"ميدل إيست آي" الجيش دمر مدارس في سيناء "بلا داع"

قال موقع ميدل إيست آي إن "الجيش المصري دمر وبدون داع المدارس في شبه جزيرة سيناء في حربه ضد المسلحين، مما أجبر جيلا من التلاميذ على ترك المدرسة، وفقا لتحقيق أجرته جماعة حقوقية".
وأضاف الموقع أن النتائج الأولية بعد بحث دام شهورا أجرته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، والتي تمت مشاركتها مع موقع ميدل إيست آي، تظهر تأثير عملية الجيش على التعليم في شمال سيناء المضطرب.
ووجدت المجموعة التي تتخذ من لندن مقرا لها أن ما لا يقل عن 59 مدرسة قد هدمت أو تعرضت للهجوم، وتم تحويل 37 مدرسة إلى قواعد عسكرية في الحرب التي استمرت 10 سنوات، والتي ذكرت لأول مرة من قبل صحيفة الغارديان، معظم المدارس المتأثرة هي مدارس عامة تغطي المرحلتين الابتدائية والإعدادية من التعليم الابتدائي.
وأوضح الموقع أن الحالات التي وثقتها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان تشمل تدمير مدرستين، مدرسة عرب بيلي الابتدائية والمدرسة الإعدادية في مجتمع عرب بيلي القبلي، وهو جزء من مدينة الحسنة، جنوب مدينة العريش.
وليس لدى المنظمة معلومات مؤكدة عن تاريخ عمليات الهدم، ولكن وفقا لأحمد سالم، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، تشير روايات شهود العيان المتاحة إلى أن المدارس هدمت إما في النصف الأخير من عام 2020 أو أوائل عام 2021.
تم تدمير المدارس، وفقا لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، دون داع من قبل الجيش، لأنها كانت تقع على بعد 15 كيلومترا على الأقل من المنطقة العازلة التي أعلنتها الدولة حول مطار العريش.
وقال سالم إن "هدم المدرستين تسبب في صدمة على مستوى المجتمع، لأنه حدث خلال الليل دون تفسير مسبق وبالتزامن مع هدم المنازل في المنطقة".
وقال سالم لموقع ميدل إيست آي "بعد الاستيلاء على المدرستين، استخدمهما الجيش كقاعدة عسكرية لمدة تصل إلى عام ونصف، قبل أن يعود الجيش ويهدم المدرستين ويفجر منازل السكان المحليين في عرب بيلي".
ونشر الموقع صورتان، من نوفمبر 2017 ومارس 2021 تظهران صورا قبل وبعد مدرسة عرب بيلي الابتدائية.
وفقا لسالم، لم تسجل مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أي عمليات عسكرية خلال فترة استيلاء الجيش على المدرستين، ولم يتم الإعلان عن أي عمليات رسميا في ذلك الوقت، كما لم يعلن المتشددون مسؤوليتهم عن أي هجمات في المنطقة.
وقال سالم لموقع Middle East Eye "هذا يجعل قصف المدرستين بعد استخدامهما عسكريا، ثم قصف منازل المدنيين في القرية، انتهاكا مروعا حدث دون ضرورة عسكرية ملحة".
وأضاف أن الأضرار التي لحقت بالمدارس أدت إلى نظام تعليمي معرض للخطر، حيث ترك عشرات الطلاب دون تعليم وزادت الأمية.
وقال إن "عمليات الهدم وغياب سبل الانتصاف للطلاب تشكل انتهاكا لالتزامات مصر بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكلاهما صادقت عليه مصر".
كما يحظر القانون الإنساني الدولي الهجمات على المدارس أو استخدامها لأغراض عسكرية، وللأطفال الحق في الذهاب إلى المدرسة حتى أثناء النزاع المسلح.
الطلاب المحرومون من التعليم
تقع مدرسة الريسان الجديدة التي خصصتها السلطات المحلية كبديل للطلاب النازحين، على بعد 12 كيلومترا، مما يجعل من المستحيل تقريبا على معظم الأطفال الوصول إلى المدرسة بسبب عدم وجود وسائل النقل العام في المنطقة.
بعد هدم المدرستين، تم تهجير العائلات ولم تحصل على أي تعويض مالي أو سكن بديل، لذلك اضطروا إلى مغادرة قريتهم، وفقا لسالم.
وقال مدرسة سابقة في مدرسة عرب بيلي الإعدادية، التي كان بها 40 طالبا مسجلا، للمؤسسة إن "موقع قرية عرب بيلي استراتيجي لكل من الجيش والمسلحين، ولديها تلة استخدمها المتشددون في الماضي لمراقبة طائرات الجيش المصري في مطار العريش القريب".
وأضافت المعلمة أن الوصول إلى المدارس كان صعبا قبل وبعد العملية العسكرية ضد تنظيم داعش وبعده.
وقبل العملية، تعرض المعلمون والطلاب للمضايقة والتفتيش من قبل مسلحي تنظيم داعش الذين أقاموا نقاط تفتيش على الطريق المؤدي إلى المدارس.
بعد بدء حرب 2018 كان الجيش هو الذي جعل رحلتهم إلى المدرسة صعبة.
وتأخرت رحلة المعلم، وهو من سكان العريش، لأكثر من ثلاث ساعات بسبب 11 نقطة تفتيش للجيش أقيمت في المنطقة، وكثيرا ما يشتبه في أن المعلمين متشددون لأن مقاتلي تنظيم داعش عادة ما يرتدون ملابس مدنية.
وأضافت المعلمة أن الحرب المستمرة في شمال سيناء وتدمير المدارس أدى إلى جيل من الطلاب اضطروا إلى ترك التعليم بسبب عدم وجود بدائل.
ونقلت مؤسسة سيناء عن المعلم قوله "لقد كانت سنوات الحرب العشر كارثة بالنسبة للطلاب بسبب عدم وجود عملية تعليمية منتظمة، لقد عانى هذا الجيل من ظلم حقيقي في الحصول على التعليم".
الحرب على الإرهاب
وأعلن عبد الفتاح السيسي، وهو جنرال سابق في الجيش منذ عام 2014، الحرب على الإرهاب في شمال سيناء بعد الانقلاب على سلفه المدني المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي في العام السابق.
وفي فبراير 2018، صعد العملية بإعلانه عن هجوم جديد لإنهاء الإرهاب في المنطقة، ولكن منذ ذلك الحين لم يعلن الجيش بعد الهزيمة أو النصر، تسببت سنوات من العمليات العسكرية في المنطقة بين القوات المسلحة وولاية سيناء، الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية، في خسائر فادحة في صفوف المدنيين والجنود.
لا تنشر حكومة السيسي إحصاءات عن أثر النزاع على المدنيين، لكن هيومن رايتس ووتش تعتقد أن أكثر من 100 ألف من سكان شمال سيناء البالغ عددهم 450 ألفا نزحوا أو غادروا المنطقة منذ 2013.
ذكرت المنظمة الحقوقية أيضا أنه بين أواخر 2013 ويوليو 2020، هدم الجيش ما لا يقل عن 12,350 مبنى ودمر وأغلق 6,000 هكتار من الأراضي الزراعية، معظمها منذ منتصف 2016، في المحافظة.
بررت القاهرة عمليات الهدم والإخلاء بأنها ضرورية في حربها ضد داعش الذي نفذ هجمات ضد مدنيين وأهداف عسكرية.
كانت مدينة العريش واحدة من النقاط المحورية للنزاع، حيث قتل مئات المدنيين والعسكريين منذ بدء العملية في عام 2018.
قالت صحيفة الوطن نيوز الموالية للدولة في عام 2021 إن "شمال سيناء بها 110,165 طالبا وما مجموعه 216 مدرسة ابتدائية، مع الأخذ في الاعتبار الأشخاص الذين نزحوا في جميع أنحاء شمال سيناء".
في بداية العام الدراسي الجديد في أكتوبر 2022 قال وكيل وزارة التربية والتعليم في سيناء حمزة رضوان إن "عدد الطلاب كان 120,228 مما يعني أن عدد الطلاب ارتفع بمقدار 10,063 على مدار عام دراسي واحد، في حين أنه في الواقع، لا يمكن استخدام ما لا يقل عن 96 مدرسة في شمال سيناء بسبب عمليات الجيش.
قالت مؤسسة سيناء إنها "أرسلت رسائل إلى وزير التعليم، رئيس لجنة التعليم في برلمان السيسي، طلب منهما محافظ شمال سيناء ووكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، في يناير 2023، توضيح وجهة نظر الحكومة والتعليق على النتائج الأولية، لكن المنظمة غير الحكومية لم تتلق أي ردود".
وقال مصدر في مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء للصندوق إن "رسالة مؤرخة في 1 فبراير 2018، تحتوي على تعليمات صادرة عن وزير التربية والتعليم بحظر تداول أي معلومات تتعلق بالمدارس أو المعلمين في مصر كمسألة تتعلق بالأمن القومي، أعيد إرسالها داخليا في 29 يناير 2023 إلى جميع الإدارات في محافظة شمال سيناء التعليمية، شاركت مؤسسة سيناء نسخة من الرسالة مع "ميدل إيست آي".
كما تلقى مديرو الإدارات المختلفة تعليمات شفهية بعدم التعامل مع أي منظمات صحفية أو حقوقية لتجنب المساءلة القانونية ، وفقا للمصدر.
وجاءت إعادة إرسال الرسالة إلى إدارات التعليم في شمال سيناء بعد أربعة أيام من إرسال مؤسسة سيناء رسائل عبر الفاكس إلى حكومة السيسي تطلب التعليق على النتائج الأولية.
تواصلت "ميدل إيست آي" مع السفارة المصرية في لندن للتعليق ولم تتلق ردا.



https://www.middleeasteye.net/news/egypt-sinai-army-unnecessarily-destroyed-schools