حكومة الاحتكار.. تشتري طن الأرز ب6,8 آلاف جنيه وتبيعه للمواطن ب18 ألف جنيه

طالبت وزارة التموين بحكومة السيسي جميع الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية، المزروعة بالأرز الشعير لموسم 2022 بضرورة الالتزام التام بنص ما ورد في القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 بشأن تنظيم عملية التداول والتعامل على ‏الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، الذي ألزم في بنوده المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان ‏مزروع بسعر 6850 جنيها بحسب ما نشر في "المصري اليوم".
وتعليقا على قرار حكومة السيسي قال د.عبدالتواب بركات مستشار وزير التموين الأسبق د. باسم عودة، معلقا على ما ورد بالصحيفة إنه "أسوء احتكار يتعرض له الفلاح والمواطن المصري" موضحا أن "السيسي يشتري الأرز من الفلاح بسعر 6850 جنيها للطن، ويبيعه للمواطن بسعر 18000 ألف جنيه".
واعتبر بركات أن "هدف النظام من تحويل الأرز كسلعة استراتيجية وغلق مضارب الأرز ومنع تداوله بين المحافظات هو محاولة احتكار للسلعة من طرف الحكومة فقط والتربح على حساب الفلاح والمواطن كما يحدث في السكر، ولكنه سيفشل، لأن مزارع الأرز يبيع لكل المواطنين، أما مزارع قصب السكر فمجبر يورد للمصنع بالسعر الذي تحدده الحكومة التي تسرقه وليس لديه بديل آخر".
وعن تعامل حكومة الرئيس محمد مرسي مع أزمة مماثلة كتب بركات أن " الدكتور مرسي حلها ببساطة، مخزون استراتيجي 800 ألف طن في وزارة التموين، المزارع كسب، والتجار بيوتهم مفتوحة، والمواطن كان بيصرف الكيلو بجنيه ونصف، درست 50 سنة علشان تعرف معنى الدولة وفشلت إيه ذنب المواطن في دراستك الفاشلة ".
وكان رئيس شعبة الأرز رجب شحاتة أكد في تصريح متلفز أن أزمة الأرز الحالية تكمن في توريد الفلاحين لأقل من ربع محصول الأرز فقط، مشير إلى أنه جرى توريد 250 ألف طن فقط من 1.5 مليون طن استهدفتهم وزارة التموين.
ومن جانبه، أشار المهندس الزراعي خالد عبدالصمد عبر (Khaled Abd El Samad) أن أصل المشكلة هذا العام دون الحديث عن كارثة العام الماضي ، أولا: تسعير أقل من سعر السوق بألفي جنيه للطن، في بداية الأزمة ظنا من الوزير أن الفلاح سيستجيب كما حدث في محصول القمح، موضحا أن الفلاح مديون ويريد أن يسد ديونه المتراكمة ، وبالتالي لم يسلم الأرز للدولة بسعر أقل من سعر السوق ".
وثانيا: أن ما تم تجميعه لوزارة التموين هو 200 ألف طن تقريبا ، والوزارة كانت تستهدف مليونا ونصف طن بمعنى ماتم توريده لايمثل 15%من الكمية المطلوبة".
وخلص إلى أن الفلاح شريك في الأزمة، بل هو من صنعها وليس التجار وصنعها نتيجة خطأ وزارة التموين في فرض سعر إجبارى غير مناسب لظروف السوق.
وحمل حكومة السيسي أسباب تصرف الفلاحين على هذا النحو، وقال "التاجر اشترى الأرز من الفلاح بسعر يتراوح من 8500 إلى 9000 جنيه، وبعدما اشترى الأرز فوجئ بأن الإتجار في الأرز أصبح ممنوعا ومجرما بقرارات غير مسبوقة، صدرت في نهاية الموسم وليس قبل أن يشتري التاجر، فأصبح التاجر الذي اشترى الأرز ب9000 مطالبا أن يسلمه للدولة ب6500بخسارة في الطن 2500جنيه ، وعليه توقفت حركة البيع والشراء وتفاقمت الأزمة.
ورأى أن الحل كان يفترض أن يكون قبل شهر من الآن بتسعير الأرز ب8000 جنيه، في حين أن التسعير الحكومي اليوم وصل 11500 للطن.
وكانت وزارة التموين بحكومة الانقلاب، حددت في بيان أن "إنتاجية الفدان تراوح ما بين 3.5 و4 أطنان من الأرز الشعير، وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% من الكميات التي حُصدت لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة، وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادلة ضمن المنظومة التموينية، وللأسواق الحرة على مدار العام، متناسية أن الأسواق الحرة ليس فيها جبر، إنما يتحكم العرض والطلب في الأسعار".
وأضافت أنه في حالة الامتناع عن ‏التسليم سيعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة ‏إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لأنواع ‏الزراعات كافة، وإن عدم تسليم هذه الكمية سيمثل مخالفة تموينية، مع حساب قيمة الأرز الشعير ‏غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن، وإلزام كل من يمتنع ‏عن تسليم الكميات المحددة بسدادها".
وشددت الوزارة على جميع المتعاملين في منظومة توريد الأرز الشعير والأبيض، أهمية تطبيق القرارات والتوجيهات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التموين، والمنظمة لقواعد عمل منظومة التوريد لموسم 2022، محذرة من مواجهتها جميع المخالفات بإجراءات رادعة.
واستطردت في بيانها "طبقا للقرار الوزاري رقم 166 لسنة 2022، الخاص بضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز ‏باعتباره من المنتجات الاستراتيجية، فإنه حددت مهلة لمدة أسبوع، تنتهي في 27 نوفمبر الجاري لجميع الحائزين للأرز الشعير، وسلعة الأرز الأبيض، سواء من مزارعين أو تجار أو مضارب أو غيرهم لتوفيق الأوضاع، وإخطار مديريات التموين المختصة في المحافظات ببيانات الأرز المخزنة لديهم، وفق النموذج المعد لذلك".
وختمت الوزارة بأن القرار الوزاري حظر حبس الأرز عن التداول، سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن ‏بيعه بأي صورة من الصور، عدا الاستعمال الشخصي، وأن الكميات التي تُضبط بعد ‏انتهاء المهلة المحددة تنطبق ‏عليها أحكام قانون حماية المستهلك، وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 لعام 2022، التي توجب لدى ثبوت ‏المخالفة بالحبس مدة لا تقل عن عام، وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.
وقفزت أسعار الأرز الأبيض في الأسواق إلى 25 جنيها للكيلو بسبب نقص المعروض، وامتناع شركات شهيرة عن طرح منتجاتها اعتراضا على أسعار بيعه المحددة من الحكومة، علما بأن مجلس الوزراء أصدر قرارا قبل نحو أسبوع، يقضي بتحريك سعر البيع الإجباري للمستهلك الذي حدده للأرز، بموجب قراره الصادر برقم 66 لسنة 2022، من 15 جنيها إلى 18 جنيها للكيلو من الأرز الفاخر العريض.
واستعانت حكومة الانقلاب بقوات الأمن ومفتشي التموين، لملاحقة بائعي الأرز خارج التسعيرة الرسمية، وهو ما أدى إلى ضبط شرطة التموين 1429 قضية بتهمة حجب السلع الاستراتيجية عن الجمهور الشهر الماضي ومن بينها الأرز.