طالب خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة سلطات نظام السيسي المنقلب بتقديم معلومات فورية ومحدّثة ومفصلة عن الحالة الراهنة للدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب "مصر القوية" من الناحية الصحية والبدنية والعقلية، وعن التدابير التي تم اتخاذها أو التي يجري اتخاذها في ضوء تدهور حالته الصحية. كما طالبوا في مذكرة أرسلها الخبراء بسلطات النظام الانقلابي في 18 نوفمبر 2023، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، بضمان " أبو الفتوح" على الرعاية الصحية الملائمة والمناسبة في الوقت المناسب على سبيل الاستعجال نتيجة للتدهور الشديد بصحته، مع فتح تحقيقات فعالة وتقييم للظروف المحيطة باعتقاله وحرمانه من الحرية ، معربين عن قلقهم من استمرار افتقار "أبو الفتوح" للرعاية الطبية في السجن، والتي يُعتقد أنها حالة تهدد حياته. ودعا الخبراء مصر لتقديم تفاصيل عن أسباب رفض طلب الأشخاص المرتبطين ب"أبو الفتوح" بنقله إلى مستشفى خاص، مع تقديم الأساس الوقائعي والقانوني لاعتقاله واحتجازه ومحاكمته، وأسباب إبقاءه في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله في فبراير 2018، وما يبرر مثل هذا الإجراء الصارم وغير المتناسب، ووضعه على قائمة الإرهاب منذ اعتقاله قبل خمس سنوات. أيضا طلب الخبراء من الجهات المعنية بحكومة الانقلاب تقديم معلومات مفصلة عن أي تحقيقات قضائية أو غيرها أجريت فيما يتعلق بإعتداء موظفي السجن على أبو الفتوح في سجن مزرعة طرة، في 23 مارس 2022، مع بيان التدابير التي تم اتخاذها أو المتوقع اتخاذها والآليات التي تم وضعها لضمان توفير الرعاية الطبية المناسبة لجميع المحتجزين في مصر دون تأخير عند الضرورة. أكثر من 4 سنوات والتنكيل يتواصل بأبو الفتوح واعتقلت قوات الانقلاب " أبو الفتوح " منذ فبراير 2018، بزعم نشر أخبار كاذبة وقيادة منظمة إرهابية، وفي عامي 2019 و2021، وُجهت إليه تهم إضافية؛ بما في ذلك اتهامات بتمويل منظمة إرهابية وحيازة أسلحة نارية وتدريب أفراد على استخدام الأسلحة، وتم وضعه على قوائم الإرهاب. كانت محكمة طوارئ أمن الدولة قد حكمت في 29 مايو 2022، على أبو الفتوح بالسجن 15 عاما بزعم نشر أخبار كاذبة، والتحريض على مؤسسات الدولة، و لم تلتزم المحكمة بالحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، ولم تكن الأحكام قابلة للاستئناف. ومنذ اعتقال أبو الفتوح وخلال 4 سنوات و3 شهور وهو يخضع للحبس الإنفرادي في ظل ظروف احتجاز غير مناسبة تسببت في تدهور حالته الصحية، حيث أصيب بعدة نوبات قلبية، كما أنه مريض بأمراض البروستاتا المتقدمة. وأشار الخبراء إلى أنه في 23 مارس 2022، تعرض أبو الفتوح لاعتداء جسدي من قبل قوات يقودها مفتش مصلحة السجون في منطقة سجون طرة التي نُقل إليها لتلقي الزيارات ، وهو الأمر الذي حدث انتقاما منه لطلبه تسجيل شكوى رسمية بشأن قيود الزيارة التي تفرضها إدارة السجن عليه، ونتيجة لذلك أصيب بذبحة صدرية. وأعرب الخبراء عن انزعاجهم من الإطالة المتكررة لاحتجازه السابق للمحاكمة والحبس الانفرادي، واستمرار إدراج اسمه في قائمة الإرهابيين، وطالبوا إجراء تحقيق فعال وتقييم الظروف المحيطة باعتقال وحرمان أبو الفتوح من الحرية، على خلفية مزاعم غامضة وواسعة تهدف إلى تجريم آرائه السياسية ومشاركته في الحياة السياسية. منظمات حقوقية تؤكد عدم منطقية الاتهامات الموجه لأبو الفتوح بعد الحكم بسجنه 15 عاما وعقب صدور الحكم بالسجن المشدد 15 عاما بحق الدكتور أبو الفتوح ، نشرت الشبكة المصرية الاتهامات التي وجهتها نيابة أمن الانقلاب العليا للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح البالغ من العمر 71 عاما ، وقالت إنها "اتهامات غير منطقية وغير عقلانية، بالنظر إلى تاريخه الطويل في العمل العام، حيث لم يثبت عليه ارتكاب أي من أعمال التحريض أو العنف". المنظمة العربية تؤكد تدهور الحالة الصحية لأبو الفتوح وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في وقت سابق أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عانى في حبسه الانفرادي المطول من عدة نوبات من أمراض القلب الإقفارية ونوبات الذبحة الصدرية ، اقتصرت فيها الاستجابة الطبية دائما على تزويده بأقراص النترات تحت اللسان. وأضافت أنه يعاني كذلك من عدة أمراض مزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، كما أصيب بانزلاق غضروفي في عموده الفقري أثناء وجوده في السجن، كما أنه يعاني من مرض متقدم في البروستاتا، ما يتطلب جراحة عاجلة ، وكذلك حصوات الكلى والمثانة، واقترحت عائلته مرارا وتكرارا تغطية جميع نفقات أي خدمة طبية مطلوبة، ولكن دون جدوى حتى الآن. https://www.facebook.com/photo?fbid=8005554386152850&set=a.341120849262947