حقنة تشعل معركة مع صحة الانقلاب.. الصيادلة: المنظومة الصحية منهارة ونرفض أن نكون كبش فداء

تسبب قرار وزارة صحة الانقلاب بالسماح للصيادلة بإعطاء الحقن في الصيدليات بعد قرار سابق بمنع الحقن، في إشعال معركة مع الصيادلة الذين طالبتهم نقابتهم بعدم تنفيذ قرار صحة الانقلاب والامتناع عن إعطاء الحقن.
وقال الصيادلة إن "صحة الانقلاب تريد أن تجعلهم كبش فداء لتدافع به عن نفسها ، فيما يتعلق بانهيار المنظومة الصحية ، مؤكدين أن صحة الانقلاب استغلت حادثة وفاة طفلتين وربطت بين هذا الحادث وإعطائهما حقنا في إحدى الصيدليات لتظهر أمام المصريين أنها تعمل من أجل مصالحهم" .
وشددوا على أنهم مستمرون في الامتناع عن إعطاء الحقن للمرضى حتى رد اعتبارهم وخروج زميلهم والكشف عن المسئول الحقيقي وراء وفاة الأطفال.

خليك إيجابي
من جانبه أكد الدكتور محي الدين عبيد نقيب الصيادلة ورئيس اتحاد الصيادلة العرب أن امتناع الصيادلة عن إعطاء الحقن جاء من منطلق الخوف على المريض وعلى مستقبل الصيدلي، لكنه أثار حالة من الارتباك والتخبط وكشف ضعف النظام الصحي .
وقال عبيد في تصريحات صحفية "كان لا بد من حل لإرجاع الصيادلة عن قرارهم، وهو ما دفع وزارة صحة الانقلاب إلى إصدار قرار وزاري يسمح للصيدلي بإعطاء الحقن لحل الأزمة الكبيرة لعدم توافر بديل للصيدليات لإعطاء الحقن".
وطالب جموع الصيادلة بالثبات على موقفهم بالامتناع عن الحق رغم صدور هذا القرار قائلا "كن إيجابيا وامنع الحقن نهائيا".

كبش فداء
وقالت راجية مصطفى حمودة صيدلية إن "القرار جاء لتهدئة الشارع المصري ، ورغم ذلك فشل القرار في التهدئة، مؤكدة أن الشارع الصيدلي غاضب وسيظل غاضبا حتى رد اعتبار الصيادلة".
وأكدت راجية في تصريحات صحفية أن القرار غير قابل للتنفيذ قبل خروج الدكتورة مها ورد اعتبارها، معتبرة أن تطبيق القرار إهانة وجريمة في حق منتسبي المهن الطبية .
وطالبت الصيادلة بالإستمرار في تنفيذ قرار النقابة بمنع إعطاء الحقن في الصيدليات إلى أن يتم إصدار قانون لحماية الصيادلة ، وحتى لا يكونوا كبش فداء مرة أخرى.

قرار اختياري
وقالت الدكتورة آمال كامل وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع والبيئة إن "قرار وزارة صحة الانقلاب بالسماح للصيادلة بالحقن هو قرار اختياري ولا يجبر الصيدلي على إعطاء الحقن، و اللي مش عايز يدي الحقن ، هو حر فى اختياره".
وأضافت د. آمال في تصريحات صحفية أن القرار جاء بمثابة فرصة لبعض الصيادلة بالقرى والأرياف خاصة أنهم مستمرون في إعطاء الحقن للمرضى ، بالرغم من قرار نقابة الصيادلة بالمنع نظرا لمعاناة المرضى.
وأشارت إلى أن قرار وزير صحة الانقلاب بالسماح للصيدلي بالحقن جاء ليؤكد أنه لا يوجد قانون يمنع الصيدلي من إعطاء الحقن ، لأن القرارات لا بد أن تكون متوافقة مع القانون وغير متضاربة ، وهو ما يصب في مصلحة قضية الدكتورة مها .
وأعربت د. آمال عن تأييدها لاستمرار الصيادلة في قرار منع ضرب الحقن لحين الوقوف على الأسباب الحقيقية لحالات الوفاة نتيجة حقن المضاد الحيوي، مشيرة إلى أن قرار التدريب جاء لمنع الدخلاء من إعطاء الحقن.

تصحيح وضع قانوني
وأوضح الدكتور على عمر القادري نائب مدير الإدارة الصحية بالشرقية أن قرار وزير صحة الانقلاب بالسماح للصيادلة بإعطاء الحقن في الصيدليات هو تصحيح لوضع قانوني استخدمه الشهود في قضية مقتل الطفلتين بأن هناك قرارا بمنع إعطاء الحقن في الصيدليات، وبصدور قرار اليوم يزول الإشكال القانوني في حال لا قدر الله حصلت مشكله في صيدلية.
وقال القادري في تصريحات صحفية إن "هذا القرار يجعل الصيدلي يأخذ جميع الإجراءات الاحترازية لتأمين نفسه بعد واقعة وفاة الطفلتين بعد حقنهم بالمضاد الحيوي، مشيرا إلى أن القرار في حد ذاته خطوة من خطوات تصحيح الأوضاع".

عيوب ومميزات
وقال الصيدلاني عمرو القاضي إن "القرار قد يكون خطوة جيدة في ظل الأوضاع اللي إحنا فيها ، لافتا إلى أن القرار في مجملة يحمل العديد من العيوب والمميزات".
وأضاف القاضي في تصريحات صحفية أن مميزات القرار تتمثل في تقنين خروج الحقن من الصيدليات، تدريب صيادلة للتعامل مع حالات التحسس المفرط، لأن الصيدلية هي أقرب مكان ممكن يلحق المريض، وأشار إلى أن ظروفنا في مصر مختلفة، والقرار سوف يقلل من الدخلاء، ويصبح الصيدلي فقط المؤهل لأن تكون له ميزة إعطاء الحقن، بالإضافة إلى أن القرار سوف يقلل من طلب الجمهور للحقن مباشرة، أو خروجها من الصيدلية، وبالتالي سوف يخفف الضغط على المستشفيات، كما يحفف من الأعباء على المريض.
وأشار إلى عيوب القرار موضحا أنها تتمثل في أنه لم يتطرق إلى مشكلة كتابة المضادات الحيوية بلا داع، وتقنين كتابتها أيضا، فيجب أن يكون هناك دورات تدريبية في ترشيد استخدام المضادات الحيوية وتقنين استخدامها، كما أن القرار لم يتطرق لملف الأدوية ومتابعتها من حيث وجود شوائب أو غش دوائي.