من المقرر أن تصبح شوارع مصر خافتة لبضع ساعات كل ليلة اعتبارا من هذا الأسبوع ، فيما تقول الحكومة إنه "محاولة للحد من الاعتماد على الغاز الطبيعي الذي يغذي محطات الطاقة في البلاد ، حسبما أعلن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي". وبحسب تقرير لمدى مصر قال مدبولي إنه "سيتم تقليل إنارة الشوارع على الطرق الرئيسية ، ومن المتوقع أن تلتزم مراكز التسوق التجارية التزاما صارما بسياسات الطاقة الصيفية ، والتي تشمل الإغلاق في الساعة 11 مساء ووضع منظمات حرارة تكييف الهواء المركزية عند درجة حرارة لا تقل عن 25 درجة مئوية". وأضاف أنه سيتم قطع الكهرباء عن المباني الحكومية في نهاية ساعات العمل، مع بعض الاستثناءات بالطبع، للإدارات ذات الطبيعة الحساسة والأعمال المتخصصة، وحتى الإضاءة الخارجية في المباني الحكومية والساحات العامة سيتم إطفاؤها بالكامل، وفقا لمدبولي. وأوضح مدبولي "قد تكون هناك إجراءات أخرى يتعين النظر فيها خلال الفترة المقبلة من شأنها زيادة ترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ عليه وتقليله". هذه التخفيضات، وفقا لرئيس وزراء الانقلاب، هي محاولة لدعم احتياطيات البلاد المتذبذبة من العملات الأجنبية، وقال مدبولي إن "الجمع بين تدابير توفير الطاقة والزيادة التدريجية في نسبة زيت الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء في جميع أنحاء البلاد سيساعد على ترشيد موارد الغاز الطبيعي، مما يسمح لمصر بتأمين العملة الصعبة عن طريق بيع الفائض الناتج في الخارج". وقد استنفدت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية بشكل كبير بسبب هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة مدفوعا بعدم اليقين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا من أجل محاولة تجديد بعض من 20 مليار دولار أمريكي التي غادرت سوق السندات المصرية خلال النصف الأول من عام 2022 ومع سداد بعض الديون الضخمة التي تلوح في الأفق خلال العام المقبل، تسعى حكومة الانقلاب إلى الاستثمار الأجنبي المباشر من جيرانها في الخليج، وهي في مفاوضات مستمرة مع صندوق النقد الدولي لمزيد من التمويل. وبعيدا عن كونها وفيرة بما يكفي لاستبدالها بالعملات الأجنبية، فإن إنتاج الغاز الطبيعي المحلي في مصر، الذي يستخدم 60 في المائة منه لتوليد الكهرباء للاستهلاك العام، بالكاد يكفي لتلبية الطلب. وينبغي وصف هذه التدابير بدقة أكبر بأنها وفورات في العملات الأجنبية، وليست مكاسب، وفقا لما قاله مسؤول في قطاع الطاقة تحدث إلى مدى مصر شريطة عدم الكشف عن هويته، بالنظر إلى أن البلاد ليس لديها فائض من الغاز الطبيعي للتصدير على الإطلاق. وقال المصدر إن "الحكومة ستحقق هذه الوفورات من خلال استبدال المازوت ببعض الغاز الطبيعي الذي كانت تستخدمه سابقا لتوليد الطاقة للاستهلاك المحلي". إمدادات الغاز الطبيعي في مصر وتأمل حكومة الانقلاب في خفض حجم الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء بنسبة 15 في المائة، وفقا لبيان مدبولي يوم الثلاثاء، الذي أشار خلاله إلى أن الدولة تسعر هذا الغاز للاستهلاك المحلي بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لكنها تستطيع أن تتقاضى عشرة أضعاف هذا المعدل 30 دولارا عند تصديره. وقال مدبولي "لولا رؤية عبد الفتاح السيسي الحريصة وحرصه على تشغيل مشروع حقل ظهر للغاز في أسرع وقت ممكن، لكان عبء استيراد الغاز الطبيعي مكدسا فوق فاتورة العملة الصعبة" وتابع أنه بفضل حقل ظهر، أصبح لدى مصر الآن ما يكفي من الغاز للاستهلاك المحلي وفائض في الإمدادات للتصدير. لكن الوضع أكثر تعقيدا قليلا من ذلك، حيث ارتفع استهلاك مصر من الغاز الطبيعي بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة ، حيث وصل إلى 5.98 مليار قدم مكعب يوميا في ديسمبر 2021. وفي الوقت نفسه، بلغ إنتاج مصر المحلي من الغاز الطبيعي أدنى مستوى له في 17 شهرا في أبريل، عند حوالي 6.39 مليار قدم مكعب في اليوم، وفقا لبيتر ستيفنسون، محرر شرق المتوسط في شركة تحليل النفط والغاز MEES. ويدخل 700 مليون قدم مكعب في اليوم من الغاز الإسرائيلي إلى البلاد عبر شركة يديرها جهاز المخابرات العامة، مع حصول مصر على رسوم عينية للتسييل والعبور لزيادة إمداداتها المتاحة من الغاز الطبيعي، وفقا لمصادر تحدثت إلى مدى مصر في وقت سابق من هذا العام. على الرغم من أن الإنتاج المحلي في مصر بالإضافة إلى الواردات من إسرائيل يضيف ما يصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب في اليوم ، وهو ما يكفي من الناحية النظرية لتلبية الطلب المحلي إلا أن الحكومة لا يحق لها تلقائيا الحصول على كل ذلك، يتم حجز مبلغ معين للشركات الدولية التي تدير مواقع التنقيب. على سبيل المثال، يعود بعض الإنتاج من ظهر إلى شركة إيني الإيطالية، وإلى المشغلين الدوليين الآخرين الذين يمتلكون اسهما في هذا المجال وتستخدم مصر العملة الصعبة لإعادة شراء ما يصل إلى 1 مليار قدم مكعب في اليوم من حصة الشركات الخاصة من أجل ضمان حصول الحكومة على ما يكفي من الغاز للطلب المحلي، وفقا لما قاله وزير البترول السابق أسامة كمال ل «مدى مصر» في وقت سابق من هذا العام ، وأكد ستيفنسون بالمثل أنه باستثناء مشروع ويست دلتا ديب مارين الذي تديره شل وبتروناس اللذان يختلف الترتيب التعاقدي معهما عن ترتيبات الشركات الأخرى "على حد علمي ، فإن الحكومة تعيد شراء كل الغاز وإما تبيعه إلى كيانات خاصة أو تستخدمه محليا". خلال أشهر الصيف، عندما يكون الاستهلاك المحلي للغاز أعلى، تعاني مصر من عجز محتمل إذا كنت مطروحا منه الواردات الإسرائيلية، كما قال ستيفنسون ل «مدى مصر». كما أن حقول الغاز المصرية تنضب بمعدل مرتفع، حيث يقدر ستيفنسون أنه "من المحتمل ألا يكون لدى مصر أي فائض على الإطلاق في غضون عام أو عامين كحد أقصى" إذا لم تستورد المزيد من الغاز من إسرائيل أو ترشد استخدام الطاقة. وخلص ستيفنسون إلى أنه "يبدو أن حكومة السيسي تحاول توفير استهلاك الغاز ، ولكن ليس للصادرات بدلا من ذلك ، يريدون تجنب انقطاع التيار الكهربائي ". وبدأت الدولة في خفض كمية الغاز الطبيعي المستخدم في مزيج الطاقة في أكتوبر 2021، مما زاد من نسبة مدخلات المازوت المنتجة محليا في محطات توليد الكهرباء لتحل محلها. ووفقا لهيئة مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فإن كمية المازوت المستخدمة لتوليد الكهرباء في مايو 2022 تمثل زيادة بمقدار عشرة أضعاف على أساس سنوي، حيث ارتفعت لتمثل 11.5 في المائة من إجمالي الطاقة المولدة في البلاد مقارنة ب 1.1 في المائة فقط في مايو 2021 وبناء على ذلك، انخفض الاعتماد على الغاز الطبيعي لمحطات توليد الطاقة بالوقود بنسبة 11 في المائة على الأقل خلال الفترة نفسها. وقال مدبولي "سيتم إعادة تنظيم تشغيل محطات توليد الكهرباء ، مع إعطاء الأولوية للمحطات التي تستهلك كمية أقل من الغاز الطبيعي وتنتج المزيد من الكهرباء" مستشهدا بمحطات سيمنز الثلاث كأمثلة على تلك التي يجب أن تعمل بأقصى قدرة. بدأ اعتماد حكومة الانقلاب الكبير على الغاز الطبيعي قبل خمس سنوات، بعد اكتشاف عدد من الحقول الضخمة في مياه البحر الأبيض المتوسط في البلاد، مما زاد من آمالها في تلبية الطلب المحلي على الطاقة من خلال الاعتماد كليا على الغاز الطبيعي الخاص بها. وذكرت صحيفة المال نقلا عن مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء أن "الاعتماد المتزايد على المازوت يتوافق مع استراتيجية الدولة لاحتواء تأثير ارتفاع الأسعار العالمية وتخفيف الضغط على الموازنة العامة خلال الفترة الحالية في ظل أزمة الطاقة العالمية".
