استغاثة لإنقاذ حياة "سيد" بسجن المنيا واستنكار إخفاء "أبو حطب" و"الأغا" والتدوير ل"محمد"

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بتوفير علاج للمواطن "سيد لطفي عبدالمجيد العسكري" الذي يبلغ من العمر70 عاما، ومحتجز بسجن المنيا شديد الحراسة وتدهورت حالته الصحية نتيجة إصابته بعدة أمراض مزمنه في ظل ظروف احتجاز غير صحية.
وأشار الشهاب إلى أنه يعاني من مرض السكر والضغط، وزهايمر، والكلى بحسب أسرته التي استغاثت بكل من يهمه الأمر للتحرك لإنقاذ حياته وسرعة الإفراج عنه .
كان تقرير حصاد القهر لشهر سبتمبر الماضي الصادر عن مركز النديم قد رصد 161 انتهاكا متنوعا بينها 4 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز و30 حالة إهمال طبي داخل السجون و18 حالة عنف للدولة.
يضاف إليها 38 حالة إخفاء قسري وحالة تعذيب فردي و8 حالات تكدير فردي و9 حالات تكدير جماعي و53 حالة تدوير وظهور 155 من المختفين قسريا .

إخفاء أبو حطب منذ ديسمبر 2020 ومخاوف على سلامة حياته
أيضا دان المركز الحقوقي استمرار إخفاء المواطن سعد محمد أبو حطب 59 عاما -مقاول –عين شمس محافظة القاهرة، منذ اعتقاله يوم 13 ديسمبر 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
وذكرت أسرة الضحية أنه يعاني من التهابات في المعدة، وأجرى عملية المرارة قبل اختفائه، مما يجعل من القبض عليه وإخفائه خطرا على صحته وحياته.
وطالب الشهاب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا وحمل سلامته لوزارة الداخلية بحكومة السيسى المنقلب .

3 سنوات على إخفاء أحمد الأغا من ذاعتقاله في ديسمبر 2019
كما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار جريمة إخفاء المواطن أحمد الأغا منذ اعتقاله في كمين الميدان بالعريش قبل نحو 3 سنوات فمنذ اعتقاله في 15 ديسمبر 2019 ولا يعلم مصيره حتى الأن .
وذكرت أنه وبحسب شهود عيان كانوا معه لحظة اعتقاله، تم توقيف الحافلة التي كانت تقله وآخرين من العريش بشمال سيناء متجهة إلى القاهرة، من قبل أحد ضباط الأمن الوطني، وجرى إنزاله منها واصطحابه إلى الكتيبة 101 -مقر المخابرات الحربية- من أجل استجوابه.
وأضافت أنه وفق رسائل كانت تصل أسرته عن طريق معتقلين مفرج عنهم، فقد استمر وجوده بالكتيبة 101 قرابة عام، وبعدها علمت الأسرة بترحيله إلى مكان آخر، والذي غالبا ما قد يكون أحد السجون السرية كسجن العزولي أو أحد مقرات الأمن الوطني، كما هو معتاد في مثل هذه الحالات.
بدورها قدمت الأسرة العديد من البلاغات إلى الجهات الرسمية دون جدوى، وناشدت الجهات المعنية بالكشف عن مصير ابنها و عودته إلى أولاده وأهله، ولا سيما والده، الذي أصيب بجلطة في المخ بسبب الحزن الشديد والخوف على مصير ابنه المجهول.
من ناحيتها، طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بالعمل على كشف مصيره وإخلاء سبيله في أسرع وقت ممكن، أو الإفصاح عن مكان تواجده وتقديمه للمحاكمة إذا كان مطلوبا على ذمة قضية ما.

استنكار التدوير والانتهاكات بحق الشاب محمد طارق المعتقل منذ 2015
إلى ذلك نددت منظمة نحن نسجل بما يتعرض له المعتقل " محمد طارق أحمد بيومي " من انتهاكات بينها التدوير الذي يمثل أحد أشكل العبث بالقانون التي تنتهجها سلطات نظام السيسي المنقلب .
وأكدت ننحن نسجل على أن سلطات الانقلاب تستخدم إعادة تدوير المعتقلين على ذمة قضايا جديدة، كعقوبة تنكل بها بالمتهمين على ذمة قضايا سياسية وأُسرهم ، كما هو الحال بالنسبة للشاب (محمد طارق أحمد بيومي) المعتقل منذ شهر يوليو 2015.
وذكرت أنه ألحق بعدة قضايا منها القضية 760 لسنة 2017 والتي أخلي سبيله على ذمتها في عام 2019 ليتم تدويره على القضية رقم 1530 ليحصل على إخلاء سبيل منها عام 2021 ليتم تدويره على القضية رقم 238 لسنة 2021، ليظل قيد الحبس منذ عام 2015 حتى الآن.
وفي وقت سابق أكدت 4 منظمات حقوقية أن إعادة التدوير أحد أشكال القمع المستمر الذي يتعرض له معتقلو الرأي من قبل النظام الانقلابي ، وأن إعادة التدوير باتت أداة عقاب وعقوبة بغير حكم قضائي.
وقالت المنظمات الحقوقية الأربع "الشهاب لحقوق الإنسان" و"نجدة" و"عدالة" و"هيومن رايتس مونيتور" في بيان مشترك إنها "تُتابع ظاهرة إعادة اتهام وإدراج عدد ممن يحصلون على البراءة أو إخلاء السبيل في قضايا جديدة ، وهي جريمة متكررة واسعة الانتشار يتعرض لها المعارضون السياسيون في مصر".
واستنكرت ما يحدث من إعادة تدوير للنشطاء والمُعارضين في قضايا سياسية جديدة بعد انتهاء مُدد حبسهم الاحتياطي أو بعد إخلاء سبيلهم ، بلا سند يستقيم وصحيح القانون.
وطالبت بإعادة النظر بشكل جدي في هذه الممارسات، والتوقف الفوري عنها؛ كما أن المطالبة بالأمور ذاتها هي محل خطاب للمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، في العمل من أجل حث حكومة الانقلاب على التوقف الفوري لتلك الممارسات، والعمل على إيجاد مخرج سريع من هذه الحالة القمعية غير المبررة.