"بلومبرج": سلطة الانقلاب تعاني من ضائقة مالية وتسابق الزمن لإنهاء معضلة نقص العملة

قالت وكالة "بلومبرج" إن سلطات الانقلاب التي تعاني من ضائقة مالية تسابق الزمن لحل معضلتين هما تخفيض آخر لقيمة العملة أم موجة من الاستثمارات الخليجية، لتأمين التمويل الحيوي قبل مراجعة رئيسية لصندوق النقد الدولي.
وأضافت الوكالة أنه مع استهداف صفقات أجنبية بقيمة 2 مليار دولار بحلول نهاية يونيو، فإن أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان ستبذل قصارى جهدها لبيع أصول الدولة التي تتراوح من البنوك إلى محطات الطاقة وشبكة محطات الوقود المملوكة للجيش. وحلفاء مثل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، الذين تعهدوا بمليارات الدولارات لمساعدة حكومة السيسي على تجاوز أزمتها الاقتصادية، هم المشترون المحتملون.
وأوضحت الوكالة أن هناك مشكلة، حيث يريد هؤلاء المستثمرون أن يروا الجنيه المصري، الذي فقد بالفعل حوالي نصف قيمته في العام الماضي، يضعف أكثر قبل أن يفتحوا الصنابير. وتحتاج الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى النقد الأجنبي من تلك الصفقات نفسها كحاجز مؤقت قبل أن تسمح بانخفاض قيمة العملة، مما قد يسرع التضخم الذي يزيد بالفعل عن 30٪.
والمأزق ملح بالنسبة لمصر، وهي من أكبر الدول المستوردة للقمح، التي تعرض اقتصادها لأزمة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. إن سن نظام عملة مرن حقا وتقليص البصمة الاقتصادية للدولة شرطان أساسيان في برنامج صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.
وأشارت الوكالة إلى أنها ليست مستعصية على الحل، ويرى الاقتصاديون أن أسعار الصرف لكل صفقة على حدة من بين الطرق التي يمكن لمصر وحلفائها الخليجيين من خلالها التعامل مع هذه المعضلة، مما يسمح للقاهرة بتلبية مطالب مراجعة صندوق النقد الدولي بحلول نهاية الشهر المقبل والحصول على الشريحة الثانية من قرضها.
وتم تخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022 ، لكن المستثمرين يعتقدون أنه يجب أن ينخفض أكثر. في حين أنه يتداول عند 30.9 مقابل الدولار ، يتوقع سوسيتيه جنرال إس إيه أن ينخفض بنسبة 16٪ على الأقل إلى 37 بحلول نهاية العام، وهو نفس المستوى الذي يتداوله الآن في السوق السوداء.
وعلى الرغم من أن الدول العربية الثلاث الغنية بالطاقة سارعت إلى مساعدة الانقلاب بمبلغ 13 مليار دولار من ودائع البنك المركزي العام الماضي، إلا أنها أشارت إلى أن المزيد من المساعدات ستأتي من خلال الاستثمارات التي تحقق عوائد.
وهذا يضع العبء على حكومة السيسي، التي تتصارع مع أسوأ أزمة عملة أجنبية منذ عقود، لإعداد صفقات جذابة. ومن المقرر أن تطرح أجزاء من 32 شركة على الأقل في المزاد العلني، حيث باعت هذا الشهر حصة 9.5٪ بقيمة 121 مليون دولار في الشركة المصرية للاتصالات التي تسيطر عليها الدولة لمستثمرين محليين بشكل أساسي.
وأقرت سلطات الانقلاب مؤخرا لوائح تهدف إلى الحد من الروتين وتسريع منح التراخيص وتخصيص الأراضي لتمهيد الطريق أمام المستثمرين.
لكن التوقعات بانخفاض قيمة الجنيه في الأشهر المقبلة لا تعطي المشترين المحتملين حافزا كبيرا للتحرك الآن عندما يمكنهم انتظار سعر صرف أكثر ملاءمة للأصول المسعرة محليا.
وقد يكون أحد الحلول هو أن تمنح السلطات خصما على تقييم أصول الدولة للتعويض عن القوة النسبية للجنيه، وفقا لمونيكا مالك ، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.
وقالت إن تحديد سعر صرف أجنبي منفصل للصفقات هو احتمال آخر، على الرغم من أن "الاستثمار الأوسع سيظل بحاجة إلى مزيد من التخفيض في قيمة الجنيه".
ولفتت الوكالة إلى أن المزيد من تخفيف الجنيه ليس بالأمر السهل على مصر، وساعد هبوط أسعار المواد الغذائية في العام الماضي على ارتفاع أسعار المواد الغذائية مما زاد من معاناة المستهلكين في البلد الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 104 ملايين نسمة.
وتحرص سلطات الانقلاب أيضا على جمع إمدادات مريحة من العملة الصعبة قبل أي تخفيض آخر في قيمة العملة حتى تتمكن من تلبية طلب السوق على الدولار وتجنب ارتفاع سعر الصرف، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وقال الأشخاص إن هذه السيولة ضرورية أيضا لتصفية الطلبات المتراكمة من العملات الأجنبية من المستوردين والشركات الأخرى، مما سيخفف الضغط على الجنيه ويضمن تعديلا ناجحا. وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المداولات سرية.
وقالت مونيكا مالك إنه بدون زيادة سيولة العملات الأجنبية قبل خفض قيمة العملة، "ستعود السوق الموازية إذا استمر النقص".
وعلى الرغم من إلغاء شرطا يقضي بأن يحصل المستوردون على خطابات اعتماد لجلب سلع مختارة في ديسمبر لا تزال بعض الشركات تكافح لتأمين العملة من البنوك.
وبدأت بعض الفنادق ووكلاء السيارات والشركات العقارية في مراعاة التغيرات المحتملة في قيمة العملة المحلية من خلال رفع الأسعار.
بدوره قال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس ومقرها القاهرة إنه حتى إذا تمت مبيعات الأصول المطروحة للنقاش، فإنها "قد لا تكون كبيرة بما يكفي لزيادة السيولة اللازمة للدفع باتجاه انتقال منظم للنقد الأجنبي".
أما بنك بي.إن.بي باريبا الذي قال هذا الشهر إن خفضا آخر لقيمة العملة "قد يكون أبعد مما كان يعتقد سابقا" فقال إنه لا يستبعد إمكانية إيداع خليجي آخر في البنك المركزي "للمساعدة في إدارة أي تعديل مستقبلي للعملة".

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-23/egypt-races-to-solve-currency-dilemma-in-hunt-for-gulf-imf-cash?leadSource=uverify%20wall