– المركز يحذر "حركة المناخ" من اهتزاز الثقة بها جراء استضافة مصر للمؤتمر 27 – مركز التحرير: استصافة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ هدفه الحصول على التمويل طالب "مركز التحرير الأميركي لسياسات الشرق الأوسط" -في تقرير خطير عن حالة حقوق الإنسان في مصر وتزامنها مع مؤتمر المناخ "كوب 27"- حركة المناخ الدولية، والمجموعة المسؤولة عنها بممارسة ضغوط كبيرة على الحكومة المصرية ، وكذلك حلفائها السياسيين في البلدان ذات الدخل المرتفع، لتحسينات جذرية بوضع حقوق الإنسان. وقال المركز "يخاطر COP 27 بالفشل في تحقيق ذلك طالما تمتلئ سجون مصر بالناشطين والصحفيين والمحامين وغيرهم من سجناء الضمير". وعن المجموعة المسؤولة عن عقد المؤتمر واختيار الدولة المضيفة لفت التقرير إلى أنه "لا يزال سيطرة الحكومات الغربية على السياسة الدولية للمناخ – وتزداد الشركات – التي تعرض الإجراءات والسياسات التي قد تحول الانتباه والمسؤولية بعيدا عن بلدانها ، مع الإشارة إلى الجنوب العالمي ، وغالبا التقدم في المناخ، مستدركة أنه بسبب ذلك تعرضت جهود المجتمع الدولي في معالجة تغير المناخ، وخاصة من خلال عمليات الأممالمتحدة ، لانتقادات متزايدة لإدامة العنصرية النظامية والظلم ضد الجنوب العالمي". ودعت الفصائل المختلفة من حركة المناخ العالمية ، المنظمات الشعبية ، المنظمات غير الحكومية الدولية ، وممثلي القطاع الخاص ، التي ستصل المشاركة في COP 27 أن لا يساهموا في غسل القمع في مصر ، فيجب الانخراط علنا في رفع انتهاكات حقوق الإنسان ، والدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الضمير. مصداقية الحلول البيئية وحذرت من أنه "COP 27 يخاطر بفقد كل المصداقية في إثبات التزامها برفاهية المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء العالم، ترتبط حقوق الإنسان والعدالة البيئية ارتباطا وثيقا ، وإذا لم تكن حركة المناخ العالمية لتعبئة الدعم لحقوق الإنسان بشكل صحيح في مصر، فستكون العواقب الأخلاقية والسمعة جذرية ، مما يهدف إلى نجاح العمل المناخي المحلي إلى العظام في الجنوب العالمي للمضي قدما. ولفت تقرير للمركز إلى أنه مع اقتراب مؤتمر الأممالمتحدة للمناخ (COP 27) بسرعة ، هناك وعي متزايد وعدم الراحة من دور مصر كمضيف ورئاسة واردة للمؤتمر". وأضاف أن "هناك مخاوفا متزايدة من أن مصر تستخدم COP 27 لتخفيف سجلها الشهير على حقوق الإنسان إلى جانب قمعها المستمر للمواطنين". غسيل حقوقي وعلى وزن غسيل الأموال، قال التقرير إنه "مع عقد مؤتمر شرم (COP 27) الشيخ في نوفمبر المقبل، هناك مخاوف متزايدة من أن أهم عملية عالمية لمعالجة تغير المناخ قد تسهم عن غير قصد في غسل سجل وظروف حقوق الإنسان في مصر. وأوضحت أن "Greenwashing" (الغسيل الأخضر) كان مصطلحا سائدا شائعا لوصف ممارسة تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة لتحويل الانتباه من أنشطة المنظمة غير الودية أو غير المستدامة، قد يتطور غسيل الخضراء الآن ليشمل كيانات غير شجاعة ، مثل الحكومات الوطنية ، والدفاع عن عمليات السياسة البيئية لتحويل الانتباه من سجل حقوق الإنسان. واعتبرت أن مؤتمرات تتمثل هذا المصطلح خلال الفترة الأخيرة رغم سجلاتهم الحقوقية السيئة من أن "نظرة فاحصة على مضيفي مؤتمرات الأطراف (COPS) للاتفاقيات البيئية للأمم المتحدة حول تغير المناخ والتنوع البيولوجي يضيء على البلدان ذات السجلات السيئة في حقوق الإنسان مثل الصين ومصر وتركيا والإمارات العربية المتحدة ". حالة مصر ولفت التقرير إلى أن حالة مصر أصبحت سيئة السمعة لقمعها المستمر للمجتمع المدني والناشطين، مع احتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في ظل ظروف مروعة ، وحظر التجمع والاحتجاجات السلمية بشكل فعال ، وشلها المجتمع المدني بلوائح قمعية ، وأن النظام عزز سمعته دوليا باعتباره منتهكا صارخا لحقوق الإنسان. واعتبرت المؤسسة أن "مخاوف متزايدة من أن صانعي السياسات وعلماء المناخ ومنظمات المجتمع المدني المشاركين في الشرطي 27 قد يساهمون في إضفاء الشرعية على المعاناة المستمرة للسجناء السياسيين في مصر ، مما يمثل المخاطر الأخلاقية والسمعة على العمل المناخي العالمي". تمويل على أعتاب المؤتمر ولفتت المؤسسة إلى أن تنظيم مصر COP 27 فرصة لتأمين التمويل العالمي لعمل المناخ على نطاق واسع في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وأوضحت أن هذا التمويل في النهاية يتوقف على ضمان النهج القائمة على الحقوق لتخطيط هذه المشاريع وتنفيذها ، وخاصة في البلدان ، مثل مصر ، مع سجل حافل للغاية حول حقوق الإنسان والمشاركة المدنية في عمليات صنع القرار الرئيسية. وقالت إن "معالجة تغير المناخ قضية عدالة بيئية حتما ، ولا توجد عدالة بيئية بدون عدالة اجتماعية، لا يمكن إحراز تقدم ضئيل لتحقيق العدالة البيئية من خلال عملية الأممالمتحدة للمناخ". وأوضح المركز أنه "عندما يستمر استضافة مصر ل COP 27 سيستمر الصمت علنا على العنف والسجن والتعذيب والقتل المواطنين المصريين، وكذلك استبعادهم من اتخاذ القرارات الرئيسية حول سبل عيشهم" مذكرا أن "هدف هذه المؤتمرات تسهيل المناقشات الحرة والبناءة حول القضايا الحساسة والعاجلة التي تربط التنمية بالعدالة الاجتماعية والبيئية".