الخراب المقيم.. مراقبون: قروض وتعويم حتى ال50 جنيها ودين خارجي إلى 200 مليار دولار

في ضوء ما تمر مصر من كارثة تكاد تكون ماحقة، بعدما قفز سعر الدولار من أقل من 7 جنيهات في يونيو 2013، إلى 23 جنيها خلال 8 سنوات، أكد مراقبون أن لكل كبوة تبعة، مشيرين إلى قرارات البنك المركزي الخميس بتحرير سعر الصرف، وإلغاء الاعتمادات المستندية، ورفع الفائدة 200 نقطة أساس، والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للحصول على تمويل بقيمة 9 مليار دولار منها قرض بقيمة 3 مليار دولار من صندوق النقد لدعم الموازنة العامة لمدة 6 أشهر، وقرض آخر بقيمة مليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة التابع لصندوق النقد، وقروض أخرى بقيمة 5 مليار دولار من شركاء دوليين.

فقال مستشار وزير التموين السابق عبدالتواب بركات إن "ما حدث من تدمير العملة هو تدمير لمصر، تدمير الاقتصاد المصري، وأن ذلك يعني أن مصر كانت تستورد طن القمح ب 1800 جنيه، والأن تستورد القمح بسعر 8500 جنيه، ورغيف العيش يزيد من ربع جنيه إلى جنيه ونصف، يعني الهدف كان تدمير مصر، وحتى يحقق الهدف كان لابد من الخلاص من الإخوان أولا، الانقلاب كان على مصر وليس على الإخوان".
وأضاف الأكاديمي السابق بجامعة الأزهر د. علي عبدالعزيز أستاذ الاقتصاد عبر فيسبوك، إلى أن بعد ساعة من الإعلان عن تحرير سعر الصرف، الجنيه يهبط لأدنى مستوى له في تاريخه أمام الدولار مسجلا 22.60 جنيها للدولار الواحد في البنوك، هذا ولازلنا في بداية تطبيق مرونة سعر الصرف وفتح الاستيراد بشكل تدريجي، بما يعني قفزات غير مسبوقة لسعر الدولار والعملات الأخرى قبل نهاية العام".
وأشار "يبدو أن النظام بدأ تطبيق شروط صندوق النقد بتحرير كامل أو شبه كامل لسعر الصرف، وفي نفس الوقت تغطية طلبات الاستيراد المتوقفة، ولا شك أن استمرار السيسي في الحكم واستمرار سياساته السفيهة في الاقتراض والإنفاق يجعل ما يسمونه بالإصلاح الاقتصادي الثاني مجرد مرحلة جديدة من إفقار وتجويع الشعب وتخريب وإهدار ثروات مصر".

وسبق لعبدالعزيز توقع أن يصل سعر صرف الدولار إلى 50 جنيها، مضيفا أنه "تقدير مبني على حجم فجوة 50 مليار دولار، و أن الرقم حاليا أكبر من كده بسبب وقف الاستيراد منذ فبراير ".

وأوضح أن "اتفاق الصندوق لازم تحرير للسعر وفتح الاستيراد والنظام مستعجل على فلوس القرض ، يعني بالمنطق كده عندك طلبات استيراد تجاوزت 30 مليار والسوق متعطش جدا للبضاعة وفي نفس الوقت التزامات خارجية ب 44 مليار دولار خلال سنة وشهر وبتشتري سلاح ب 10 مليار دولار في السنة وبتشتري احتياجات أساسية ب 40 مليار دولار في السنة ، كل ده ودخلك الدولاري لازال ضعيفا أو مفيش فرصة لزيادته غير القروض".

الهبدة الاقتصادية!
ومن جانبه فضل الباحث د.إبراهيم نوار مستشار سابق بوزارة الصناعة أن يعلق بالعامية فاعتبر أن تحت منشور بعنوان (مدد يا صندوق النقد .. مدد يا واشنطن) أن حكومة السيسي تمهد لرفع الدين الخارجي إلى 200 مليار دولار.
وأوضح أن قرض صندوق النقد يعني أن الدعم قادم من واشنطن التي باتت بالقرض أقرب لنا من أبوظبي والرياض، مضيفا أن قرض إغاثة عاجل لمصر قيمته 3 مليارات دولار، يا فرحة ما تمت ، ولمدة 6 أشهر فقط ، يا مصيبة سوخة ".
واستدرك أن "الدكتور معيط الراجل اللي عارف الوجيعة قال لك لا يا عم دا إحنا هتجيلنا هدايا ب 9 مليارات دولار ، قال لك شركاء دوليين، بس الصندوق يجيب ال 3 مليار الأول وبعدين مليار كمان فوق البيعة وبعدين 5 مليار نقوط من الحبايب".
وأكد أن "الدكتور معيط عاوز يرفع الدين الخارجي إلى 200 مليار دولار " مستدركا أن "لما قرض الصندوق يخلص في 6 شهور ، مين اللي هيسدده حضرتك ولا الناس اللي فارشة في السوق؟ الدكتور معيط ربنا يحميه وينفخ في سيرته قال لك "وفيها إيه نقترض تاني علشان نسدد الديون ، يا نهار زي وشك ، تاني ارحمونا من الديون الله يرحم أبويكم يا ولاد الناس الطيبين ، ارحمونا".
هبوط متعدد
بدوره لفت الأكاديمي رضوان جاب الله إلى أن الهبدة أو الهبوط الاقتصادي يصاحبه عدة هبطات ، وإن الغمة لا تفرج كما قال الشيخ سلمان العودة، وأوضح أنه هبوط لا يقتصر على هبوط الجنيه فقط، وأنه منذ 2013 والهبوط لم يتوقف يوما على أي مستوى من مستويات الحياة.
وأضاف أن "هبوط الجنيه باستمرار يدل على أزمة اقتصادية دون تقدم أو تحسن في أي جانب من الجوانب الأخرى للمجتمع هو هبوط شامل ومقدمة لما هو أسوأ ".

– التردي السياسي هو عنوان رئيسي للمرحلة السوداء من ثورة الحرية والكرامة والعدل إلى انقلاب الدماء والسجون والتعذيب والإهانة ومن شعب له قيمة واستقلال وإرادة حرة يتابعها العالم عبر الصناديق إلى دولة تابعة وتراجع كبير أو معدوم في المشاركة السياسية والفاعلية الدولية
-انحدار إعلامي من إعلام احترافي مهني إلى إعلام أكاذيب ودجل وشعوذة ونفاق مهين.
– انحطاط ديني من علماء أحرار عظماء وقساوسة أصحاب رؤية إلى علماء سلطة وقساوسة شرطة يسخر منهم العامة والخاصة.
-تدهور اجتماعي من غوغائية جهلاء وعشوائية وحوادث طرق رهيبة وحوادث جنائية إجرامية غير مسبوقة تنتهك الأديان والأخلاق والأعراف.
وخلص إلى أن هبوط على مستويات أخرى منها "الأمن والكرامة والصحة والتعليم والفنون والآداب والأخلاق والبنية التحتية والخدمات تدهور مستمر".
وأردف أن الحل هو "تغيير هذه المنظومة الإجرامية الفاسدة القائمة على القتل وسفك الدماء والتعذيب والمصادرة والفساد والجهل والأكاذيب".