"ميدل إيست آي": قروض صندوق النقد ساندت السيسي وأغرقت مصر

وافقت سلطات الانقلاب على 3 عمليات إنقاذ مع صندوق النقد الدولي في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي ، الذي استولى على السلطة منذ عام 2014. وهي حاليا ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، بحسب ما أفاد موقع "ميدل إيست آي".
وقال الموقع في تقرير له، إن صفقات صندوق النقد الدولي جاءت على خلفية نقص في العملة الأجنبية وارتفاع حاد في الديون. وارتفعت ديون مصر الخارجية من حوالي 40 مليار دولار في عام 2012، إلى ما يقرب من 155 مليار دولار في عام 2022.
وأضاف الموقع أنه بصرف النظر عن الدعم الذي تلقته سلطات الانقلاب من المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، فقد تلقت حكومة السيسي أيضا ما يقدر بنحو 92 مليار دولار من دول الخليج في العقد الماضي.
وأوضح الموقع أنه في حين أن الودائع الخليجية في مصر في العامين اللذين أعقبا استيلاء السيسي على السلطة عززت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ، فقد انخفض هذا الدعم تدريجيا منذ عام 2015 حيث كافحت مصر لسداد ديونها وتمويل اقتصادها المعتمد على الاستيراد، وتعني زيادة الاقتراض أيضا أن معظم نفقات حكومة الانقلاب خصصت لسداد الديون بدلا من مشاريع الصحة والتعليم والاقتصاد.
وقالت علياء المهدي ، أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة ، لموقع "ميدل إيست آي"، "كان ينبغي على الحكومة توجيه هذا الإنفاق إلى مشاريع الإنتاج التي يمكن أن تولد إيرادات" ، "لقد ساهم الإنفاق المفرط على مشاريع البنية التحتية في الأزمة المالية التي نعاني منها الآن."
وقال إسحاق ديوان، وهو خبير اقتصادي لبناني ومسؤول كبير سابق في البنك الدولي، إن "الجمع بين ختم موافقة صندوق النقد الدولي، والأسواق الدولية شديدة السيولة بعد عام 2016، سمح لمصر باقتراض الكثير لتأخير الإصلاحات الضرورية".
وأضاف لموقع "ميدل إيست آي"، "إنها تجد نفسها الآن مرة أخرى مع اقتصاد ضعيف للغاية ومشكلة ديون أكبر".
في الشهر الماضي، تلقت حكومة السيسي الشريحة الأولى من أحدث قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، والذي يهدف إلى مساعدتها على معالجة التداعيات الاقتصادية للصراع في أوكرانيا.
وأشار التقرير إلى أن الحرب قد جففت خزائن مصر وفتحت الباب أمام اضطرابات محتملة، حيث ضربت خسائرها الاقتصادية جيوب المصريين الفقراء والطبقة المتوسطة، ومع ذلك، يفرض صندوق النقد الدولي مجموعة من الشروط الصارمة على القاهرة حتى يتمكن البنك من المضي قدما في الصفقة خلال الأشهر ال 46 المقبلة.
ويقول صندوق النقد الدولي إن الظروف ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص، كما تهدف إلى إحداث تحول إلى نظام سعر صرف مرن (يتم فيه تحديد قيمة العملة من خلال العرض والطلب) والسياسة النقدية ، للحد من التضخم وتوحيد ديون البلاد.
لكن انخفاض قيمة الجنيه الناتج عن ذلك يؤدي إلى تفاقم مشاكل غالبية سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة، حيث يعيش ما يقدر بنحو 60 مليون شخص تحت خط الفقر أو فوقه مباشرة.
كما يتيح قرض صندوق النقد الدولي استثمارات من دول الخليج بقيمة 6.7 مليار دولار في السنوات المالية الثلاث المقبلة. وتعهدت دول مجلس التعاون الخليجي مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر بدعم مصر بأكثر من 20 مليار دولار من الودائع والاستثمارات.

لماذا يستمر السيسي في الاقتراض؟
وقال التقرير إن مجموعة من المشاكل الهيكلية الداخلية والعوامل الخارجية قد أدت إلى نقص في العملات الأجنبية وتصاعد الديون. بالإضافة إلى جائحة Covid-19 والحرب في أوكرانيا ، هناك قضايا أخرى ساهمت في عدم الاستقرار الاقتصادي، ويجادل صندوق النقد الدولي بأن سعر الصرف المصري الذي يدار بشكل كبير هو جزء كبير من المشكلة.
ويقول الصندوق إن التخفيضات المفاجئة في قيمة الجنيه أدت إلى ارتفاع التضخم وانخفاض ثقة المستثمرين. وبناء على ذلك، فإن الهدف الرئيسي من صفقات صندوق النقد الدولي هو تعويم الجنيه، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى استقرار العرض والطلب على العملات الأجنبية والحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية.
وثمة عامل آخر، أبرزه أيضا صندوق النقد الدولي، وهو التوسع في الشركات المتميزة المملوكة للجيش في عهد السيسي، والتي زاحمت القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية. تعمل هذه الكيانات إلى حد كبير دون رقابة وخارج الميزانية الرسمية للدولة.
وفي الوقت نفسه، أشرف الجيش على مشاريع ضخمة مكلفة استهلكت الجزء الأكبر من الإيرادات المتاحة من كل من الأموال الساخنة (الاستثمارات قصيرة الأجل في الأسواق المالية التي تستفيد من أسعار الفائدة المرتفعة) والدعم الدولي.
وتشمل هذه المشاريع العاصمة الإدارية الجديدة التي تبلغ تكلفتها 58 مليار دولار، ومشتريات الأسلحة الضخمة، وتوسيع قناة السويس بقيمة 8 مليارات دولار، والتي لم يحقق أي منها أي فائدة اقتصادية حتى الآن.
وعلى هذه الخلفية، وافقت سلطات الانقلاب في برنامجها الأخير على الحد من وجود الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك الشركات المملوكة للجيش، وتكافؤ الفرص مع القطاع الخاص، علاوة على ذلك، اعتمدت حكومة السيسي في السنوات الأخيرة بشكل كبير على الأموال الساخنة خلال حقبة من أسعار الفائدة المنخفضة بشكل غير مسبوق وتكاليف الاقتراض، لكن ثبت أن هذا النهج غير مستدام حيث أدت الصدمات الخارجية مثل الحرب في أوكرانيا إلى هروب مفاجئ بنحو 20 مليار دولار في عام 2022.
واعترف وزير المالية بحكومة الانقلاب بأن حكومته "تعلمت الدرس" ولن تعتمد على الأموال الساخنة مرة أخرى.
وفيما يلي تفصيل للصفقات الثلاث المتفق عليها بين صندوق النقد الدولي وحكومة السيسي.

القرض الأول: تسهيلات الصندوق الممدد
في نوفمبر 2016، وافق صندوق النقد الدولي على طلب مصري للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار بموجب ترتيب مدته ثلاث سنوات.
وجاء طلب القرض المصري على خلفية استمرار عدم الاستقرار، والهجمات الإرهابية في سيناء وأماكن أخرى، وضعف السياحة وإغلاق المصانع بسبب نقص الطاقة.
ويهدف هذا الترتيب إلى مساعدة سلطات الانقلاب على استعادة الاستقرار وتعزيز النمو.
وتطلب من الحكومة تبني سياسات تسعى إلى تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة القدرة التنافسية، وخفض عجز الموازنة والدين العام، وتعزيز النمو وخلق فرص العمل مع حماية الفئات الضعيفة.
وقالت كريستين لاغارد، المديرة العامة ورئيس صندوق النقد الدولي آنذاك: "تدرك السلطات أن التنفيذ الحازم لحزمة السياسات في إطار البرنامج الاقتصادي ضروري لاستعادة ثقة المستثمرين، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، وتعزيز المالية العامة، وتشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص".
وتم إيداع الأموال في برنامج EFF مباشرة في ميزانية الدولة ولكن دون تدقيق في كيفية إنفاق الأموال. ففي تقرير، على سبيل المثال، يذكر صندوق النقد الدولي الإنفاق على الصحة والتعليم، لكنه لا يشير إلى أي مشاريع محددة ستطلقها حكومة السيسي.
وفي يوليو 2017، أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تقريره الأول عن التقدم المحرز في تنفيذ الترتيب الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، وقدم له مراجعة إيجابية.
وقال المجلس إن برنامج الإصلاح بدأ بداية جيدة، مشيرا إلى الانتقال إلى سعر صرف مرن واختفاء سوق العملات الأجنبية الموازية. وفي اليوم نفسه، هنأت لاجارد حكومة السيسي على نجاح برنامجها "الطموح".
لكن في سبتمبر 2017، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا للخبراء أشار فيه إلى عدم امتثال السلطات المصرية لبعض شروط الصفقة، بما في ذلك انخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري.
وقال الخبير الاقتصادي المصري ممدوح الولي لموقع "ميدل إيست آي"، "فشلت السلطات في تطبيق الشروط التي يمليها صندوق النقد الدولي ومؤسسات الإقراض الأخرى"، وقال "هذا هو السبب في استمرار معاناة مصر من فجوة تمويلية ، مما أبقى حملة الاقتراض نشطة".
وقدر حجم الأموال التي اقترضتها سلطات الانقلاب من المؤسسات الدولية والبنوك والدول الأخرى بنحو 16 مليار دولار سنويا، ولا يمكن لأحد أن يتحدث بأي درجة من اليقين عن الطريقة التي تم بها إنفاق 12 مليار دولار التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، لكن الكثيرين يتهمون الحكومة بسوء إدارة هذه الأموال.
قال الولي: "لا توجد شفافية أو مساءلة في هذه الحكومة. وهذا يجعل المشاكل الهيكلية للاقتصاد المصري أسوأ".
ووفقا ليزيد صايغ، الزميل البارز في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، فإن إحدى المشاكل، هي أن "المال قابل للاستبدال".
وأضاف لموقع "ميدل إيست آي"، "من خلال إعطاء مصر المال لشيء واحد ، فإن صندوق النقد الدولي في الواقع يحرر الأموال الحكومية الأخرى للإنفاق على أشياء قد لا يدعمها صندوق النقد الدولي أو يوافق عليها" .
وقبل الحصول على الشريحة الأولى من القرض، خفضت حكومة السيسي قيمة الجنيه بتكلفة تقارب 48 في المئة من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، وهو عملة الاستيراد الرئيسية في البلاد، ومع ذلك، فشلت هذه الخطوة في تخفيف الضغط على الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي المصري، وسط تقارير عن اختيار مصر لنظام سعر صرف منظم.
وارتفعت الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي من 31.3 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 إلى 44.5 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019، ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع يتلخص أساسا في دعم دول الخليج التي أودعت مليارات الدولارات (ما مجموعه 18.5 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017، وفقا للبنك المركزي) في البنك المركزي.
كما تسببت السياسات التي اعتمدتها سلطات الانقلاب، بما في ذلك إلغاء بعض الدعم والضرائب الجديدة والتعويم الجزئي للجنيه، في انخفاض تدريجي في العجز، مما دفع معدل النمو إلى الأعلى وساهم في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

أزمة كوفيد تؤدي إلى قرضين آخرين
وقال التقرير إن أزمة كوفيد-19 تسببت في خسائر فادحة في الاقتصاد المصري، وانهارت السياحة بعد أن قررت السلطات تعليق جميع الرحلات القادمة والمغادرة، وخسرت البلاد 1 مليار دولار شهريا من الإيرادات، كما تسبب في فقدان عشرات الآلاف من الوظائف في قطاع يساهم بنسبة 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر ويوظف 10 في المائة من القوى العاملة البالغة 27 مليون شخص.
كما أدى الإغلاق الجزئي إلى إبطاء الإنتاج وتسبب في فقدان الوظائف في القطاع الصناعي، حيث ناشد السيسي المستثمرين وأصحاب العمل الاحتفاظ بعملهم، وأنفقت حكومة الانقلاب عشرات المليارات من الجنيهات لدعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، وقدمت مساعدات نقدية لمئات الآلاف من العمال، كما تصاعد الإنفاق على الصحة، حيث قدمت المستشفيات المصرية التي تديرها الدولة، والتي كانت مكتظة في ذروة الوباء، العلاج المجاني للمرضى.
وأدى هذا الإنفاق، بما في ذلك شراء اللقاحات والأدوية والمواد الغذائية، إلى زيادة الضغط على احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية إلى 37 مليار دولار في نهاية أبريل 2020، انخفاضا من 40 مليار دولار في نهاية مارس وأكثر من 45 مليار دولار في بداية ذلك الشهر، كما شهدت مصر تدفقات رأسمالية خارجة بلغت حوالي 16 مليار دولار في نفس العام.
من أجل تمويل الاستجابة ل Covid ، طلبت حكومة السيسي قرضا إضافيا بقيمة 5.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ، والذي وافق عليه الأخير في يونيو 2020 في شكل ترتيب احتياطي لمدة 12 شهرا، وقال المقرض إن البرنامج سيركز على تلبية الاحتياجات الفورية للوباء، بما في ذلك الإنفاق الحاسم على البرامج الصحية والاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفا، ولكن مرة أخرى، لم ينص صندوق النقد الدولي على مشاريع محددة حيث سيتم إنفاق أموال القرض.
وفي نوفمبر من العام نفسه، أصدر صندوق النقد الدولي تقريره الاستعراضي الأول الذي قال فيه إن أداء الاقتصاد المصري كان أفضل من المتوقع، على الرغم من الوباء، وقال التقرير إن تدابير الاحتواء، المدعومة بإدارة السلطات للأزمات، والتنفيذ القوي لبرنامجها السياسي، ساعدت في تخفيف حدة الأزمة. كما أشادت مراجعة نهائية في مايو 2021 بإدارة سلطات الانقلاب للبرنامج.
وقبل شهر من اتفاق الاستعداد الائتماني، عرض صندوق النقد الدولي أيضا على القاهرة تسهيلا ائتمانيا بقيمة 2.7 مليار دولار لمساعدتها على التغلب على الصعوبات المالية أثناء الوباء.
وتقول مصادر مطلعة إن هذا التمويل كان له دور فعال في مساعدة حكومة السيسي على الاستمرار، خاصة مع تسبب الوباء في خسائر فادحة في الاقتصاد.
وقال أحمد دياب ، عضو اللجنة الاقتصادية في برلمان السيسي ، لموقع "ميدل إيست آي"، "استخدمت الحكومة القروض في سد عجز الميزانية جزئيا والاستجابة لاحتياجات التمويل"، مضيفا "لم تكن سلطات الانقلاب لتتمكن من التغلب على الصعوبات الناجمة عن الوباء بدون هذه التسهيلات".

الحرب في أوكرانيا
وأوضح التقرير أن سلطات الانقلاب لجأت مرة أخرى إلى صندوق النقد الدولي في عام 2022 في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في سياق تضاؤل احتياطيات العملات الأجنبية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. اعتمدت البلاد على الدولتين المتحاربتين في غالبية إمدادات القمح وثلث السياح.
وفي أكتوبر وافقت القاهرة على تسهيل صندوق ممدد لمدة 46 شهرا مع سلسلة من الشروط الصعبة لتوزيع الشرائح المختلفة من القرض، وتشمل الشروط التحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن، وتدابير للحد من التضخم ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، كما طلب الصندوق تنفيذ إصلاحات هيكلية للحد من بصمة الدولة وتشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
وقبل الاتفاق، كانت حكومة السيسي قد دفعت بالفعل من أجل خصخصة بعض قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك من خلال المستثمرين الأجانب، من بين تدابير أخرى تهدف إلى جذب حوالي 40 مليار دولار. واستحوذت دول الخليج بالفعل على حصص في شركات مصرية في إطار حملة الخصخصة بما في ذلك شركات الأسمدة والمستشفيات والبنوك.
وفي مخطط سياسي بعنوان سياسة ملكية الدولة، وضعت حكومة السيسي خطة لإنهاء سيطرة الجيش جزئيا أو كليا على قطاعات مثل بناء الموانئ وإنتاج الأسمدة وتحلية المياه على مدى السنوات الثلاث التالية، لكن الاقتصاديين يتوقعون مقاومة بعض هذه السياسات من قبل مؤسسات الدولة، وخاصة الجيش الذي يمتلك إمبراطورية تجارية ضخمة.
وكتب يزيد صايغ في مقال مؤخرا: "من شبه المؤكد أن المقاومة العسكرية تفسر التأخير المستمر في طرح الشركات العسكرية في البورصة أو بيع الأسهم من خلال صندوق الثروة السيادية المصري"، وأضاف "في الواقع، من المعروف أن الجيش معاد لبيع أي أصول للدولة، ناهيك عن أصوله".
وأشار صايغ إلى أن هذا ساعد في تفسير معارضة البرلمانيين لخطط حكومة السيسي لخصخصة الشركات والأصول الأخرى التابعة لهيئة قناة السويس، التي يعتبرها الجيش جيبه الاقتصادي الحصري.
وكتب صايغ: "المعارضة العسكرية كبيرة، لكن التجربة السابقة تشير إلى أن الحكومة ستستغل كل ثغرة لتأخير تنفيذ بنود اتفاق صندوق النقد الدولي".

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-imf-loans-keep-sisi-afloat-sinks-deeper-debt