وتزيد من العوائق دون مشاركة الشعبة فيها بما يضر بالصناعة ككل.
وأوصى بضرورة عمل تكامل صناعي مقترحاً عمل معرض للآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج بدلا من استيرادها من الخارج.
وأكد المهندس بسيم يوسف عضو مجلس إدارة الغرفة أن الجميع في موقف صعب لدينا المال وليس لدنيا مواد خام والسوق الموازي يمتلك مواد خام وما زال يُصَنِع ولذلك لابد من اللجوء إلى التجارة الإلكترونية للخروج من الأزمة وكذلك ضرورة استغلال إمكانيات هيئة المعارض وما تملكه من مساحة كبيرة في عمل المعارض الصناعية.
علق المهندس رأفت الخناجري عضو مجلس إدارة الغرفة بأن السماح بالاستيراد في حدود 2000 يورو أدى إلى تهرب جمركي وذلك بتزوير فواتير الاستيراد وشدد على ضرورة إلغاء البطاقة الاستيرادية للمتهربين.
وكشف الدكتور محمد سعيد رئيس شعبة الأجهزة الطبية وجود تداخل بين شعبة الأجهزة الطبية وشعبة المستلزمات الطبية التابعة لغرفة الدواء يؤدي إلى كثير من المعوقات وكذلك وجود مشكلة في القوانين والقرارات التي تصدر دون حضور الشعبة مع هيئة الدواء ومعاملة الأجهزة الطبية معاملة الدواء.
وناشد بضرورة الفصل بين الشعبتين وأن أي قوانين أو تشريعات يتم إصدارها تكون بمشاركة مجلس إدارة الشعبة.
وأشارت شيماء عليبة عضو مجلس إدارة الغرفة أن القطاع غير الرسمي اغلبه من التجار الذين يستخدمون السجل التجاري بغرض الحصول على الخامات وهناك عدد من القطاع غير الرسمي يعملون بمكون محلي ويبحثون عن فرص مع الشركات الكبرى.
ونوه المهندس محمد داوود عضو مجلس إدارة الغرفة إلى أن القطاع غير الرسمي بسبب تقليده لبعض الصناعات يؤثر على سمعة الشركات ويلحق الضرر بمنتجاتها الرائدة في مجالها.
أكد المهندس عبدالصادق أحمد أن المعرض السلبي سيعالج مشكلة التهميش التي تعاني منها شعبة الآلات والمعدات مؤكداً أن يتم عرض ما يتم استيراده على المُصنعين ليتم تصنيع عينات محلية.
وعقب الدكتور خالد عبدالعظيم على ما طرحه المجتمعون كالتالي: فبالإشارة إلى مشاكل شعبة الأجهزة الطبية تم طرح نقاش في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد بشأن وجود التباس بين شعبتي الدواء والأجهزة الطبية واقترح د. أحمد عز الدين عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية عن غرفة خدمات الرعاية الصحية أن ما يخضع لإشراف هيئة الدواء يكون تابع غرفة صناعة الدواء وما دون ذلك يكون تابعا لغرفة الصناعات الهندسية وكان قرار مجلس الإدارة وقتها أن يتم عمل اجتماع تنسيقي للوصول إلى تفاهم يفض هذا الاشتباك وأن الاتحاد ليس لديه ميل لشيء وكذلك غرفة الدواء تتفهم هذا الأمر.
ودعا د. خالد عبدالعظيم إلى عمل قائمة للشركات بتخصصاتها والأنشطة المدرجة ويتم الفصل فيها وننهي هذا الأمر بشكل جاد وجذري.
أما فيما يتعلق بمشاكل الأجهزة المنزلية وعد بحل مشكلة البضائع العالقة في الموانئ وذلك من خلال رفع ورقة موضح فيها رقم الشحنة وتفاصيلها وقيمتها والميناء الذي تتواجد به للإفراج عنها.
وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات وهي:
1- السماح للمصنعين بتدبير العملة اللازمة لاستيراد الخامات دون قيد.
2- تحديد نسبة المكون المحلي في الصناعات بالحد الأقصى ويتم القياس من خلال المُصنع قياس نسبي لكل صناعة.
3- عمل بوابة إلكترونية من خلال شركةE-FAINANCE ويتم عمل تدريب للأعضاء لنشر المنتجات عليها بتفاصيلها.
4- عمل معرض سلبي يعرض فيه ما يتم استيراده ويتم دعوة الجهات المصنعة لتعميق التصنيع المحلي.
5- التنسيق مع غرفة الصناعات الهندسية وغرفة صناعة الدواء مع اتحاد الصناعات المصرية في حضور الدكتور/ خالد عبدالعظيم لعرض مشكلة شعبة صناعة الأجهزة الطبية والفصل فيها.
6- إزالة العوائق أمام المستثمر الأجنبي وتهيئة المناخ لجذب الاستثمار.
7- إلغاء البطاقة الاستيرادية للمتهربين والتصدي للقطاع غير الرسمي بكل حزم لما له من أثر سلبي على الصناعة الوطنية.
8- تسهيل حصول المصانع والشركات التي لديها موارد مالية استيراد المواد الخام بسهولة دون تعقيدات.