إفلاس مرتقب وثورة شعبية وشيكة.. خبراء يحذرون من تداعيات قروض صندوق النقد وإلغاء الدعم

حذر خبراء اقتصاد حكومة الانقلاب من الاستمرار في سياسات التسول من صندوق النقد الدولي والخضوع لشروط وإملاءات الصندوق الكارثية ، مؤكدين أن الصندوق لا يسعى للإصلاح الاقتصادي لا في مصر ولا في غيرها ، وإنما هو يعمل كوكيل للدائنين وتحقيق أقصى استفادة وأكبر ربح لهم على حساب الدول المقترضة.
وقال الخبراء إن "عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي يعمل على تخريب مصر وإغراقها في مستنقع الديون على حساب الأجيال المقبلة وذلك من أجل مصالحه الخاصة ومصالح عصابة العسكر".
وأكدوا أن مصر أصبحت على شفا حفرة الإفلاس ، موضحين أنه بمجرد توقف الدائنين عن منح قروض جديدة لعصابة العسكر فسوف تعلن البلاد إفلاسها.
كما حذر الخبراء حكومة الانقلاب من أن إلغاء الدعم خضوعا لإملاءات الصندوق سوف يؤدي إلى انفلات الأسعار في الأسواق، الأمر الذي يترتب عليه غضب شعبي واسع النطاق .
كان البنك المركزي المصري قد اعترف بحدوث قفزة كبيرة في حجم الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 157.8 مليار دولار في مارس الماضي بزيادة 17% مقابل 134.8 مليار دولار في مارس من 2021.
وأرجع البنك في تقرير له الزيادة في حجم الدين الخارجي إلى ارتفاع الديون قصيرة الأجل لترتفع من 12.8 مليار دولار في ديسمبر من العام الماضي إلى 26.4 مليار دولار في مارس الماضي بنمو يزيد عن 100% خلال 3 شهور فقط.
وأكد التقرير أن حجم الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي صعد إلى نحو 34.6% لافتا إلى أن خدمة الدين إلى الصادرات السلعية والخدمية بلغت 34.6% أيضا مقابل 22.7% في ديسمبر وبلغت 23.8% إلى الحصيلة الجارية.
صندوق النقد
يشار إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بعد اجتماعه مؤخرا لتقييم برنامج القرض الأخير لنظام الانقلاب كان قد طالب السيسي بضرورة إحراز تقدم حاسم فيما يسميه إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات وفق تعبيره.
وقال صندوق النقد إن "حكومة الانقلاب بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ورفع مساهمة القطاع الخاص، فضلا عن تحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة، في حال أراد نظام السيسي الحصول على قرض جديد بحسب تعبيره".
وزعم أن هدف حكومة الانقلاب المتمثل في تعزيز الثقة من خلال عملة مستقرة، كان من الممكن أن يتم عبر تعزيز تقلبات أكبر في سعر الصرف خلال اتفاق الاستعداد الائتماني، لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية وتسهيل التكيف مع الصدمات بحسب الصندوق .
برنامج تعاون
من جانبها زعمت جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس وزراء الانقلاب، أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تعاون جديد لم ينته ولن يتوقف، مشيرة إلى أن حكومة الانقلاب لن تقبل بشروط قاسية على المواطن في الاتفاق مع الصندوق وفق تعبيرها.
وقالت جيهان صالح في تصريحات صحفية ، ليس صحيحا ما يثار حول مطالب الصندوق برفع سعر الخبز ، زاعمة أن المفاوضات مع صندوق النقد سارية وتطرق الآن إلى النقاش الفني.
وأضافت ، لدينا برنامج وطني للاصلاحيات الهيكلية بدأنا العمل عليه منذ 2021 ويتضمن تمكين القطاع الخاص ووثيقة ملكية الدولة بحسب تصريحاتها .
وفيما يتعلق بقيمة القرض المستهدف من صندوق النقد زعمت جيهان صالح أنه ليس المهم قيمة القرض ، لكن المهم أن يكون معنا دعم من المؤسسات الدولية لجذب الاستثمارات وفق تعبيرها.
كما زعمت أن دولة العسكر قادرة على الوفاء بالتزاماتها سواء في أقساط الديون وخدمة الديون (مدفوعات الفوائد) ونستهدف مسارا نزوليا للدين، وشايفين الالتزامات اللي علينا كويس، وأدينا أداء كويس قبل الكوفيد، نتوقع أن يكون المستهدف نوصله بطريقة أصعب أو طريقة أطول بحسب تعبيرها.
إلغاء الدعم
في المقابل طالب الخبير الاقتصادي هاني توفيق حكومة الانقلاب برفض قرض صندوق النقد الدولي ، مؤكدا أن الشروط التي طلبها الصندوق من أجل الموافقة على القرض كارثية وتعجل بالانهيار الاقتصادي.
وقال "توفيق" في منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن "التعويم المدار هو الخيار الأمثل خلال الفترة الحالية، بينما التعويم الحر الذي يريد أن يفرضه صندوق النقد سيكون له الكثير من العواقب السيئة ولن يحقق النتائج المرجوة منه".
وأضاف أن إلغاء الدعم أمر مرفوض تماما وأن الحل الأمثل هو تحويل الدعم من عيني إلى نقدي مباشر مع ضمان وصوله إلى مستحقيه، محذرا من انفلات الأسعار في الأسواق، الأمر الذي يترتب عليه غضب شعبي واسع النطاق.
طلبات قاسية
وكشف الخبير الاقتصادي هاني جنينة، محاضر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أبرز طلبات صندوق النقد الدولي من نظام الانقلاب للحصول على القرض الجديد.
وقال جنينة في تصريحات صحفية إن "صندوق النقد الدولي طلب من نظام الانقلاب طلبات قاسية، أولها ما يسميه بترشيد الدعم، حيث لا يفضل الصندوق الدعم العيني، لأنه يهدر موارد دولة العسكر بحسب زعم الصندوق".
وأوضح أن أهم بنود الدعم هي الخبز الذي لم يتحرك سعره منذ الثمانينيات والسولار، حيث نستهلك سنويا 10 مليار لتر، وهو رقم ضخم قد يصل ل 50 مليار جنيه سنويا وهذان البندان يطالب الصندوق بتحريكهما وهي خطوات صعبة جدا تهدد حياة الفقراء والغلابة .
وأشار جنينة إلى أن الملف الثاني الذي يصر عليه الصندوق هو تخارج دولة العسكر تدريجيا من الاقتصاد ليحل محلها القطاع الخاص ، وهذا الملف لن تخرج منه دولة العسكر بسهولة.