أرقام غير مسبوقة للتجارة التركية

زادت الصادرات السلعية التركية خلال العام الماضي بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 254 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق تاريخيا، كما زادت الواردات التركية بنسبة 34 في المائة لتصل إلى 364 مليار دولار وهو رقم غير مسبوق، لترتفع التجارة بنسبة 24 في المائة لتصل إلى 618 مليار دولار، وهو أيضا غير مسبوق.
واحتلت الصادرات التركية المركز التاسع والعشرين دوليا خلال العام الماضي، كما احتلت المركز المركز العشرين دوليا بالواردات العالمية، لتتبوّأ المركز السادس والعشرين بالتجارة الدولية، والمركز الثاني بين الدول الإسلامية.
وربما يتساءل البعض عن احتلال تركيا المركز التاسع والعشرين بالصادرات الدولية، رغم أنها تعد الاقتصاد التاسع عشر دوليا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وسبق أربع دول إسلامية لها بالصادرات، وهي الإمارات والسعودية وماليزيا وإندونيسيا، وهنا نشير إلى أن أرقام المقارنة في الصادرات بين الدول تتضمن بيانات إعادة التصدير، مما يزيد من الرقم الإجمالي للصادرات مثلما يحدث مع هونج كونج وسنغافورة والإمارات.
ربما يتساءل البعض عن احتلال تركيا المركز التاسع والعشرين بالصادرات الدولية، رغم أنها تعد الاقتصاد التاسع عشر دوليا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وسبق أربع دول إسلامية لها بالصادرات، وهي الإمارات والسعودية وماليزيا وإندونيسيا، وهنا نشير إلى أن أرقام المقارنة في الصادرات بين الدول تتضمن بيانات إعادة التصدير، مما يزيد من الرقم الإجمالي للصادرات مثلما يحدث مع هونج كونج وسنغافورة والإمارات
فقد بلغت صادرات هونج كونج في العام الماضي 610 مليارات دولار، ليس منها صادرات محلية سوى بقيمة 18 مليار دولار فقط، والباقي البالغ 592 مليار دولار إعادة تصدير لما سبق استيراده من الخارج، كذلك أصبحت المقارنة بين الدول من حيث الصادرات بنسبة الصادرات الصناعية من إجمالي الصادرات، وليس بإجمالي رقم الصادرات الذي يغلب عليه المواد الخام ببعض الدول مثل السعودية التي بلغت صادراتها 410 مليار دولار.
صادرات صناعية بمكون تكنولوجي مرتفع
في المقابل، يغلب على الصادرات التركية أنها صادرات صناعية فيها مكون تكنولوجي، حيث بلغت قيمة صادرات السلع المصنّعة في العام الماضي 67 مليار دولار، وصادرات آلات ومعدات النقل 65 مليار دولار، والأغذية 24 مليار دولار والكيماويات والأدوية والمحضرات الصيدلية 20 مليار دولار، والمشتقات البترولية والغاز 16 مليار دولار، والمواد الخام بخلاف الوقود 7 مليارات دولار والزيوت النباتية والحيوانية 3 مليارات دولار، والمشروبات والتبغ أكثر من مليار دولار.
وساهم انخفاض سعر صرف الليرة التركية خلال السنوات الأخيرة في رخص السلع التركية، مما ساعد في ارتفاع قيمتها إلى جانب الجودة، وهو ما يتضح في استحواذ الدول الأوروبية التي تهتم بالمواصفات القياسية، على نسبة 55 في المائة من الصادرات التركية في العام الماضي، والدول الآسيوية شاملة الدول العربية الآسيوية 25 في المائة، تليها دول الأمريكتين بنسبة 10 في المائة، والدول الأفريقية بما فيها الدول العربية الأفريقية 9 في المائة، وأستراليا ونيوزيلندا أقل من 1 في المائة.
ساهم انخفاض سعر صرف الليرة التركية خلال السنوات الأخيرة في رخص السلع التركية، مما ساعد في ارتفاع قيمتها إلى جانب الجودة، وهو ما يتضح في استحواذ الدول الأوروبية التي تهتم بالمواصفات القياسية، على نسبة 55 في المائة من الصادرات التركية في العام الماضي، والدول الآسيوية شاملة الدول العربية الآسيوية 25 في المائة، تليها دول الأمريكتين بنسبة 10 في المائة.
ومن مجمل الصادرات التركية اتجهت 25 في المائة منها إلى دول منظمة التعاون الإسلامي، منها 18 في المائة إلى الدول العربية.
ويقوم بنك ائتمان الصادرات التركي بتقديم خيارات واسعة منها ائتمانات التصدير قصيرة ومتوسطة الأجل وقروض الشراء والتأمين، حيث يقوم بالتأمين ضد مخاطر التصدير، كما قام البنك بعمل اتفاقيات مع نظرائه في الدول الأخرى مثل إنجلترا وفرنسا وبلجيكا وتايلاند وغيرها، ويتضمن اتفاق البنك مع المصدرين الإلزام بإعادة عائدات البيع إلى تركيا في وقت محدد.
نقص الطاقة مشكلة مزمنة للميزان التجاري
وتعد المشكلة الرئيسية في التجارة التركية هي ضعف نسب الاكتفاء الذاتي من النفط والغاز الطبيعي والفحم، حيث بلغت كميات النفط الخام المستوردة في العام الماضي 33.5 مليون طن، ومن هنا تتأثر تركيا سلبا بارتفاع أسعار الطاقة كما حدث بالعام الماضي، حين زاد سعر خام برنت إلى مائة دولار للبرميل مقابل 70 دولار في العام الأسبق، وزيادة سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي في أوروبا، إلى 40 دولار مقابل 16 دولار في العام الأسبق، وزيادة سعر طن الفحم الجنوب الأفريقي إلى 241 دولار مقابل 120 دولار في العام الأسبق.
وذلك في بلد اعتمد على الغاز الطبيعي بنسبة 30 في المائة من موارد الطاقة لديه في العام الأسبق، والنفط بنسبة 28 في المائة، والفحم 26 في المائة، والطاقة المتجددة أقل من 9 في المائة، والطاقة الكهرومائية أقل من 8 في المائة. والنتيجة ارتفاع فاتورة واردات الطاقة إلى حوالي 32 مليار دولار في العام الماضي، مقابل 17 مليار دولار في العام الأسبق، حيث بلغت قيمة واردات النفط ومشتقاته بالعام الماضي 20 مليار دولار مقابل أقل من 11 مليار دولار بالعا الأسبق، والفحم 9 مليارات دولار مقابل أقل من 5 مليارات دولار، والغاز الطبيعي 2.4 مليار دولار مقابل ملياري دولار، والطاقة الكهربائية المستوردة 477 مليون دولار مقابل 54 مليون فقط في العام الأسبق.
وبالطبع سوف تساهم الاكتشافات البترولية والغازية الجديدة وتشغيل المحطة النووية في خفض فاتورة استيراد الطاقة، إلا أن الكميات المنتجة من النفط والغاز ما زالت أقل كثيرا من حجم الاستهلاك، حيث استهلكت 982 ألف برميل نفط يوميا عام 2021، مما دفعها لاستيراد أكثر من مليار برميل يوميا حينذاك لتشغيل مصافي النفط بها وتصدير قدر من المشتقات، لتحتل المركز الخامس عشر عالميا في استيراد الخام والمشتقات، والمركز الثامن عالميا في استيراد الغاز الطبيعي بالعام الأسبق.
وهكذا تعاني التجارة السلعية التركية من عجز تجاري مستمر منذ عام 1947 وحتى الآن، ويُتوقع استمراره لبعض الوقت، حيث بلغ خلال العام الماضي 109.5 مليار دولار وهو رقم غير مسبوق، لتصل نسبة تغطية الصادرات للواردات 70 في المائة، وهي أقل نسبة خلال خمس سنوات.
نمو التجارة بالعام الحالي رغم الزلزال
وإن كان الفائض الدائم بالتجارة الخدمية التركية نتيجة فوائض السياحة وخدمات النقل، يسد جانبا كبيرا من العجز التجاري السلعي، كما تساهم الاستثمارات الأجنبية الواردة في تخفيف أثر العجز التجاري على الميزان الكلي للمدفوعات لينحسر العجز به إلى 12 مليار دولار فقط في العام الماضي.
يظل السؤال حول أثر الزلزال التي حدث في شهر شباط/ فبراير الماضي على التجارة التركية، والذي تسبب بالفعل في انخفاض الصادرات التركية خلال شهر الزلزال بنسبة 7 في المائة عن نفس الشهر من العام الماضي، لكن الواردات زادت في نفس شهري المقارنة وكذلك إجمالي التجارة الخارجية خلاله.
ويظل السؤال حول أثر الزلزال التي حدث في شهر شباط/ فبراير الماضي على التجارة التركية، والذي تسبب بالفعل في انخفاض الصادرات التركية خلال شهر الزلزال بنسبة 7 في المائة عن نفس الشهر من العام الماضي، لكن الواردات زادت في نفس شهري المقارنة وكذلك إجمالي التجارة الخارجية خلاله.
ونظرا لتحسن الصادرات خلال الشهر الأول والثالث من العام الحالي بالمقارنة بنفس الشهرين من العام الماضي، أدى ذلك لنمو الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3 في المائة بالمقارنة بنفس الربع من العام الماضي، كما زادت الواردات بنسبة 11 في المائة لترتفع التجارة التركية بنسبة 8 في المائة بالمقارنة بنفس الربع من العام الماضي.
ويتوقع أن يكون لتراجع أسعار النفط والغاز والفحم خلال الشهور الأخيرة أثره الإيجابي في خفض فاتورة الواردات في العام الحالي، حيث يدور سعر خام برنت حاليا حول 75 دولارا للبرميل. وكان متوسط سعر البرميل قد انخفض إلى 84 دولار في الشهر الماضي بعد أن كان قد وصل إلى 120 دولارا في منتصف العام الماضي، كما انخفض سعر المليون وحدة حرارية بريطانية في أوروبا إلى 13.5 دولار في الشهر الماضي وإلى أقل من 3 دولارات في الولايات المتحدة، وتراجع سعر طن فحم جنوب أفريقيا لأقل من 134 دولارا.
……………….