لأنه طالب بتحديد مصير ابنه.. 6 سنوات تنكيل بالمحامي والحقوقي إبراهيم حجازي

للعام السادس على التوالي تواصل سلطات الانقلاب التنكيل بالمحامي والناشط الحقوقي "إبراهيم متولي حجازي" منذ أن تم اعتقاله في 10 سبتمبر 2017، وما يزال رهن الحبس الاحتياطي في ظروف احتجاز غير آدمية، بحسب ما رصدته منظمة "الديمقراطية الآن".
ورغم تدهور حالته الصحية يتم تدوير المحامي المعتقل من قضية لأخرى، رغم عدم ارتكابه أي جريمة أو مخالفة، سوى المطالبة بالكشف عن مصير نجله المختفي قسريا في سجون العسكر.
وفي وقت سابق أوضحت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" أن المحامي إبراهيم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، التي تم تأسيسها عام 2013 بعد اختفاء نجله عمرو أثناء مشاركته في اعتصام رابعة العدوية، ولم يترك مستشفى أو قسم شرطة لم يبحث فيه عن ابنه المختفي منذ الفض الدموي للاعتصام.
وخلال رحلة البحث، التقى "إبراهيم" مجموعة من الأسر التي تمر بنفس ظروفه وتبحث عن ذويها، ومن هنا جاءت فكرته إنشاء "رابطة أهالي المختفين قسريا" لمساعدة بعضهم في الوصول إلى أبنائهم المختفين.
وتابعت أنه في سبتمبر 2017، قرر المشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للحديث عن قضيته، لكن لم يتمكن من المشاركة حيث تم اعتقاله في 10 سبتمبر2017، من مطار القاهرة وظل مختفيا لمدة 3 أيام قبل ظهوره متهما في القضية رقم 900 لسنة 2017 بزعم تأسيس وتولي قيادة جماعة على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية لدعمه في نشر أفكار جماعته.
وذكرت أن القضية رقم 900 لم تكن الأخيرة للمحامي إبراهيم متولي، بل تبعها العديد من القضايا، فمن قضية لأخرى، لازال قيد الحبس الاحتياطي بتهم متكررة يتم توجيهها له مع كل قضية جديدة.
وعقب سنتين من الحبس الاحتياطي، قررت نيابة أمن الانقلاب إخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 بتاريخ 14 أكتوبر 2019، اختفى بعدها وظل بحوزة قوات الانقلاب مختفيا لمدة أسبوعين ليظهر بتاريخ 5 نوفمبر 2019، على ذمة قضية جديدة، رقم 1470 لسنة 2019 ، متهما بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جرائم تمويل الإرهاب.
وقبل إتمامه عاما آخر في الحبس على ذمة القضية الثانية، قررت النيابة إخلاء سبيله، في 26 أغسطس 2020، لكنه ظل مختفيا لفترة حتى ظهوره في 6 سبتمبر 2020 على ذمة قضية جديدة، حيث تم تدويره للمرة الثانية، وحملت القضية الجديدة رقم 786 لسنة 2020 بزعم تأسيس جماعة أثناء ترحيله من وإلى السجن للتجديدات، وأكدت المفوضية أن الضحية منذ اعتقاله للمرة الأولى، واجه العديد من الانتهاكات مابين المنع من الزيارة، وتدهور في حالته الصحية، فضلا عن منعه من التريض.
وفي 13 مارس 2019، استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها، الإهمال الطبي الذي يتعرض له المدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم متولي داخل محبسه بسجن طرة شديد الحراسة 2 والمعروف بسجن العقرب، ويعاني متولي من التهابات شديدة بالبروستاتا ورعشة بالأعصاب، وطالب كثيرا بعرضه على مستشفى السجن والسماح له بتلقي العلاج ودخول الأدوية وهو ما قوبل بالرفض، ووفقا لبيان المفوضية، فإن متولي تعرض للتعذيب وكهربته في أماكن متفرقة من جسده وتجريده من ملابسه وسكب مياه باردة على جسده خلال الأيام الثلاثة التي تعرض فيها للإخفاء.
قلق أممي لاعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان
و أبدى خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في وقت سابق ، قلقهم بشأن اعتقال العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، ومنعهم من التواصل مع العالم الخارجي،
واستنكروا استمرار احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان، والجهات الفاعلة السلمية الأخرى ، لا سيما وأن العديد منهم يعانون من ظروف طبية تعرضهم لخطر الموت أثناء الاحتجاز، وقد تنتهك الحق في الحياة والصحة، اللذين يحميهما على التوالي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ الذي صادقت مصر على الأخير في 14 يناير 1982.
منظمات دولية تستنكر استمرار حبس حجازي
شجبت العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ومنها منظمة العفو الدولية وفرونت لاين ديفيندرز (Frontlines Defenders) ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اعتقال حجازي.
قال الممثل الألماني، في أثناء الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر 2017:
"إدراكا للتحديات التي تواجهها مصر، مازالت ألمانيا تشعر بقلق بالغ إزاء وضع حقوق الإنسان، يتزايد القمع ضد المجتمع المدني بإسكاته بطريقة ممنهجة عن طريق الاعتقال التعسفي، والإدارج على قائمة الممنوعين من السفر، وتجميد الأصول والقائمة السوداء، والترهيب وحجب المواقع الإلكترونية، وغير ذلك من الممارسات، تشعر ألمانيا بقلق شديد إزاء العدد المتزايد لحالات التعذيب المبلغ عنها أثناء الاعتقال والاختفاء القسري وحالات القتل دون أمر قضائي."
في نوفمبر 2019، أدانت الأمم المتحدة اعتقال حجازي وحثت السلطات المصرية على الإفراج عن المعتقل، وفي 15 سبتمبر 2017، أعرب رئيس الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والمقرر الخاص بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان عن استيائه من اعتقال حجازي.
في 4 نوفمبر 2019، أعرب سفراء كندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة إلى مصر عن مخاوفهم بشأن اعتقال حجازي وحث الدول السلطات المصرية على ضمان حرية المجتمع المدني وحمايته من التعذيب وفقا للدستور المصري.
في 5 نوفمبر 2017، استدعت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب سفراء ألمانيا وإيطاليا وهولندا للاحتجاج على بيانهم الذي انتقد اعتقال حجازي، ودعا إلى احترام منظمات المجتمع المدني، واعتبرت بيانهم حول هذه القضايا غير مقبول، وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية.
في 27 نوفمبر 2020، أعلن مجلس النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا عن منح جائزة CCBE لحقوق الإنسان لعام 2020 إلى حجازي مع ستة محامين مصريين آخرين محتجزين، الجائزة هي اعتراف بالتزامه المتميز وتضحيته لدعم القيم الأساسية لمهنة المحاماة.