استنكرت فاطمة صبحي والدة طالب الهندسة الشاب "معتز أحمد محمد حسن صبيح" قرار تجديد حبسه 45 يوما على ذمة التحقيقات ، فيما لفق له من اتهامات ومزاعم منذ اعتقاله قبل نحو 7 سنوات تعرض خلالها لسلسلة من الانتهاكات ، بينها سنتان من الإخفاء القسري عقب 3 سنوات من الحبس الاحتياطي. وقالت عبر حسابها على "فيس بوك": "تذكروا معتز في دعائكم فقد قارب على 7 سنوات مابين اختفاء وسجن وتدوير دون ذنب جناه ، وضاعت أحلى سنين عمره مابين أقبية الأمن الوطني وجدران السجون ، أخشى أن أموت دون أن أراه حرا طليقا وأفرح به ، مش معقول أن ربنا هيسيبنا كده على طول". بدورها حملت حركة "نساء ضد الانقلاب" السيسي مسئولية سلامة حياة "معتز صبيح" وضياع شبابه في السجون ظلما، وجددت المطالبة بالحرية له ولجميع معتقلي ومعتقلات الرأي.
نظر تجديد حبس 10 سيدات إلى ذلك طالب مؤسسة "بلادي جزيرة الإنسانية" بالحرية لمعتقلات الرأي والأطفال القابعين في سجون السيسي التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان وأضحت مقابر للقتل البطىء عبر الإهمال الطبي المتعمد. جاء ذلك بالتزامن مع نظر محكمة جنايات القاهرة، بدائرتها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تجديد حبس 10 سيدات، على النحو التالي: أولا: يوم السبت (أمس) الموافق 27 أغسطس 2022 أ- القضية رقم 966 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا. 1- دينا علاء سيد ثانيا: يوم الأحد (اليوم) الموافق 28 أغسطس 2022 أ- القضية رقم 93 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا 1- رحاب محمد هاشم العرابي ب- القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا 1- سلوى حسن سالم علي ج- القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا 1- وردة جمعة عبد الرحمن ثالثا: يوم الإثنين الموافق 29 أغسطس 2020 أ- القضية رقم 5 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا. 1- هدى علي محمد حسن 2- داليا عبد الوهاب محمود 3- آمال صالح عبد الباري إسماعيل 4- أسماء طلعت محمود الحلواني 5- أسماء محمود أحمد إسماعيل 6- مريم السيد أحمد
تدوير اعتقال 4 من أبناء الشرقية على المحضر المجمع رقم 61 وفي الشرقية كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن تدوير واعتقال 4 معتقلين جدد بعد عرضهم على نيابة الزقازيق الكلية على ذمة المحضر المجمع رقم 61 ، وهو من نوعية المحاضر المجمعة ، بينهم من الزقازيق "معاذ محمود خليل البطل ، محمد رمضان، إبراهيم عبداللطيف مصطفى" ومن القرين "محمد أبو هاشم" وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات ، وتم إيداعهم مركز شرطة الزقازيق. وفي وقت سابق أكدت 4 منظمات حقوقية على أن إعادة التدوير السياسي أحد أشكال القمع المستمر الذي يتعرض له معتقلو الرأي من قبل النظام الانقلابي وأن "إعادة التدوير" باتت أداة عقاب وعقوبة بغير حكم قضائي. وقالت المنظمات الحقوقية الأربع بينها الشهاب لحقوق الإنسان ونجدة وعدالة و هيومن رايتس مونيتورفي بيان مشترك إنها "تُتابع ظاهرة إعادة اتهام وإدراج عدد ممن يحصلون على البراءة أو إخلاء السبيل في قضايا جديدة ، وهي جريمة متكررة واسعة الانتشار يتعرض لها المعارضون السياسيون في مصر". واستنكرت ما يحدث من "إعادة تدوير" للنشطاء والمُعارضين في قضايا سياسية جديدة بعد انتهاء مُدد حبسهم الاحتياطي أو بعد إخلاء سبيلهم، بلا سند يستقيم وصحيح القانون. وطالبت بإعادة النظر بشكل جدي في هذه الممارسات، والتوقف الفوري عنها؛ كما أن المطالبة بالأمور ذاتها هي محل خطاب للمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، في العمل من أجل حث حكومة الانقلاب على التوقف الفوري لتلك الممارسات، والعمل على إيجاد مخرج سريع من هذه الحالة القمعية غير المبررة.